پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - 18 Oct 2018
 
۰

بدهی ها و مطالبات وزارت نیرو تهاتر می شود

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳
وزیر نیرو یکی از سازوکارهای دریافت مطالبات و پرداخت بدهی های وزارت نیرو را بکارگیری ظرفیت تبصره پنج قانون بودجه بیان کرد و گفت: با استفاده از این ظرفیت قانونی، دولت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، بانک ها و بخش خصوصی مطالبات و بدهی های خود را با یکدیگر تهاتر می کنند.
بدهی ها و مطالبات وزارت نیرو تهاتر می شود
به گزارش جهان نيوز، «رضا اردکانیان» امروز(دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است، آنها به سیستم بانکی بدهکارند، ما از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق طلبکاریم و بانک ها نیز حساب و کتاب هایی با بانک مرکزی دارند که بخش هایی از این بدهی ها و مطالبات با توجه به ظرفیت قانونی تبصره پنج بودجه، قابل تهاتر است.
 
براساس تبصره پنج قانون بودجه، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به دولت قابل تسویه است. سقف مجاز تسویه بدهی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

وزیر نیرو اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این تبصره قانونی نوشته شده و همین روزها منتظریم رئیس کل بانک مرکزی عدد و رقم های قابل تهاتر را به وزارت نیرو اعلام کند تا بتوانیم بخشی از این حساب ها را در سقف آن عدد تسویه کنیم.

** بدهی 39 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو
وی درباره میزان مطالبات و بدهی ها نیز گفت: تقریبا مطالبات و بدهی های ما یکسانند؛ حدود 39 هزار میلیارد تومان بدهی داریم و مطالبات ما از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب و برق، کمی کمتر از این عدد است.
اردکانیان اظهار داشت: امیدواریم رئیس کل بانک مرکزی هر چه زودتر این عدد و رقم مربوط به وزارت نیرو را اعلام کنند که بتوانیم گشایشی در کار ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که، وزارت نیرو بجز دولت(بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب و برق) از چه دستگاه هایی طلبکار است؟ گفت: عمده مطالبات ما از دولت و بخشی نیز بابت پول آب و برق سازمان های دولتی است که آخر ماه فراموش می کنند قبض آب و برقشان را بپردازند.

اردکانیان، نیروهای مسلح را از دیگر بدهکاران وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: امیدواریم امکان پرداخت بدهی برای این نهادها نیز فراهم شود تا وزارت نیرو بتواند خدمات مستمری به مردم ارایه کند.

** 750 پروژه بزرگ نیمه تمام در بخش آب نیازمند 200 هزار میلیارد تومان اعتبار
وزیر نیرو درباره راهکارهای فعال کردن بخش خصوصی در زمینه آب و انرژی، گفت: عرصه آب و برق از معدود عرصه هایی است که ما قادر به تفکیک دقیق بخش دولتی و خصوصی نیستیم؛ عدد و رقم هایی که در بودجه ذکر می شود مربوط به منابع دولتی و سرمایه گذاری در برخی پروژه ها، آورده بخش خصوصی است اما با این حال، طبیعت این عرصه پیوستگی چشمگیری بین بخش خصوصی و دولتی دارد.

وی ادامه داد: بیشتر نیروهای فعال در بخش خصوصی آب و برق افرادی هستند که دوره هایی مسئولیت های دولتی برعهده داشته اند و اکنون جزو کارآفرینان بزرگ کشورند؛ ما به این بخش فقط به عنوان یک طرف حساب یا پیمانکار نگاه نمی کنیم بلکه آنها را یک شریک واقعی برای مدیریت آب و برق کشور می دانیم.

اردکانیان اضافه کرد: به همین سبب، در نوع مطالبات و گلایه های بخش خصوصی، رگه های قوی دلسوزی برای آب و برق را می بینیم؛ به گونه ای که اگر افراد عناوین خود را نگویند، به راحتی نمی توان تشخیص داد که آن کسی که از مسایل آب و برق صحبت می کند مدیر دولتی یا صاحب یک شرکت خصوصی است.

وزیر نیرو درباره سازوکارهای فعال کردن بخش خصوصی نیز گفت: امسال در قانون بودجه راهکارهای جدید و موثری برای بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی ترسیم شده که علاوه بر تبصره پنج، می توان به تبصره 19 نیز اشاره کرد که به ما اجازه می دهد تعدادی از طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وزیر نیرو در این ارتباط گفت: در بخش آب 750 پروژه بزرگ نیمه تمام وجود دارد که اجرای این پروژه ها به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

اردکانیان اظهار داشت: وزارت نیرو نخستین دستگاهی است که به تبصره 19 قانون بودجه ورود یافته و 52 طرح نیمه تمام را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کرده است.

به گزارش ایرنا، براساس تبصره 19 قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

منبع: ایرنا
کد مطلب: 645255
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *