احتمالاً تا الآن برایتان سؤال شده که چرا برخی مطبهای خصوصی و کلینیکها دستگاه کارتخوان ندارند و از شما میخواهند وجه را نقدی به آنها پرداخت کنید. پزشکان زیادی در تهران و شهرهای دیگر؛ هزینه ویزیت را از 60هزار تومان تا بیش از 150هزارتومان دریافت میکنند. درحالیکه طبق آخرین مصوبه وزارت بهداشت و درمان؛ هزینه ویزیت پزشکان عمومی24500؛ پزشکان متخصص38400 و این هزینه برای پزشکان فوق تخصص47900 تومان است، ولی با این وجود پزشکهای زیادی با بیاهمیتی به این موضوع ویزیتهای نجومی از بیمار دریافت کرده و طوری وانمود میکنند که گویی حق مسلم آنهاست. ماجرا به همینجا ختم نمیشود، برخی از پزشکان و دندانپزشکان نیز هزینه خدمات ارائه در کلینیک و همچنین هزینه جراحی و یا ارتودنسی در دندانپزشکی را نقدی دریافت میکنند.
هزینهها برای ارائه خدمات در کلینیکها از چندصدهزار تومان شروع میشود و تا چندین میلیون بالا میرود و بیماران نیز در پی دستگاههای خودپرداز برای نقد کردن پولهایشان هستند. در هر ساختمان پزشکانی که پا میگذارید دستگاه خودپرداز وجود دارد اما دستگاه کارتخوان در مطبها معمولاً خراب است و از کار افتاده و منشی از شما میخواهد که وجه را از خودپرداز گرفته و نقدی به آنها تحویل دهید. اینگونه رفتارها را هر کدام از ما بهوفور دیدهایم. یکی از دلایل این موضوع فرار مالیاتی و همچنین فرار از سیستمی است که به ناظران بفهماند بسیار بیشتر از تعرفههای مصوبه، هزینه ویزیت دریافت میکنند. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که چند روز پیش کمپینی در شبکههای مجازی با عنوان «پزشک فراری از کارتخوان» بهراه افتاد و واکنشهای تندی را در این خصوص داشتند. بهعنوان مثال کاربری با نام «شنبم نظامی» در توییتی نوشته است: «در بدترین حال ممکنی که حتی راه رفتن برایم سخت بود خودم رو به مطب دکتر رسوندم و بعدِ ویزیت ازم خواست فوری خودمو برسونم بیمارستان برای بستری شدن. فکر کنین با اون حالم، منشی منو مجبور کرد تا برم دنبال دستگاه خودپرداز و پول ویزیت رو نقدی براش بیارم» یا کاربر دیگری بهنام «رضا ساکی» میگوید: «یهبار رفتم دکتر دیدم کارتخوان داره، کشیدم، وقتی کشیدم دیدم نوشته میوهفروشی جلالی» این کمپین در فضای مجازی سبب شدمسوولان نیز در اینباره واکنش نشان دهند.
مسوولان چه میگویند؟
دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز دیروز در نشست خبری خود در خصوص عدماستفاده برخی پزشکان از کارتخوان اظهار کرد: اگر چه میان استفاده از کارتخوان و فرار مالیاتی هیچ ارتباطی وجود ندارد؛ اما من بهعنوان یک پزشک، شرمندهام و خجالت میکشم که در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاههای کارتخوان فراهم و مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطبها هنوز از این امکان استفاده نکردهاند. اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطبهای پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است، اما از نظر اخلاقی و عرفی، این دستگاهها میتوانند نصب شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.حریرچی میگوید: از نظر قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور ۳۸شغل و صنف را موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند، اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده است.
درخواست اخلاقی و توصیه ما به پزشکانی که دستگاههای کارتخوان ندارند این است که این دستگاهها را نصب کنند. سخنگوی وزارت بهداشت در حالی ارتباط بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را رد کرد که روز گذشته در گفتوگو با روزنامه شرق بر این موضوع صحه گذاشته و اظهار کرده بود: «ممکن است اینطور باشد عدهای که نمیخواهند شفافسازی مالیاتی داشته باشند، از این شیوه استفاده میکنند. اما مدتی است این موضوع مطرح شده و قراردادن کارتخوان در مطب پزشکان به مطالبه مردم تبدیل شده است.» اما محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اینباره میگوید: «استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان نیاز به تصویب قانون ندارد، چرا که این امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این یک قانون است.
اگر مسوولان برای اجرای این قانون دارای ضعفاند نباید توپ را در بیان علل عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطبها به زمین دیگری بیندازند. بیتردید در تمام دنیا اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته برای اینکه شفافیت درآمد و وصول مالیات منطبق با واقعیات و درآمدها باشد، الزاماً باید درآمد افراد در هر حوزهای تعریف شده باشد.»
من بیاطلاعام
شب گذشته نماینده سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در برنامه پایش ادعا کرد: یک شرکت واردکننده دارو، ارز دولتی دریافت کرده و معاون وزیر را تهدید کرده است اگر ۶۰درصد داروهای من را گران نکنید داروها را توزیع نمیکنم. حریرچی در پاسخ سؤال خبرنگار روزنامه «صبحنو» مبنی بر ادعای نماینده دیدهبان عدالت و شفافیت در برنامه پایش پاسخ داد: «من از این موضوع بیاطلاع هستم.» حالا باید دید چگونه یک شرکت واردات دارو که ارز دولتی نیز دریافت کرده میتواند معاون وزیر را تهدید کند که در صورت عدم افزایش قیمت 60درصدی داروهایش، محصولات وارداتی را احتکار کند؛ اما همچنان مسوولان وزارت بهداشت از آن بیاطلاع بمانند. اگر اظهار بیاطلاعی سخنگوی وزارت بهداشت صحیح باشد که نشان از سوءمدیریت این مسوولان بوده و اگر اینطور نباشد نیز میبایست به ادعای دیدهبان شفافیت و عدالت پاسخ دهند.