به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس، احمد میدری در مورد وضعیت پنجره رفاهی و روش شناسایی فقرا در کشور گفت: کاهش فقر و حمایت از اقشار کم درآمد یکی از پذیرفته شده ترین اصول دولت های مدرن است. تمام دولت ها مسئول هستند که از مردم خود در برابر ریسک های اجتماعی و اقتصادی حمایت کنند. ریسک هایی نظیر بیماری، پیری یا سالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و... ریسک هایی به شمار می‌روند که افراد یک جامعه می توانند در معرض آن ها قراربگیرند.
وی افزود: حکومت ها و دولت هایی که نتوانند مردم خود را در برابر این آسیب ها مصون یا بیمه کنند از یک دولت مردمی فاصله می گیرند و دیر یا زود دربرابر شورش ها و نارضایتی ها قرار خواهند گرفت. دستیابی به این هدف والای انسانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول مختلف بر آن تاکید شده است نیازمند ابزار، دانش و قدرت اجرایی است.
میدری گفت: بسیاری از اهداف به علت نداشتن دانش یا قدرت اجرایی برزمین می مانند و به قول آن شاعرمعاصر تنها می توانیم بگوییم دانه گندمی بودند که می توانستند خوشه ای شوند ، این اهداف عملیاتی نمی شوند مگر اینکه مقدمات ولوازم اجرایی آن فراهم شود.
معاون رفاهی وزیر رفاه ادامه داد: چند پارگی نظام اجرایی را می توان یکی از مشکلاتی نام برد که در کشور ما در حوزه حمایت های اجتماعی وجود داشته و در دولت روحانی برای حل آن اقدامات گسترده ای انجام شد و خوشبختانه دستاورد بزرگی نیز داشت. حوزه حمایت های اجتماعی اساسا یک حوزه چند دستگاهی، میان دستگاهی و میان حکومت و مردم است و باید ساز و کاری وجود داشته باشد تا بتواند دستگاه های اجرایی مختلف را هماهنگ کند و تلاش های حکومت و تلاش های مردمی را نیز هم جهت کند.
وی با بیان اینکه حمایت اجتماعی در تمام جهان براساس دو رکن حکومت و مردم بنا شده است گفت: بدین معنا که علاوه بر دولت موسسات مردمی، خیریه ها و موسسات مردم نهاد نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. تا قبل از دولت اول تدبیر و امید درباره این تعارض ها و ناهماهنگی ها بحث نشده بود و هیچ سازو کار ی برای هماهنگی آن ها طراحی نشده بود اما خوشبختانه وزارت رفاه موفق شد علاوه بر آوردن این مسائل روی میز سیاست گذاران ، مصوبات لازم برای هماهنگی نیز به وجود آورد و اقدامات اجرایی روشنی انجام شد و امروز زمینه همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ، حکومت و مردم فراهم شد.
میدری معتقد است که ما در نظام حمایت اجتماعی دچار چندپارگی هستیم این چندپارگی نظام حمایت اجتماعی را به شدت مختل ساخته است. چندپارگی نظام حمایت اجتماعی بیش از مشکل دوگانگی است که در سایر حوزه ها با آن روبرو هستیم. دوگانگی در بسیاری از نظام های اجرایی ایران وجود داشته است و روشن ترین راه حلی که برای آن اندیشه شد ادغام دستگاه ها در یکدیگر بود. به طور مثال موضوع دو دستگاه اجرایی در بخش کشاورزی و روستایی بود. همان طور که می دانیم از ابتدای انقلاب اسلامی هم جهاد سازندگی و هم وزارت کشاورزی را داشتیم . وجود دو دستگاه مسئول مشکلات فراوانی را به وجود آورده بود . تا اینکه در دوره دولت اصلاحات این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شدند . برای امنیت شهرها، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی ها داشتیم . تا اینکه آن ها در هم ادغام شدند و یک نیروی واحد امنیت شهرها را به دست گرفت.
وی تصریح کرد: ما در تمام حوزه ها از سیاست خارجی تا امور نظامی دچار یک دوگانگی هستیم. اما در حوزه حمایت های اجتماعی علاوه بر این دوگانگی در درون قوه مجریه نیز چند پارگی وجود دارد. دوگانگی مرسومی که در حوزه حمایت های اجتماعی وجود دارد این است که بخشی از دستگاه ها مانند سازمان اوقاف، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج مستضعفان زیر نظر مقام معظم رهبری هستند. تمام این نهادها در حوزه حمایت های اجتماعی به شکل فعال حضور دارند و بودجه هایی را صرف حمایت های اجتماعی می کنند.
