تنظیم فاکتور صوری برای گرانفروشی موبایل

به گزارش جهان نيوز، اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی با بیان این که در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه با حضور مستشاران، وکیل مدافع، متهم و معاون دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود خطاب به نماینده دادستان از وی خواست که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست صادره در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی و مستندات قانونی تنظیم شده است.

وی با اشاره به مقدمه کیفرخواست گفت: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق مردم از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده می‌کنند و این وسیله در سبد کالایی مردم جای گرفته است به طوری که بسیاری از مشاغل و کسب و کار مردم در گرو این صنعت است.

نماینده دادستان ادامه داد: مداخله در واردات و نحوه توزیع گوشی‌های تلفن همراه و حتی اعطای امتیاز به وارد کننده‌های این وسایل در همین راستا قابل توجیه است، نوسانات اخیر بازار و ارز موجب افزایش قیمت برخی از کالاها شده است و دولت در این راستا ارز مورد نیاز به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه به دلیل برخی مسائل تاثیری در قیمت تلفن همراه نداشته است.

نماینده دادستان افزود: به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل خارجی عده‌ای از سودجویان در داخل کشور با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت این دسته از کالاها داشته‌اند به نحوی که با افزایش خودسرانه قیمت کالاها موجب اخلال در نظام توزیع کالا از طریق گران فروشی کلان شدند و فعالیت‌های مجرمانه این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و بعضاً انجام معاملات صوری در این امر تاثیرگذار بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات موجب شد ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی سبب هدر رفت منابع کشور شود و تاثیری در بازار نداشته باشد، بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار برخورد با این سودجویان را دارد و دادسرای عمومی و انقلاب با عزمی راسخ تعقیب مجرمین را در دستور کار قرار داده است.

وی به بخش دوم کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این پرونده آقای احمدپاسدار فرزند عبدالرسول اهل مشهد، مدیرعامل شرکت خصوصی نودیس پرداز به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ بازداشت شد.

نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که به منظور تنظیم بازار صورت گرفته بود و محل تامین آن از طریق منابع بانکی مشخص شده بود برخی از شرکت‌ها بعد از تامین ارز مبادرت به واردات تلفن همراه کردند که علی رغم استفاده از ارز دولتی گوشی‌ها را به قیمت آزاد در بازار عرضه کردند که در این زمینه اسامی ۴۰ شرکت نیز منتشر شد.

نماینده دادستان با اشاره به بخش سوم کیفرخواست در تشریح اقدامات مجرمانه متهم گفت: نامبرده به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های مورد نظر به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی نموده است و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ متهم علی رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارداتی را به قیمت آزاد به فروش رسانده است میزان ارز دولتی گرفته شده توسط این شرکت ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ در صفحه ۳۸۲ و ۴۸۸ پرونده موجود است طبق این گزارش این شرکت تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ دستگاه تلفن همراه وارد کرده است و تعداد ۱۳ هزار ۹۱۶ گوشی را در بازار فروخته و ۴ هزار ۲۲۸ گوشی توقیف شده است.

نماینده دادستان با اشاره به ادله و مستندات قانونی در کیفرخواست گفت: همچنین در صفحه ۱۸۳ پرونده متهم فاکتورهای صوری را برای ح.و ساکن تبریز، ر. م. و د. د. صادر کردند که هر سه این افراد از صدور فاکتورهای صادره به نام خود اظهار بی اطلاعی کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم به دو دلیل مبادرت به تنظیم فاکتورهای صوری کرده است تا در فرصت مناسب گوشی‌ها را به فروش برساند و یا قصد داشته که گوشی‌ها را به قیمت بالاتر به فروش برساند بنابراین برای گمراه کردن مامورین مبنی بر این که گوشی‌ها را به قیمت واقعی به فروش رسانده، اقدام به تنظیم فاکتورهای صوری نموده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش مدیرکل حقوقی تعزیرات و گزارش کارشناسی شده سازمان صنعت معدن تجارت مبلغ سود نامشروع تحصیل شده ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال بوده است.

وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سازمان‌های دولتی مربوطه و بررسی‌های انجام شده از فاکتورهای فروش، متهم گوشی‌ها را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده و مبلغ گران فروشی استخراج و پیوست پرونده شده است بنابراین عملیات انجام شده توسط متهم با جرم انطباق دارد.

نماینده دادستان با اشاره به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: در پرونده حاضر جرم افساد فی الارض احراز نشده است؛ اما تردیدی در مورد این که گوشی‌های تلفن همراه جزء نیازمندی‌های عمومی هستند وجود ندارد بنابراین از محضر دادگاه دستور درخواست تعقیب کیفری متهم و صدور رای مقتضی را دارم.

منبع: میزان