به گزارش جهان نیوز به نقل از ایرنا، کارشناسان غربی می گویند، بعد از 10 سال از اعلام برنامه رشد اقتصادی چشم انداز 2030 ، اقتصاد بحرین همچنان در حال سقوط است و رشد این کشور در پایین ترین حد در میان سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد.

** نگاه کلی به اقتصاد بحرین

بحرین کشور ثروتمندی نیست و حتی بخشی از انرژی آن توسط عربستان تأمین می‌شود تا بحرینی‌ها وابستگی شدید اقتصادی به این کشور داشته باشند. پل 25 کیلومتری 'ملک فهد' بحرین و عربستان را به هم وصل می‌کند. اقتصاد بحرین اکنون، وابسته به بانکداری، هواپیمایی و خدمات فرودگاهی، بنادر صنعتی، صنایع ساخت و تعمیر کشتی و ناوها است.

بحرین نخستین کشور حوزه خلیج فارس است که نفت در آن اکتشاف شد، ولی منابع نفت و گاز آن بسیار محدود است. اقتصاد سنتی وابسته به صید مروارید نیز دیگر جوابگوی نیاز اقتصاد بحرین نیست. تنها صنعت سنگین داخلی این کشور تولید آلومینیوم است که در مقیاس فراوان تولید و عرضه می‌شود، به طوری که بحرین رتبه نخست تولید این محصول در خاورمیانه و رتبه پنجم در سطح جهانی را دارد. اما اینها برای اینکه یک کشور بتواند اقتصادش را به پویایی برساند و همچنین در عرصه تجارت جهانی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد، به هیچ وجه کافی نیست.

بحرین تنها کشور در منطقه خلیج‌فارس است که ذخایر نفتی اندکی دارد، به طوری که برآوردها نشان می‌دهد این کشور کمتر از یک درصد از مجموع ذخایر نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در اختیار دارد. البته هنوز نفت بخش مهمی از درآمدهای دولت منامه را تشکیل می‌دهد به طوری که 70 درصد درآمد و 60 درصد صادرات بحرین از درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای خلیج فارس صادرات نفتی ناچیزی دارد.

این کشور تنها 200 هزار بشکه نفت خام در روز تولید می کند که 150 هزار بشکه آن از میدان مشترک با سعودی موسوم به ' ابو سعفه' و 50 هزار بشکه هم از چاههای نفت 'بحرین' استخراج می شود.

** بحران بدهی و کسری بودجه

گزارش 'بلومبرگ' به نقل از 'صندوق بین المللی پول' حاکی از آن است که بحرین در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بالاترین میزان کسری بودجه را دارد .

در این گزارش آمده است، ذخایر بانک مرکزی بحرین از سال 2014 ، حدود 75 درصد کاهش یافته و در اوت (مرداد) گذشته به 522 میلیون دینار یعنی حدود یک میلیارد و 390 میلیون دلار رسیده است.

همچنین وزارت دارایی بحرین پیش تر اعلام کرده بود، این کشور در سال 2018 با کسری بودجه 3.1 میلیارد دلاری مواجه است. 

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که پیش بینی می کند میزان بدهی های عمومی بحرین از صد در صد تولید ناخالص ملی در سال 2019 فراتر خواهد رفت و میزان کسر بودجه این کشور به 11.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد .

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، منامه برای تحق توازن در بودجه سال 2018 خود به نفت 90 دلار در هر بشکه نیاز دارد.

میزان بدهی های بحرین در سالهای گذشته جهش های متوالی داشته است . طی 10 سال 2007 از تا 2017 این میزان 1381 درصد طبق اعلام مقامات رسمی رشد داشته است .

در سال 2017 بانک مرکزی بحرین اعلام کرد که میزان دیون این کشور 8.95 میلیارد دینار معادل 23.7 میلیارد دلار است که این میزان نسبت به سال 2016 میلادی 23 درصد رشد داشته است .

بانک 'اوف آمریکا' وضعیت روشنی برای آینده اقتصاد بحرین پیش بینی نمی کند و اعلام کرده که اقتصاد این کشور طی سال های گذشته بیش از حد تصور دچار خسارت شده به حدی که میزان ذخایر نقدی کاهش و بدهی های عمومی دولت افزایش یافته است .

** تلاش برای فرار از غرق شدن

شماری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان و امارات که با اقدامات خود نقش مهمی در نابودی اقتصاد بحرین داشته اند، در تلاش برای فراری دادن این کشور از وضعیت وخیم اقتصادی به همراه کویت تصمیم گرفتند 10 میلیارد دلار با هدف حمایت از ثبات مالی بحرین به بانک مرکزی این کشور اختصاص دهند.

وزرای دارایی عربستان، کویت و امارات پنجشنبه گذشته توافقنامه‌هایی را برای حمایت مالی 10 میلیارد دلاری از اقتصاد بحرین امضا کردند.

این توافقنامه در راستای حمایت از ثبات مالی بحرین است که بیش از دیگر همسایگان خود در حاشیه خلیج فارس از بحران سقوط قیمت نفت آسیب دیده است.

شبکه آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که متحدان بحرین قرار نیست پول نقد در اختیار این کشور قرار دهند، بلکه تصمیم آنها اعتبار بخشیدن به بانک مرکزی بحرین آن هم در طول یک پروسه 5 ساله است .

