به گزارش جهان نیوز، استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار (چهارشنبه ۱۷ مرداد) نمایندگان قرار داشت و نهایتاً وکلای ملت با ۱۲۹ رأی مثبت، ۱۱۱ رأی منفی، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود مخالفت کردند.
چهره سیاسی
علی ربیعی که در دولت یازدهم عهده‌دار وزارت کار شده بود، جزو چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب کابینه حسن روحانی محسوب می‌شد، چراکه به مدت هشت سال مشاور اجتماعی رئیس دولت اصلاحات و از مسئولان اصلی دبیرخانه شورای امنیت در آن دولت بود و حتی او نماینده خاتمی برای رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای شد.
ربیعی در سال ۱۳۸۸ نیز عضو اصلی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به شمار می‌رفت. ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود، بعنوان حلقه اول مشاورین میرحسین موسوی نقش بسزایی در انجام عملیات روانی داشت. او حتی در جلسه اعلام پیروزی دروغین موسوی در ساعت پایانی انتخابات که شعله فتنه را شروع کرد، نیز در کنار وی حضور یافت.
البته ربیعی سال گذشته به اصولگرایان مجلس گفته بود که نفوذی نظام در ستاد موسوی بوده است!
از سال ۱۳۹۲ که ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد، برخی کارشناسان معتقد بودند تصدی وزارت کار با انبوه مشکلات اقتصادی حوزه کارگری و گستره فراوان شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، فقط از عهده یک چهره باسابقه و مجرب اقتصادی برمی‌آید، نه فردی با سوابق امنیتی و سیاسی.
با این حال، ربیعی در سال ۱۳۹۲ از مجلس رأی اعتماد گرفت و در سال ۱۳۹۶ نیز مجدداً در دولت دوازدهم به این سمت رسید؛ اما بروز مشکلات اقتصادی در زیرمجموعه گسترده وزارت کار در ماه‌های اخیر، ادله منتقدان را درباره اینکه ربیعی فرد مناسبی برای وزارت کار نیست، اثبات کرد.
چرا روحانی از ربیعی حمایت نکرد؟
سال گذشته با گذشت ۶ ماه از شروع به کار دولت دوازدهم، علی ربیعی استیضاح شد اما با حمایت قاطع حسن روحانی از او، آن استیضاح رأی نیاورد؛ اما چهارشنبه که مجدداً استیضاح علی ربیعی در مجلس مطرح شد، اوضاع کاملاً فرق می‌کرد، چراکه حسن روحانی هیچ‌گونه حمایتی از ربیعی نکرد و همین نشان می‌داد که گویا دولت هم از وزارت ربیعی خسته شده است. تلاش چندباره دولت در دو ماه اخیر برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه مؤید این گزاره است که مسئولان ارشد دولتی نیز به این نتیجه رسیده بودند که ربیعی از عهده تصدی وزارت گسترده کار برنمی‌آید. به همین دلیل، مطرح شدن استیضاح ربیعی شاید توفیق اجباری برای دولت به حساب می‌آید که هزینه برکناری ربیعی به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب را ندهد.
حضور انگشت‌شمار چهره‌های دولتی در جلسه دیروز نیز به خوبی نشان داد که دیگر خبری از حمایت دولت از ربیعی نیست.
عدم حمایت لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس که در ۵ سال اخیر، مهمترین پشتوانه دولت روحانی بوده است، در استیضاح ربیعی هیچ‌گونه کمکی به وی نکرد. حتی اعلام وصول استیضاح ربیعی نیز کاملا جنجالی شد، زیرا طرح استیضاح وزیر کار اصلا در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشد اما لاریجانی با استناد به یک بند از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داد. این در حالی است که استیضاح سایر وزرا همچون وزیر اقتصاد با این که بیش از یک ماه است به هیئت رئیسه اعلام وصول شده و کمیسیون اقتصادی هنوز آن را بررسی نکرده، با رفتار دیگری از سوی هیئت رئیسه مجلس مواجه شده است. در واقع با استناد به همان بند آیین‌نامه که استیضاح وزیر کار در صحن علنی مطرح شد، باید استیضاح وزرایی چون وزیر اقتصاد هم مطرح می‌شد.
چهارشنبه در جریان بررسی استیضاح وزیر کار، از مواضع و رفتار علی لاریجانی کاملا مشهود بود که او میل دارد این استیضاح رای بیاورد. عتاب تند لاریجانی خطاب به دفاعیات ربیعی، در هیچ یک از استیضاح‌های قبلی دولت روحانی سابقه نداشته است.
با توجه به وقایع فوق، می‌توان اینطور برداشت کرد که روحانی و لاریجانی، بی‌میل نبودند که در اوضاع اقتصادی نامناسب فعلی، علی ربیعی را از وزارت کار بردارند تا کمی عطش جامعه و مجلس نسبت به ضرورت تغییر وزرای اقتصادی دولت، کاهش یابد. با این کار، یک چهره اصلاح‌طلب از هیئت دولت کنار می‌رود اما با کارت مجلس، نه دولت. دلیل تمایل روحانی به کاستن از بار اصلاح‌طلبی کابینه‌اش، مفصل است اما او از سال گذشته و پس از رای آوردن به گونه‌ای عمل کرده که به شدت موجب نارضایتی اصلاح‌طلبان شده است.