اقشار آسیب پذیر با تعدد دستگاه های مسئول روبرو هستند
میدری تاکید کرد: در بودجه قوه مجریه نیز سازمان بهزیستی کشور و هلال احمر در حوزه حمایت های اجتماعی فعالیت می کنند و وقتی که به زیربخش های حمایت اجتماعی نظیر اعتیاد توجه می کنیم می بینیم که نهادهای مختلفی مانند وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی کشور ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه های علوم پزشکی و استانداری ها فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: درحوزه معلولین نیز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر فعالیت دارند . درحوزه زنان نیز همین روند وجود دارد یعنی در هر حوزه مربوط به اقشار آسیب پذیر با تعدد دستگاه های مسئول روبرو هستیم: چند دستگاه در قوه مجریه و یا دستگاه های حکومتی فعالیت دارند. بنابراین ما دچار یک تعدد اجتناب ناپذیرهستیم .برخی اجتناب ناپذیر و برخی غیر ضروری.
پیشنهاد ادغام بهزیستی در وزارت بهداشت
میدری گفت: سازوکاری که در ایران معمولا برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاه ها طراحی می شود و خود یا با مقاومت و یا با شکست روبرو می شود ادغام دستگاه ها دریکدیگراست . به عنوان مثال امروز عده ای به دنبال این هستند که بهزیستی در وزارت بهداشت ادغام شود تا حوزه معلولین یکپارچه سازی شود غافل ازاینکه ادغام بهزیستی در وزارت بهداشت قبلا وجود داشته است اما به این دلیل که حمایت از معلولین یا معتادان امری اجتماعی است و درمان تنها یک بخش از حمایت اجتماعی را دربرمی گیرد واین سیاست نمی تواند سیاستی صحیح باشد.
معاون رفاهی وزیر رفاه اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 93 این مشکل نظام اجتماعی و یا این آسیب را بررسی و تحلیل کرد. پراکندگی بودجه ، تعارض های سازمانی و ناهماهنگی درمیان دستگاه های اجرایی و تجربیات جهانی را به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. از کارشناسان بین المللی و مسئولین دستگاه های اجرایی سایر کشورها مانند مکزیک ، اردن ، ترکیه ، کره جنوبی ، و ...دعوت کرد تا بررسی کند که چگونه این کشورها با مساله هماهنگی بین نهادهای حوزه حمایت های اجتماعی روبرو شدند و این مساله را حل کردند . پس از بررسی های داخلی، ملی و بین المللی به این نتیجه رسیدیم که راهکار حل این مساله پدیده یا ابزاری است به نام « پنجره واحد خدمات حمایتی».
وی افزود: در پنجره واحد خدمات حمایتی که تجربه آن از کشورهای بسیار کم درآمدتر از ایران نظیر کامبوج تا کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و آلمان اجرا شده است ، خدمات حمایتی در یک سامانه هماهنگ می شود . پنجره واحد خدمات حمایتی سه بخش اصلی دارد. نخست هر فرد و خانواده دارای یک شناسنامه وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که درآمدها ، هزینه ها و ثروت آن درآن شناسنامه ثبت می شود و به کمک آن شناسنامه استحقاق افراد سنجیده می شود. اینکه آیا یک فرد مستحق دریافت خدمات حمایتی است یا نه به کمک این شناسنامه و مقایسه آن با سایر خانوارها مشخص می شود.
پرونده خدمات رفاهی به جریان افتاد
میدری با اشاره به پرونده خدمات رفاهی گفت: هرفردی که از یک دستگاه، خدمتی را می گیرد آن دستگاه آن خدمت را در پرونده ثبت می کند. به عنوان مثال اگر فرد معتادی برای ترک اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد و همان فرد از یک موسسه خیریه کمک دریافت می کند و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) به آن فرد وامی را ارئه می دهد همه در یک پرونده الکترونیک ثبت می شود.
وی ادامه داد: رکن دیگر پنجره واحد خدمات حمایتی این است که فرد به جای مراجعه مستقیم به دستگاه ها دریک سامانه تقاضای خدمت می کند و فرد برای نیازمندی و نوع خدمتی که می خواهد خود اظهاری می کند و درسامانه ثبت نام خدمات حمایتی نام خود را ثبت می کند.
معاون رفاهی وزیر رفاه با بیان اینکه این نقشه راه به عنوان راهکاری بین المللی و منطقی در دستگاه های اجرایی،گفت: طراحی این سامانه در سال 94 آغاز شد و تاکنون خوشبختانه توانسته است اقدامات اجرایی گسترده ای را انجام دهد و هر سه رکن، یعنی رکن شناسنامه اقتصادی، اجتماعی، پرونده الکترونیک رفاهی و سامانه ثبت نام راه اندازی شده است.
ایجاد شناسنامه مالی برای ۲۴میلیون ایرانی
وی گفت: تاکنون وزارت رفاه موفق شده است که برای تمامی خانواده های ایرانی یعنی 24 میلیون خانواده ، شناسنامه وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ایجاد کند. در این شناسنامه از 52 پایگاه اطلاعات خانواده ها به جز سپرده های بانکی که اطلاعات آن محرمانه است ، تمام اطلاعات از دستگاه های اجرایی گرفته و در آن جا به ثبت رسیده است . بنابراین امروزه یکی از ابزارهای مهم نظام رفاهی و حتی نظام مالیاتی را در وزارت رفاه فراهم کرده ایم و می توانیم استحقاق افراد را برای دریافت خدمات حمایتی بسنجیم.
