سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - 23 Oct 2018
 
۰

اگر تعرفه نود ایرانیان چه خوردویی سوار می‌شدند؟

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۰
مطابق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازارهایی که انحصاری هستند، دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود 88 درصد بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین شورای رقابت موظف است در این بازار جهت قیمت گذاری ورود کند.
اگر تعرفه نود ایرانیان چه خوردویی سوار می‌شدند؟
به گزارش جهان نيوز، مدت‌ها بود زمزمه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها مطرح بود تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد، شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالا‌ها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد؛ اما ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت است.

این امر در حالی رخ می‌دهد که با حذف شورای رقابت، به نوعی زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو‌ها و نزدیک شدن آن به قیمت بازار فراهم خواهد شد. البته که این کار برای حذف رانت موجود بسیار مؤثر است، ولی پیش از هر اقدامی باید انحصار دو خودروساز بشکند!
 
مدت‌ها بود زمزمه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها مطرح بود تا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد، شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالا‌ها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد؛ اما ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت است. این امر در حالی رخ می‌دهد که با حذف شورای رقابت، به نوعی زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو‌ها و نزدیک شدن آن به قیمت بازار فراهم خواهد شد. البته که این کار برای حذف رانت موجود بسیار مؤثر است، ولی پیش از هر اقدامی باید انحصار دو خودروساز بشکند!

مطابق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازارهایی که انحصاری هستند، دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود 88 درصد بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین شورای رقابت موظف است در این بازار جهت قیمت گذاری ورود کند.

بنابراین از اواخر سال 1391 شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد و در آغاز کار، این نهاد مسئولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان کشور را بر عهده داشت؛ اما رفته رفته با افزایش قیمت خودروها، بازه فعالیت این شورا نیز کوچکتر شد و شورای رقابت تنها تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را بر عهده داشت.

با آغاز سال جاری و با افزایش دستمزدها و افزایش نرخ ارز، قیمت قطعات و هزینه تولید خودرو افزایش یافت و از این رو دو خودروساز بزرگ کشور دست به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود زدند؛ هر چند این کار بر خلاف قانون بود، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای به این افزایش قیمت ها چراغ سبز نشان داد و گفت: اگر این افزایش قیمت ها بیش از 9.5 درصد باشد، غیرقانونی است!

در 22 خرداد ماه سال جاری، شورای رقابت به مانند هر سال جهت تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان جلسه ای تشکیل داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجازند، 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند.

با گذشت زمان و آغاز تحریم های خودروسازان و خارج شدن واردات قطعات از فهرست اقلامی که مشمول ارز دولتی بودند، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد و قیمت های اعلام شده شورای رقابت را قبول ندارند.

با تعطیلات دو هفته ای خودروسازان، قیمت خودروها در بازار آزاد به حدی افزایش یافت که تنها تعداد انگشت شماری از خودروها از جمله پراید در بازه قیمت گذاری شورای رقابت قرار گرفتند. با این اتفاق، فشار خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها بیشتر شد. خودروسازان در واقع به دنبال آن بودند که با حذف شورای رقابت دست به آزادسازی قیمت خودروها بزنند.

در نهایت کار به جایی رسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور 1397 اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت ‌گذاری نیست و می‌ تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ‌ها را تعیین و تصویب می‌ کند.

نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت خواهد بود که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت ‌ها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌ کند و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده می ‌دهد؛ اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می ‌شود.

با این اوضاع، عملاً خواسته خودروسازان که همانا حذف شورای رقابت از قیمت گذاری و آزادسازی قیمت خودرو و نزدیک نمودن آن به قیمت بازاری خودروها بود عملی شده است. البته این وضعیت یک حسن دارد و آن این که رانت موجود عملاً حذف می شود، ولی برای اجرای آزادسازی قیمت های خودرو، پیش نیاز اساسی نیز وجود دارد و آن این که صنعت خودروسازی از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خارج شود و بازار به سمت رقابتی تر شدن پیش برود.

هم اکنون سایت ثبت سفارش برای واردات خودروها بسته است و حتی در هنگامی که این سایت برای ثبت سفارش خودروها باز بود، شرایط تعرفه ای به گونه ای بود که قیمت خودروهای وارد شده عملاً بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بود و این یعنی انحصار کامل خودروسازان داخلی.

حالا پیشنهاد این است که برای شکستن انحصار در زمینه ساخت خودرو و آزادسازی قیمت خودروها، در بلندمدت اجازه ورود سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه تولید خودرو در داخل هستند، داده شود و در کوتاه مدت هم اجازه ورود خودروهای خارجی هم رده قیمتی خودروهای پرتقاضای داخلی بدون اعمال تعرفه وارداتی داده شود.

در فهرست زیر برخی خودروهای خارجی در رده قیمتی 100 تا 200 میلیون تومان مشاهده می شود. شایان ذکر است که این قیمت ها از بازار خودرویی امارات استخراج شده است و واحد قیمت گذاری هم درهم امارات می باشد. ما برای تبدیل واحد پول درهم به تومان از قیمت درهم در سامانه نیما استفاده کرده ایم. هر درهم در سامانه نیما حدود 2200 تومان است.
 
شرکت سازنده خودرو سال تولید خودرو قیمت خودرو به درهم قیمت خودرو به تومان
هیوندای  Veloster 2018 67900 149,380,000
هیوندای Elantra 2018 56,500 124,300,000
هیوندای I10 2018 32,500 71,500,000
هیوندای Santa Fe 2018 83,900 184,580,000
هیوندای Sonata 2018 69,900 153,780,000
چری Tiggo 5 2018 51,345 112,959,000
چری Tiggo 7 2018 69,200 152,240,000
کیا Cerato 2019 56,900 125,180,000
کیا Optima 2018 68,900 151,580,000
کیا Sportage 2019 68,000 149,600,000
کیا Sorento 2018 86,900 191,180,000
تویوتا Corolla 2019 70,900 155,980,000
تویوتا Prius 2017 89,900 197,780,000
تویوتا RAV-4 2018 89,900 197,780,000
تویوتا Hilux 2017 68,500 150,700,000
جک S3 SUV 2018 40,900 89,980,000

جدول فوق تنها نمونه ای از خودروهاست که اگر بنا بر آزادسازی واردات خودرو (بدون تعرفه) باشد، می توان شاهد رقابت آن ها با خودروهای تولید داخل و یا مونتاژ داخلی باشیم که این روزها در همین محدوده قیمت، تنها گزینه مردم برای خرید هستند.

پس باید خطاب به مسئولینی که قرار هست برای تعیین قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری و نرخ ها را به قیمت واقعی بازار تعیین کنند، یادآور شد که لازمه قیمت گذاری واقعی و ایجاد رقابت در بازار خودرو، شکستن انحصار بازار از دست دو خودروساز بزرگ کشور است و برای این کار در گام نخست باید مسئولین این حوزه، موانع واردات خودرو را برطرف کنند و با حذف تعرفه و یا کمترین تعرفه واردات، موافقت کنند تا در نهایت مصرف کننده واقعی، با توجه به بودجه خود، قدرت انتخاب داشته باشد.

منبع: تابناک
کد مطلب: 645581
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *