جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - 16 Nov 2018
 
۱
۷

وضعیت تورم در ماه های آینده چگونه خواهد بود؟

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۶
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی جدید یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت‌هایی که ارز ارزان را صرف سودهای کلان خود کردند نیاز دارد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت نیاز به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی دارد تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.
وضعیت تورم در ماه های آینده چگونه خواهد بود؟
به گزارش جهان نيوز، دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل شده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، توضیح داد: دولت ارز را با قیمت کنترل شده برای تأمین نیازهای مردم و تولید کنندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایی نیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عده محدودی که با وجود هشدارها سوء استفاده کرده‌اند را مجازات کنند.

دوم، سیاست مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای مجازات تعداد محدود سوء استفاده کننده از ارز یارانه ای، 80 میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت ها مجازات کنند. طرفداران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعلام شود اما تورم شدید ناشی از این سیاست را نادیده می‌گیرند. 

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است
وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری های مزمن، شایع و شناخته شده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، افزود: اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می‌کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعارها و آرمان های انقلاب تبدیل شد.

از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش و تدبیر شود اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نشده، کمتر هم نشده است.

برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز  ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر کرده است.

اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، تلاش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند. از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث شده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین نیازهای مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالاهای ضروری، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد نیاز این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم.

افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت‌ها، ندانم کاری‌ها و پیچیدن نسخه‌های اشتباه و بی ارتباط با ریشه مشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نشود و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است.

حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود
وی تصریح کرد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را مشخص می نماید که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه ی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد. اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای تولیدات خود نیاز به خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از خارج دارند.

براساس آمار، حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین نیازهای واحدهای تولیدی داخلی می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می شود قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. 

در مقابل اما با افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان منتفع می‌شوند. به همین دلیل از بعد از خاتمه جنگ که برنامه های توسعه شروع شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از شروع برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده‌اند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمت‌ها به خصوص در قیمت ارز انجام شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت‌ها همان افزایش قیمت کالاها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بسته ارزی جدید نیز موفق شده‌اند. این فشار را معمولاً با استدلال‌های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت‌ها، جلوگیری از سودجویی رانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می دهند. در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه "فنر ارزی" بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه "فنر فشرده ارزی" می‌ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه‌های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه‌هایی به مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می‌توان به تورم بی‌سابقه 49.6 سال 74 و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره کرد.

آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد
وی عنوان کرد: گروه دوم اما معتقدند که پیش نیازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر) دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می‌شود، بنابراین تا نیل به توسعه واقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می‌دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش نیاز این سیاست می‌دانند.

افقه  تصریح کرد: نکته مهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکه رانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست های توسعه‌ای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال می‌شود.

رانت از زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عده‌ای رانت‌های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری‌های مردمی و منطقه‌ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده‌ای سودجو تبدیل شده است. همین امر باعث شده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله تلاش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده کننده‌ها.   

وی عنوان کرد: با وجود ناکامی‌های سیاست‌هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را شروع کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، تلاششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل شود.

این گروه از مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از "واژه ی فنر ارزی"، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد شود. دلیل آنها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می شود عده ای از رانت موجود سوء استفاده کنند و نفعی هم به مردم نرسد.

دولت ضمن کنترل قیمت‌ها، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه‌های کشور به خارج فراهم کند
این اقتصاددان تاکید کرد: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد شده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل دارایی های نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را می‌طلبد.

در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همه کشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالاهای تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم می آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود.

از اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور بود
وی بیان کرد: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی‌ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر کنندگان حتی آنهایی که برای تهیه کالاهایشان از یارانه‌های عمومی استفاده نمی‌کنند و در نهایت نظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه‌ای بود، بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می‌شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند. 

افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اعلام کرد، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر گرفتن ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می کنند که هیچ سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دهه گذشته پشت سر گذاشته است.   

منبع: اقتصاد نیوز
کد مطلب: 634805
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
هرچه تورم بالاتر برود آمار پايين تر اعلام خواهد شد مثلا اگر ماه قبل 11/2بوده ماه اينده 10 مي شود
Iran, Islamic Republic of
برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم

فقط همین برای دولت مانده !! پتروشیمی ها که خصوصی شدند وسود مال افراد خاص شده ومردم این صاحبان گنج الهی هیچ هستند!
علی
Canada
اگر واقعا و با عزم جدی در صنایعی که ایران در آنها پتانسیل لازم را دارد(مواد اولیه داخلی،نیروی کار متخصص، میزان استفاده از آب) و تشکیل گروههای فروش در کشورهای دیگر( توسط وزارت خارجه) سرمایه گذاری های کلان صورت بگیرد، قطعا به صادر کننده ی بزرگ تبدیل خواهیم شد.
Iran, Islamic Republic of
اقتصاد ازاد-اقتصاد بازار-اقتصاد دولتی مقوله ایی که بقول شما بعد از جنگ صاحبنظران اقتصادی به آن پرداختند واین جدال همیشگی پایانی ندارد وهرآنچه درجامعه دربدر شده خود می بینیم حاصل این دوطرز تفکریست که سالها برما سایه انداخته و عبارت فنر ارزی که درمخیله طرفداران ان است ازطرف دیگر ان شدت عملی که نهایتا"منجر به تورم بی سابقه دردل اقتصاد ایران میگردد شما از هر دو جریان استفاده کرده اید و نقاط ضعف هریک را برشمردید ویک راهکاروراه روزنه ایی را اشاره کردید اما آقای اقتصادان سرنوشتی که در انتظار این مردم بدبخت وسرگردان هست چیزیست که هرگز نمیتوان کتمان کرد .آقای اقتصادان شما وهمکارانتان انقدر دراذهان عمومی جایگاه شایسته ندارید که گویی نسبت به سرنوشت مردم بی تفاوتید.ظاهرا"مطلب میاورید اما مطلبتتان کلیدی است که بهیچ قفلی نمیخورد وآشکارا بگویم موضوع فراتر از صحبتهای نخ نما شده و تئوریهای اقتصادی شماست . موضوع خیلی جدی است وکمرراست کردن هم دلاورمردانی میخواهد که فوق تصور من وشماست .
محمد
Iran, Islamic Republic of
قطعا" همانگونه که اقتصاددان آقای دکتر افقه فرمودند و در راستای فرمایشات ایشان دولت محترم هر چه زودتر و بدون وقفه و در راستای جلوگیری از التهاب بازار و بیکاری و تعطیلی کارخانه ها باید ارز 4200 تومانی جهت تامین مواد اولیه موردنیاز کارخانجات تولیدی اختصاص دهد در غیر اینصورت با گرانی لجام گسیخته روبرو می شویم . بدیهی است در آینده نزدیک یعنی ظرف یکسال با رشد نقدینگی دو برابر روبرو میگردیم که این خود یک معضل مضاعف خواهد بود .
حالا یه عده ممکن است بگویند ارز 4200تومن رانت ایجاد میکند . خب این معضل هم راهکار خودش دارد . دولت می تواند عوامل کنترل قیمت ها را زیاد کند مثلا حتی 10000 نفر هم شده استخدام کند مخصوص کنترل بازار کالا، در واقع بجای اینکه 80میلیون جمعیت را با نرخ ارز ثانویه گروگان بگیریم و هزینه گرونی ارز را به مردم تحمیل کنیم با این روش و راهکار مردم از استرس گرانی و تورم رها میگردند. زیرا این فشارمالی به اکثریت ملت وارد خواهد شد . لذا دولت با عوامل کنترل کننده خود ، بازار را نظارت و کنترل کند. البته هزینه عوامل کنترل بازار خیلی خیلی کمتر از این برای دولت خواهد شد و هزینه آن خیلی خیلی کمتر از هزینه گرانی و تورم تحمیلی به مردم خواهد بود و عقلایی هم می باشد بجای اینکه نرخ ارز برای مواد اولیه از بازار ثانویه را با نرخ در حدود 8000تومن قرار دهیم از ارز 4200تومن جهت مواد اولیه تامین گردد این . و از طرفی رکود به بازار تحمیل نخواهد شد که در حال حاضر این بهترین راه می تواند باشد.
Iran, Islamic Republic of
توعمو مطلب را نگرفته اید مثل اینکه ایشان معتقد است رانت شبیه به کشورهای غربی چیز مهمی نیست وبلکه جاهایی لازم است ودرجای دیگری اعتقاد دارد که اقتصاد آزاد هم لازم است وشاید خصوصی سازی درکشور سرمنشاء همین موضوعات است . وقتی بازار ساز وکار خود را دارد نباید دل نگران مردم باشید که تورم امان را از مردم گرفته است چون آنها میخواهند ودر این راه مبارزه میکنند که من وتو را نشاید فهمید یقینا" افکار زیر زمینی ویا همان دولت سایه هدایت واقعی را بدست گرفته بنابراین اینقدر مته به خشخاش نگذارید که سودی عاید این مردم نخواهد شد . القصه اقتصاد بیمار ما موجب شده که هرکس درآن لنگه دنیاست برای تطهیر سرمایه اش به کشور ما میاید و جالب تراز همه چیز اینکه ما هم برای چنین سرمایه هایی فرش قرمز پهن کرده و میکنیم و الی آخر. ....
Iran, Islamic Republic of
تنها با یک نظام مالیاتی صحیح اقتصاد اصلاح میشود وگر نه آب در هاون میکوبید. مطابق تعاریف، کشورهای جهان سوم به دلیل نداشتن سیستم مالیاتی کارآمد جهان سومی هستند.
وقت را تلف نکنید. از همین امروز علیرغم وجود مشکلات متعدد اقتصادی کمر همت بسته و این نظام مالیاتی فشل را با گماردن گروهی دلسوز، کارآمد و مستقل اصلاح کنید. در غیر اینصورت اقتصاد اصلاح نخواهد شد.