سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد؛
توقیف محموله ۵۰ میلیاردی لوازم یدکی
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب: 639629
به گزارش جهان نيوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی ، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با دریافت گزارش مردمی در مورداختفای لوازم یدکی در یک انبار، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان سمنان با همراهیبازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی از این انبار مشخص شد که لوازم یدکی خودرو شامل صفحه کلاج، میل لنگ و سوپاپ به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در این انبار نگهداری می شود.
رایگانی تصریح کرد: محموله مذکور موقتا توقیف و پرونده برای بررسی بیشتر در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و مالک محموله به شعبه رسیدگی کننده احضار شد.
سخنگوی تعزیرات حکومتی تاکید کرد: متهم پس از حضور در شعبه ضمن اظهار اینکه فردی دو تابعیتی است؛ اسناد گمرکی مربوط به سال های ۸۶ و ۸۹ تا ۹۳ را ارائه کرد که این مدارک قانونی و مورد قبول نبود.
رایگانی گفت: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و ثبت نشده محموله مذکور در سیستم جامع سامانه انبارها، تخلف محرز اعلام و قرار بازداشت این متهم صادر و وی روانه زندان شد.
وی در مورد سرنوشت این محموله نیز اظهار داشت: این محموله فعلا توقیف شده، ظن به قاچاق و اختفا و گرانفروشی در این پرونده مطرح است و پس از اثبات قطعی تخلف برابر قانون در مورد این کالاها تصمیم گیری می شود.
وی افزود: در بررسی از این انبار مشخص شد که لوازم یدکی خودرو شامل صفحه کلاج، میل لنگ و سوپاپ به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در این انبار نگهداری می شود.
رایگانی تصریح کرد: محموله مذکور موقتا توقیف و پرونده برای بررسی بیشتر در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و مالک محموله به شعبه رسیدگی کننده احضار شد.
سخنگوی تعزیرات حکومتی تاکید کرد: متهم پس از حضور در شعبه ضمن اظهار اینکه فردی دو تابعیتی است؛ اسناد گمرکی مربوط به سال های ۸۶ و ۸۹ تا ۹۳ را ارائه کرد که این مدارک قانونی و مورد قبول نبود.
رایگانی گفت: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و ثبت نشده محموله مذکور در سیستم جامع سامانه انبارها، تخلف محرز اعلام و قرار بازداشت این متهم صادر و وی روانه زندان شد.
وی در مورد سرنوشت این محموله نیز اظهار داشت: این محموله فعلا توقیف شده، ظن به قاچاق و اختفا و گرانفروشی در این پرونده مطرح است و پس از اثبات قطعی تخلف برابر قانون در مورد این کالاها تصمیم گیری می شود.
