خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود.

به گزارش جهان نیوز، در بخشی از گفتگوی تفصیلی فاطمه آلیا با جهان نیوز پیرامون عملکرد معاونت زنان رئیس جمهوری، وی به ذکر خاطره ای از ماجرای تحقیق و تفحص مجلس هفتم از مرکز امور زنان دولت دوم اصلاحات اشاره کرد:

آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی ها در آن زمان منتشر می شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رای اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت های بخش بین الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند. البته در این مورد هم مثل بسیاری از موارد ما حداکثر خویشتنداری را به خرج دادیم و های و هوی و جنجال رسانه ای نکردیم. به موضوع تخلفات سربسته رسیدگی شد.

مجلس پیگیری قانونی کرد ولی تبلیغ رسانه ای و تخریب و تضعیف علنی در قبال محکومیت متخلفین نکرد. برخلاف رقیب ما که براساس اخبار جعلی و شایعات و براساس برداشته های فردی و سلیقه ای توپخانه حملات رسانه ای را فعال کرده و هجمه تبلیغاتی راه می اندازند. اصولگرایان و انقلابیون هرگز به خاطر دستملی قیصریه را به آتش نکشیده اند. اگر برگردیم به مصوبه تحقیق و تفحص مجلس از مرکز امور زنان دولت اصلاحات که توسط کمیسیون فرهنگی صورت گرفت و به مدارک و گزارشانی رسید که به جای پیگیری مشکلات و اولویت های مربوط به جامعه زنان کشور آن ها مصوبات کارگزاری های نخصصی سازمان ملل و امثال آن را مدنظر داشتند، در می یابیم که منشأ مشکلات فعلی جامعه در حوزه خانواده و زنان ریشه کجاست. سیاست هایی که تفکر لیبرالی و اعتدالی حاکم در حال حاضر نیز آن را در دستور کار دارد. اعضای هیئت تحقیق و تفحص وزنه های مجلس بودند و مجتهد عادل عضو کمیسیون فرهنگی و ریاست کمیسون آقای دکتر عماد افروغ- جامعه شناس- که به جدّ پیگیر امور بودند و چند تن از نمایندگان زن و مرد مجلس. بله خانم مولاوردی در آن زمان از صحنه کنار رفتند.