میدری گفت: سامانه ثبت نام و پرونده الکترونیک نیز راه اندازی شده است. چند خدمت حمایتی از جمله بیمه کارگران ساختمانی و سبد کالا درآن ایجاد شده است.
معاون رفاهی وزیر رفاه با تاکید بر اهمیت راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی که درایران گفت: همان طور که گفته شد ما درایران دستگاه های مختلف حمایتی مانند سازمان اوقاف ، سازمان بسیج مستضعفان ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی و هلال احمر را داریم و علاوه بر آن ده ها هزار موسسات مردم نهاد حمایتی داریم و هیچ سازو کاری قبل از پنجره واحد خدمات حمایتی در ایران برای هماهنگی این همه دستگاه وجود نداشت اما وزارت رفاه موفق به ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی شده است.
کمیته امداد و بهزیستی به سامانه رفاهی پیوستند
وی گفت: تاکنون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور همکاری کرده و به این سامانه پیوسته اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ستاد اقتصاد مقاومتی نیز درخواست کرده است که نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز به این سامانه بپیوندند.
میدری با اشاره به اینکه این سامانه برخلاف رویکردهای دیگر استقلال سازمانی آن ها را از بین نمی برد بلکه از آن ها می خواهد ضمن استقلال و دارا بودن واحدهای سازمانی خود اطلاع از پایگاه گسترده اطلاعاتی که وزارت رفاه تهیه کرده استفاده کنند، گفت: اگر به فردی خدمتی ارائه می دهند در آن جا ثبت می شود . این کار در رفع هم پوشانی بین دستگاه های حمایتی نقش بسیاری مهمی خواهد داشت و به عبارت دیگر همان گونه که امروز میان کمیته امداد و بهزیستی فردی نمی تواند از هر دو خدمت استفاده کند اگر آن دستگاه ها نیز بپیوندند دیگر هیچ گونه هم پوشانی میان آن ها وجود نخواهد داشت.
کاهش فساد با راه اندازی پنجره واحد رفاهی
معاون رفاهی گفت: اما کارکرد مهم تر دیگر پنجره واحد خدمات حمایتی این است که کارآمدی دستگاه های اجرایی کشور را به شدت افزایش می دهد. سازمان اوقاف، بسیج، بهزیستی و ... هیچ یک از این دستگاه ها نمی توانستند این پایگاه عظیم اطلاعات را فراهم کنند اما امروز این پایگاه عظیم فراهم شده و در اختیار آن ها قرارمی گیرد تا بدانند که چه فردی کاملا مستحق است اما کارآمدی آن ها به شکل دیگری نیز افزایش پیدا می کند.
وی اظهار کرد: پرونده الکترونیک رفاهی امکان فساد در دستگاه های اجرایی را به شدت کاهش می دهد. در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی برای اینکه بتوانند بودجه ای را در اختیار اقشار کم درآمد قراردهند و وقتی بودجه های خود را به شهرستان ها و استان ها ابلاغ می کردند بودجه ها دچار انحراف اساسی می شدند ولی امروز وقتی که فرد دریافت کننده ازطریق سیستم الکترونیکی بانکی خدمت و پولی را دریافت می کند به طور مشخص آن پول در اختیار او قرارگرفته و امکان انحراف در دستگاه های اجرایی سلب می شود.
چه کسی فقیر است؟
میدری گفت: با تجمیع اطلاعات، میزان فقر را در ایران بهتر تشخیص می دهیم. دولت قبل از پنجره واحد خدمات حمایتی نمی دانست که چه تعداد از مردم واقعا نیازمند هستند و اطلاعات به شکل پراکنده وجود داشت. به طور مثال تا پیش از این پایگاه تصور ما براین بود که 2میلیون زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارد اما بعد از ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی مشخص شد که 3میلیون و 400 هزار زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارند و رده های سنی این افراد و مشکلات خاص هرگروه و افراد نیازمند حمایت شناخته شدند.
وی ادامه داد: تا پیش از راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی ما نمی دانستیم چه تعداد کودک بازمانده از تحصیل درکشور در دوره ابتدایی داریم اما با ایجاد شناسنامه اقتصادی ، اجتماعی خانوار مشخص شد که 136هزار کودک در خارج از مدرسه هستند. بیماران خاص و سایر مشکلاتی که هریک از اقشار آسیب پذیر داشتند با پنجره واحد خدمات حمایتی دارای تصویر روشنی شود.
میدری گفت: بنابراین بزرگ ترین اقدامی که می تواند حوزه حمایت های اجتماعی و فقر زدایی را به شکل اساسی دگرگون کند ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی است و ارزش آن از زیاد یا کم کردن یارانه بسیار بیشتر است. ما ساختار حکمرانی را در حوزه حمایت های اجتماعی تغییر دادیم.
دریافت صفحه با کد QR