پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۰

عبدالمهدی و وعده پرهیز عدم سهم خواهی احزاب

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 645442
تشکیل دولتی بدور از سهمیه بندی های فرقه ای (دینی و قومیتی) و حزبی یکی از وعده های اصلی احزاب پیروز انتخابات پارلمانی اخیر عراق (22 اردیبهشت) بوده است.
عبدالمهدی و وعده پرهیز عدم سهم خواهی احزاب
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایرنا، تشکیل دولت و تعیین مناصب حکومتی بر اساس سهمیه بندی های فرقه ای (دینی و قومیتی) و حزبی همچنین یکی از محورهای اصلی انتقادات و اعتراضات مردمی به دولت عراق در دهه گذشته است.

این یک باور جا افتاده در عراق است که این سهمیه بندی ها و سهم خواهی عل عامل اصلی فساد و ناکارآمدی و بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور در 15 سال پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام بشمار می رود.

در همین راستا با معرفی عبدالمهدی بعنوان نخست وزیر منتخب و مامور شدن او برای معرفی کابینه به پارلمان عراق، بسیاری از احزاب پیروز انتخابات و حامی وی اعلام کردند، او را در تشکیل و ترکیب کابینه کاملا آزاد گذاشته اند، بویژه آنکه عبدالمهدی شخصا یک چهره فراجناحی به حساب می آید و معرفی او تقریبا بصورت شبه اجماع در میان ائتلاف های انتخاباتی پارلمان صورت گرفته و مخالفت مشهودی نداشته است. 

در همین راستا سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر و حامی ائتلاف انتخاباتی سائرون (با 54 کرسی از 329 کرسی پارلمان) از نخستین شخصیت هایی بود که رسما و صریحا اعلام کرد عبدالمهدی را در انتخاب همکارانش آزاد می گذارد. 

وی حتی توصیه کرد که نخست وزیر جدید عراق پست های وزارتخانه کشور و دفاع را صرفا خود انتخاب کند و زیر بار گزینه های حزبی و یا تحمیلی دیگر نرود. 

این که عبدالمهدی تا چه اندازه بتواند این وعده مهم سیاسی به مردم را تحقق بخشید و یا احزاب پیروز در انتخابات بر خلاف رویه 15 سال گذشته خود تا چه میزان اجازه این کار را به او بدهند و از فشارها و گروکشی های پشت پرده خودداری کنند موضوعی است که ناظران و افکار عمومی چندان با اطمینان نمی تواند درباره آن اظهارنظر کند. 

'رحیم الدراجی' عضو ائتلاف انتخاباتی الفتح (هادی العامری) می گوید ادعاهای مطرح شده در این دوره از تشکیل دولت در عراق مبنی بر عدم سهمیه بندی و سهم خواهی احزاب، شعاری بیش نیست و این سهم خواهی ها همچنان ادامه دارد.

به گفته وی: ادعای احزاب و ائتلاف انتخاباتی پیروز در انتخابات اخیر مبنی بر دادن آزادی عمل به 'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر جدید عراق در انتخاب کابینه جدید فراتر از یک اقدام تبلیغاتی نیست. 

این نماینده پارلمان عراق افزود: امکان ندارد که احزاب سیاسی عراق در تشکیل دولت جدید از فرصت های انتخاباتی خود گذشت کنند.

وی همچنین تاکید کرد که سهم خواهی احزاب در مراحل مختلف انتخاباتی در عراق به یک عرف سیاسی تبدیل شده است و همین امر عراق را نابود و پول های آن را به هدر داده است. 

اکنون عضو ائتلاف پارلمانی الفتح با استقبال از این امر می گوید: تحقق برنامه ای که مقتدا صدر اعلام کرده است به این معنا خواهد بود که عراق واقعا به سوی اصلاحات گام برداشته است.

الدراجی تاکید کرد که شکی نداریم که عبدالمهدی در زمان مقرر کابینه دولت را معرفی خواهد داد ولی به دلیل عملکرد مختلف و نیز روال سیاسی در عراق، ممکن است با گروه های سیاسی به مشکل بخورد.

وی افزود: یک دروغ رسانه ای مطرح شده است که احزاب سیاسی با هدف آمدن چهره های جدید و کارآمد، عبدالمهدی را در انتخاب کابینه جدید آزاد گذاشته اند.

این نماینده پارلمان عراق گفت: اگر آزاد گذاشتن نخست وزیر در زمینه انتخاب کابینه دولت یک دروغ رسانه ای نیست پس چرا احزاب سیاسی در حال حاضر به جای ارائه طرح و برنامه برای موفقیت وزارتخانه ها مشغول مطرح کردن اسامی وزرای پیشنهادی خود هستند؟

در همین حال 'میثاق الحامدی' یک نماینده دیگر عضو الفتح از حامیان اصلی نخست وزیری عادل عبدالمهدی نیز از وجود فشارهای مختلف بر روی نخست وزیر جدید از سوی احزاب در خصوص گزینه های مناسب کابینه جدید خبر می دهد. 

وی نیز می گوید: آنچه در رسانه ها مبنی بر دادن آزادی عمل به عبدالمهدی مطرح می شود واقعیت ندارد و صرفا ادعاهای تبلیغاتی است و بیشتر گروههای سیاسی در حال اعمال فشار به وی برای دستیابی به سهمیه های خاص از مناصب دولتی و حکومتی هستند.

بر این اساس و درحالی که دیدارها و رایزنی های فشرده عادل عبدالمهدی با احزاب، شخصیت ها و جریان های سیاسی ادامه دارد و وی بر اساس زمانبندی های قانون تا چند هفته دیگر باید ترکیب کابینه خود را مشخص و جهت اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند، به نظر می رسد افکار عمومی عراق با توجه به اعتراضات تابستان امسال و شعارها و درگیری های آن، چشم به احزاب از یکسو و نخست وزیر جدید از سوی دیگر دوخته اند تا ببینند که یکی از اصلی ترین وعده ها و شعارهای انتخاباتی اخیر تا چه میزان تحقق خواهد یافت. 

در این میانه و درحالی که حرکت ملموسی در این جهت از احزاب سیاسی عراق مشاهده نشده است، عادل عبدالمهدی نخستین گام را برداشت. 

دفتر نخست وزیر منتخب عراق دوشنبه شب با صدور اطلاعیه ای یک پایگاه الکترونیکی را معرفی کرد تا افرادی که خود را شایسته و توانمند برای پست وزارت در کابینه جدید این کشور می دانند در آن ثبت نام کنند. 

بر اساس این اطلاعیه: داوطلبان تصدی پست وزارت در کابینه جدید می توانند از صبح امروز سه شنبه به مدت دو روز از طریق پایگاه الکترونیکی، مدارک و سوابق خود را ارائه و رسما نامنویسی کنند. 

این دفتر همچنین گفته است که بدلیل مشغله فراوان نخست وزیر منتخب و تمرکز وی بر روی ترکیب کابینه جدید و گفتگو با روسای احزاب در این خصوص، تا اطلاع بعدی از پذیرش هیات های دیپلماتیک و شخصیت های عراقی که این روزها عمدتا با هدف تبریک به وی درخواست ملاقات می کنند، معذور است. 

به نظر می رسد این تصمیم عبدالمهدی، نشاندهنده عزم وی برای حرکت در مسیر تشکیل کابینه ای به دور از سهمیه بندی ها معمول در عراق است، امری که به باور ناظران در صورت تحقق می تواند بارقه امیدی برای عبور عراق از بحران های کنونی و تشکیل یک دولت کارامد و توانمند در حل مشکلات مردم باشد.

گفتنی است: برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی کردستان عراق در جلسه عصر سه شنبه گذشته پارلمان عراق در دور دوم رای گیری نمایندگان پارلمان عراق با پیروزی قاطع (219 در مقابل 22 رای) بر رقیب اصلی خود فواد حسین نامزد حزب دموکرات کردستان عراق، سومین رئیس جمهوری عراق برای چهارمین دوره ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط دیکتاتوری صدام معرفی شد. 

وی بلافاصله پس از انتخاب بعنوان رئیس جمهوری و ادای سوگند قانون اساسی، عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. 

عبدالمهدی پیش تر مورد توافق عمده ائتلاف های پیروز در انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت این کشور قرار گرفته بود و بدون مخالفت مشخصی بعنوان نخست وزیر جدید معرفی شد. 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *