استیضاح آخوندی در چه مرحله‌ای است؟

همانگونه که مستحضرید عرصه ی ساخت و ساز در سالهای گذشته به دلیل ضعف کنترل ساخت و ساز و عدم نظارت موثر مهندسین دارای صلاحیت یا امضاء فروشی عده معدودی از مهندسین دچار چالش جدی بوده که این موضوع در کشور زلزله خیز ایران به وضوح مشهود است یکی از مهمترین دلیل این مشکل ایجاد ارتباط مالی بین سازنده و مهندس ناظر ساختمان بوده که این ارتباط در شرایط عرضه و تقاضای حرفه مهندسی به علت وجود خیل کثیر مهندسین دارای صلاحیت و رکود حاکم بر بازار معمولآ توسط افراد واسط ( کار چاق کن ) مدیریت میشد به نحوی که در بعضی مواقع مهندسین تا 40 درصد حق الزحمه خود را دریافت می نمودند و پر واضح است نحوه ی نظارت دچار دگرگونی و به تبع کیفیت سازه تحت تأثیر قرار می گرفت تا اینکه در سالهای اخیر سازمانهای نظام مهندسی به عنوان شخصیت مستقل حقوقی و غیر انتفاعی با راه اندازی سیستم ارجاع نظارت تحول جدی ایجاد نموده و رابطه مالی سازنده و ناظر را قطع نمودند و در واقع مالک دیگر ناظر ساختمان را انتخاب نمی نمود و کلیه پروژه ها بین کلیه مهندسین ناظر دارای صلاحیت با رعایت سهمیه و کاملأ تصادفی توزیع می شد که البته نواقصی داشت که بایستی اصلاح میشد ولیکن اخیرأ وزارت راه شهرسازی با ابلاغ نامه شماره 02/100/300773 مورخ 23/12/96 به پیوست ( ماده 2 ) ، به بهانه اینکه بازار عرضه و تقاضا باید آزاد گردد ، روال موجود را منسوخ و دست سازنده ها و باند های بساز و بفروش را در انتخاب ناظر آزاد گذاشته اند و سایر مهندسین مستقل را در بلاتکلیفی شغلی قرارداده اند ضمن آنکه سازمانهای نظام مهندسی را در موضع ضعف قرارداده به نحوی که دیگر قدرت کنترل عملکرد اعضاء خود را نداشته باشند ، خواهشمند است علت اعمال این سیاست که نوعی پس رفت در کیفی سازی ساختمانها است مورد پیگیری و سوال قرار گیرد .