به گفته این شبکه، قرار است این بسته اقتصادی به صورت ضمانت در بانک مرکز بحرین با سود پایین نگهداری شود .

** کارشناسان چه می گویند 

'عاسم ابوالغز' کارشناس اقتصادی بحرینی معتقد است که تبعیت منامه از ریاض در سال های اخیر نه تنها برای بحرین فایده اقتصادی نداشته که برتری سیاسی و نظامی عربستان، تنها موجب تضعیف اقتصاد بحرین شده است .

'عادل المرزوق' روزنامه نگار بحرینی هم پیش بینی کرد که در چند سال آینده اقتصاد این کشور ورشکست شده و سقوط خواهد کرد.

المرزوق پیشتر نوشت: بدهی های عمومی در بحرین به وضع فاجعه باری رسیده و کسری بودجه و سود بدهی ها با نیمی از بودجه کشور برابری می کند.

به گفته المرزوق، بدهی عمومی بحرین در حال حاضر 40 میلیارد دلار است و پیش بینی می شود به زودی این میزان به 50 میلیارد دلار برسد (معادل 13 میلیارد دینار بحرین).

علاوه بر این سود ناشی از بدهی های عمومی سالیانه به نیم میلیارد دلار می رسد.

وی به نقل از اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین اعلام کرد که تورم در این کشور در ماه ژوئن (خرداد) به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است .

آمارهای این نهاد اقتصادی بحرین نشان می دهد، مسکن ، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش یافته و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است .

این گزارش افزود: مسکن با 24 درصد ، تنباکو 38 ، مواد غذایی 16 و حمل و نقل هم با حدود 10 درصد بیشترین میزان افزایش را در بحرین داشته اند.

اوایل تیر ماه گذشته هم در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین 38261/ 0 دلار ارزش گذاری شد که پایین ترین نرخ در 17 سال گذشته بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق های تامین مالی در بازار و رشد بدهی های دولت این کشور بوده است .

کارشناسان بانکی گفتند که دولت بحرین به منظور مقابله با شرایط کنونی پول این کشور اقدامی نکرده و کاهش ارزش اوراق قرضه بین المللی در بازار بحرین در هفته گذشته عامل اصلی نگرانی در بازار ارز این کشور بوده است.

این کارشناسان ، دستبرد دولت در صندوق بازنشستگی، درگیری میان خانواده حاکم، بحران سیاسی ناشی از مقابله با خواستهای دمکراتیک مردم و انتقادهای وسیعی که به بحرین درباره لغو تابعیت اتباع خود می شود را از دیگر مسایلی می شمارند که این کشور با آن درگیر است.

** مشکلی اصلی 

ادامه حیات اقتصادی بحرین به ویژه در میان‌ مدت بیشتر به فعالیت‌های تجاری، بانکی و گردشگری وابسته است. این در حالی است که در سایه ناآرامی‌های موجود ناشی از عدم مشروعیت مردمی رژیم حاکم، تحقق این اهداف دور از دسترس به نظر می‌رسد.

طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی، بحرین با 17 پله سقوط نسبت به سال 2011 میلادی جزو 35 کشور جهان از نظر افول آزادی‌های عمومی است. 

بحرین به لحاظ توجه به اعتراض‌های مردمی، آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و وجود شفافیت، در فهرست بدترین کشورهای جهان قرار دارد. 

از سوی دیگر گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی به این نکته اشاره دارد که بحرین نسبت به سال 2011 میلادی شاهد رشد قابل ‌ملاحظه‌ای در فساد اقتصادی است. 

موسسه 'استاندارداند پوور' نیز بانک مرکزی بحرین را جزو بدترین بانک‌ها در کشورهای جهان می‌داند. از نظر این موسسه نمی‌توان افق روشنی را برای اقتصاد بحرین طی سال های آینده در نظر گرفت. خسارات بخش گردشگری نتایجی بسیار منفی بر اقتصاد بحرین به‌جا گذاشته است.

میزان سرمایه ‌گذاری‌های خارجی در این کشور به ‌شدت کاهش یافته و بورس بحرین در میان بورس کشورهای عربی شاهد افولی 7/5 درصدی بوده است.

آمار می‌گوید؛ از آغاز ناآرامی‌های بحرین از 14 فوریه 2011 میلادی تاکنون ارزش شاخص سهام بورس بحرین با 27 درصد کاهش مواجه بوده است. بر اساس تمام این موارد است که سازمان‌های بین‌المللی به بحرین توصیه می‌کنند، برای خروج از بحران راهی جز بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی ندارد. 

در کلام آخر می‌توان گفت، بحرین ثروتمند نیست، اما به دلیل جمعیت کم، فقر و محدودیت را هم تجربه نمی‌کند. بنابراین در صورتی که این کشور بتواند به جای استفاده از مشت آهنین در برخورد با مطالبات مسالمت آمیز مردم ، زمینه های لازم برای حضور همه گروهها و جریان های کشور در تصمیم گیری ها را فراهم آورد و 'ثبات سیاسی' را به کشور بازگرداند، می‌تواند به رونق و ثبات در اقتصاد هم دست یابد.