به گزارش جهان نیوز، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به پروژه بزرگ در وزارتخانه‌ها و نهادهایی تبدیل شده که باید با تعدادی از نیروهای خود در اجرای این قانون خداحافظی کنند.
روز گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در نشست خبری به توضیح درباره عملکرد شورای شهر و قانون بازنشستگی پرداختند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران دیروز گفت: شورای شهر تهران دارای سازوکار و ابزار نظارتی نیست و مصداق ماشین مشدی ممدلی شده است.
ابراهیم امینی با بیان اینکه نوپا بودن شورای شهر سبب کمرنگ بودن نقش آن در امور نظارتی شده است، تصریح کرد: شورای شهر مصداق ماشین مشدی ممدلی شده که نه بوق دارد و نه صندلی.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، شهردار و معاونان او باید از اعضای شورای شهر رأی اعتماد بگیرند و سازوکار نظارتی مشخص است، اما متاسفانه در ایران شورای شهر چنین جایگاهی ندارد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظارت شورا را حمل بر دخالت آن می‌دانند، اظهار داشت: شورای اول منحل شد و متاسفانه از شورای دوم تا چهارم هم تلاش جدی برای نهادینه شدن شورا صورت نگرفت و رویه‌ای غلط جا افتاد. اکنون هم هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم، به دلیل اینکه رویه غیر از این بوده، می‌گویند اقدام شورا دخالت در اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استیضاح شهردار چیزی شبیه به غیرممکن است، عنوان کرد: شهردار با دو سوم رأی پا به عرصه می‌گذارد. همچنین در ماده 80 قانون شوراها به صراحت بیان شده شهردار به مدت چهار سال انتخاب شود و ضابطه و معیار آن نیز شرایط اجرایی است که هیات وزیران تدوین کرده است. ضمنا پیش‌بینی شده شهردار فقط به چهار طریق از جمله استعفا و پذیرش از سوی شورا، عزل توسط شورا، از دست رفتن یکی از شرایط احراز و تعلیق قانونی از کار برکنار شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه حداقل سن شهردار در قانون 25 سال تعیین شده است، خاطرنشان کرد: حداکثر سن شهردار پیش‌بینی نشده است. همچنین بازنشسته بودن او هم در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی تاکید کرد: آقای نجفی خودشان استعفا دادند، اما آقای افشانی از شهرداری تهران استعفا نداده است. بنابراین مقایسه این دو فرد قیاس مع‌الفارق است. اکنون نظر اجماعی تمامی اعضای شورا باقی ماندن آقای افشانی در شهرداری تهران است.
امینی افزود: خیلی از حقوقدانان می‌گویند شهردار نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود. ما نیز تصور می‌کنیم باید دیدگاه حقوقی را دنبال کنیم و تمایل داریم مخالفان نیز پاسخ حقوقی بدهند.
منبع: آرمان
روز گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در نشست خبری به توضیح درباره عملکرد شورای شهر و قانون بازنشستگی پرداختند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران دیروز گفت: شورای شهر تهران دارای سازوکار و ابزار نظارتی نیست و مصداق ماشین مشدی ممدلی شده است.
ابراهیم امینی با بیان اینکه نوپا بودن شورای شهر سبب کمرنگ بودن نقش آن در امور نظارتی شده است، تصریح کرد: شورای شهر مصداق ماشین مشدی ممدلی شده که نه بوق دارد و نه صندلی.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، شهردار و معاونان او باید از اعضای شورای شهر رأی اعتماد بگیرند و سازوکار نظارتی مشخص است، اما متاسفانه در ایران شورای شهر چنین جایگاهی ندارد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظارت شورا را حمل بر دخالت آن می‌دانند، اظهار داشت: شورای اول منحل شد و متاسفانه از شورای دوم تا چهارم هم تلاش جدی برای نهادینه شدن شورا صورت نگرفت و رویه‌ای غلط جا افتاد. اکنون هم هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم، به دلیل اینکه رویه غیر از این بوده، می‌گویند اقدام شورا دخالت در اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استیضاح شهردار چیزی شبیه به غیرممکن است، عنوان کرد: شهردار با دو سوم رأی پا به عرصه می‌گذارد. همچنین در ماده 80 قانون شوراها به صراحت بیان شده شهردار به مدت چهار سال انتخاب شود و ضابطه و معیار آن نیز شرایط اجرایی است که هیات وزیران تدوین کرده است. ضمنا پیش‌بینی شده شهردار فقط به چهار طریق از جمله استعفا و پذیرش از سوی شورا، عزل توسط شورا، از دست رفتن یکی از شرایط احراز و تعلیق قانونی از کار برکنار شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه حداقل سن شهردار در قانون 25 سال تعیین شده است، خاطرنشان کرد: حداکثر سن شهردار پیش‌بینی نشده است. همچنین بازنشسته بودن او هم در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی تاکید کرد: آقای نجفی خودشان استعفا دادند، اما آقای افشانی از شهرداری تهران استعفا نداده است. بنابراین مقایسه این دو فرد قیاس مع‌الفارق است. اکنون نظر اجماعی تمامی اعضای شورا باقی ماندن آقای افشانی در شهرداری تهران است.
امینی افزود: خیلی از حقوقدانان می‌گویند شهردار نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود. ما نیز تصور می‌کنیم باید دیدگاه حقوقی را دنبال کنیم و تمایل داریم مخالفان نیز پاسخ حقوقی بدهند.
منبع: آرمان