نقش وزیر بهداشت
بدون تردید با کنار رفتن علی ربیعی از وزارت کار، در داخل دولت وزیر بهداشت احساس شادمانی خواهد کرد، چراکه اختلافات شدید ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی در چند سال اخیر بر سر منابع تامین اجتماعی، آنقدر آشکار بوده که نیازی به توضیح مجدد آن نیست.
طبق یکی از بندهای تبصره ٧ ماده واحده بودجه امسال، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد از این پس منابع درمان خود را به حساب خزانه کل کشور واریز کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد در راستای تأمین منابع لازم برای طرح تحول سلامت صورت گرفته باشد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شدت با این مصوبه مخالفت کرده و با کنایه به وزیر بهداشت گفته بود: متأسفم که برخی وزارتخانه‌ها نمی‌توانند وظایف خودشان را به درستی ساماندهی کنند و تأمین اجتماعی را به عنوان یک محل فرافکنی پیدا کرده اند، اما باید گفت: این سازمان محل فرافکنی نیست. این وزارتخانه‌ها، همواره به جای اینکه کنترل هزینه دستگاه خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به درستی در مراکز درمانی خودشان اجرا و گایدلاین‌های خود را ابلاغ کنند، تنها به منابع سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته اند. مخالف ایجاد این حساب برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت هستم. من این تصمیم را درست نمی‌بینم. البته واکنش‌های خود را به این قضیه در جلسه هیات دولت نشان داده‌ام و یک ساعت تمام در این زمینه صحبت کرده‌ام، چون این مشکل بسیاری از کارگران است. من هم مانند کارگران معتقدم این کار خطای سیاستی بوده و در هیأت دولت در مخالفت با آن صحبت کردم و از نظر احساسی و عقلانی، دیدگاه خودم را ارائه داده‌ام. ابایی ندارم که بگویم من مخالف این قانون هستم. در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با تصویب این قانون، حاضر نشدم و به وظیفه خودم به عنوان یک عضو هیأت دولت عمل کردم، اما مخالفتم را نسبت به تصویب آن در هیأت دولت اعلام کردم.
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت اما به شدت از این مصوبه حمایت کرده بود: آن‌هایی که داد و بیداد می‌کنند و عده‌ای را بابت اینکه دولت و وزارت بهداشت و دیگران قصد سوئی از این هدف دارند، نگران می‌کنند، دو وجه بیشتر ندارد: یا از شفافیت می‌ترسند که بیجا می‌کنند، چون این پول مال کارگران است، یا اینکه نسبت به موضوع جاهلند، چون قانون گفته سازمان تأمین اجتماعی موظف است پول را برای سه مورد هزینه کند و کسی حق دستبرد ندارد. آن‌هایی که سروصدا راه انداخته‌اند، حتما دستبرد می‌زدند. آن‌هایی که داد و بیداد می‌کنند و عده‌ای را بابت اینکه دولت و وزارت بهداشت و دیگران قصد سوئی از این هدف دارند، نگران می‌کنند، دو وجه بیشتر ندارد: یا از شفافیت می‌ترسند که بیجا می‌کنند، چون این پول مال کارگران است، یا اینکه نسبت به موضوع جاهلند، چون قانون گفته سازمان تأمین اجتماعی موظف است پول را برای سه مورد هزینه کند و کسی حق دستبرد ندارد. آن‌هایی که سروصدا راه انداخته‌اند، حتما دستبرد می‌زدند.
نتیجه پایانی
با توضیحات فوق، مشخص می‌شود که کنار رفتن ربیعی از وزارت کار، چند مزیت برای دولت روحانی داشته است:
۱- وزرای اقتصادی محبوب روحانی، از تیغ استیضاح جان سالم به در می‌برند؛ زیرا احتمال اینکه مجلس آنقدر شهامت داشته باشد که یکی دو وزیر دیگر را هم استیضاح و برکنار کند، بسیار ضعیف است.
۲- یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب دولت کاسته می‌شود اما رفتن وی بر گردن روحانی نمی‌افتد. روحانی هم از ربیعی عبور می‌کند و هم در ظاهر به اصلاح‌طلبان بدهکاری ندارد، چراکه می‌گوید مجلس او را برکنار کرد.
۳- اختلافات دیرینه وزرای بهداشت و کار، آنطور که دولت می‌خواست پایان می‌یابد و منابع تامین اجتماعی برای ادامه طرح تحول سلامت که برای روحانی حیثیتی است، هزینه می‌شود.
۴- با توجه به نزدیک بودن طرح سوال از روحانی، حامیان دولت دست به مظلوم‌نمایی در مقابل مجلس می‌زنند و مجلس را به سنگ‌اندازی متهم می‌کنند تا بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش دولت کاسته شود.
منبع:مشرق
دریافت صفحه با کد QR