سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - 11 Dec 2018
 
۰
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت:

بسته ارزی توسط بانک مرکزی ارائه شده نه دولت/ دولت دستش را از جیب مردم بیرون بکشد/ دولت بودجه را می‌گیرد و فقر به مردم تحویل می‌دهد

شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۸
طراح مرکز مبادله ارزی بر این باور است که بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که بسته ارزی بانک مرکزی فعلا اشاره‌ای به آنها ندارد؛ علتش آن است که این «بسته بانک مرکزی برای ارز» است و نه دولت.
بسته ارزی توسط بانک مرکزی ارائه شده نه دولت/ دولت دستش را از جیب مردم بیرون بکشد/ دولت بودجه را می‌گیرد و فقر به مردم تحویل می‌دهد
گروه اقتصاد جهان نيوز: بسته جدید سیاستهای ارزی دولت به تازگی ابلاغ شده است و به نظر می‌رسد باید زمان سپری شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از ابلاغ آن استقبال کرده و بر این باورند که این سیاست‌ها می‌تواند شرایط را به نحو بهتری برای بازار ارز پیش ببرند.

در این میان مهدی غضنفری، طراح مرکز مبادله ارزی در دولت دهم و وزیر اسبق صمت بر این باور است که بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که بسته ارزی بانک مرکزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد. علتش آن است که این «بسته بانک مرکزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز»؛ اما اگر تکمیل شود، می‌تواند نرخ را کنترل کند.

چرا قیمت ارز در ایران مرتب بالا می رود؟
 این سوال مهمی است که دیگر بانک مرکزی تنها مخاطبش نیست. متخصصان معمولا اقتصاد نفتی، نقدینگی سرکش، کسری بودجه دولت، انتشار اوراق قرضه، وضعیت حساب سرمایه، تراز تجاری، وضعیت بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، تحریمها و دشمنی‌ها، ساختارها و سامانه ها و امثال آنرا موثر می‌دانند؛ اما از نظر من، وجود فرآیندهای تباهنده در اقتصاد کشورمان موجب این همه بدبختی و خسارت است. یعنی اگر در هر یک از موضوعات این لیست کمی مداقه به خرج دهیم، متوجه فرآیندهای تباهنده می شویم.

فرآیند تباهنده، فرآیندی است که منابع را می‌گیرد؛ ولی ارزش در خوری تولید نمی‌کند. این ویروس همه جا و همه جا هست. بهترین جا برای پیدا کردن این ویروس خانمان سوز، بروکراسی دولتی است. دولتها (چه راست و چه چپ) بزرگترین فرآیندهای تباهنده را دارند یعنی بودجه را می گیرند و با کمی مبالغه  فقر به مردم هدیه می دهند. اگر از افراد متخصص بپرسید واجب ترین کار برای کاهش فرایندهای تباهنده چیست؟ خواهند گفت این که دولت دستش را از جیب مردم بیرون بکشد.

برخی می گویند علت نابودی دایناسورها این بوده که مغزشان تناسبی با هیکل گنده آنها نداشت و برای همین نمی توانستند سیگنالهای محیطی و مشکلات درونی خودشان را به موقع تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم گیری کنند، تشابه دولتها به آنها که توسط برخی متخصصین گفته می شود حرف بی ربطی نیست.

فرآیند تباهنده، فرآیندی است که منابع را می‌گیرد؛ ولی ارزش در خوری تولید نمی‌کند. این ویروس همه جا و همه جا هست. بهترین جا برای پیدا کردن این ویروس خانمان سوز، بروکراسی دولتی است. دولتها (چه راست و چه چپ) بزرگترین فرآیندهای تباهنده را دارند یعنی بودجه را می گیرند و با کمی مبالغه  فقر به مردم هدیه می دهندبعید می دانم ما با حفظ سازوکارهای موجود بتوانیم بر فقر و فساد و من تبع آن چیره شویم.

این بحث بسیار مهمی است و محتاج زمان دیگری است. فعلا اگر هیچ کار نمی توانیم بکنیم فقط شفافیت را گسترش بدهیم. از پشت دیوارهای شیشه ای بهتر می شود ویروسها را دید و به سراغشان رفت. اما یک نکته، کاش حقوق و مزایای همه تصمیم‌گیران کشور، در همه دستگاهها، به نرخ رشد اقتصادی کشور وصل می شد. اگر نرخ ۸ درصدی که شعارش داده شده و مکتوب شده، محقق شد آنها حقوقشان را کامل بگیرند؛ ولی اگر نصف و یا ربع آن محقق شد، آن تصمیم گیران نیز در خلال همه سال و هر ماه، نصف یا ربع حقوقشان را بگیرند

آن وقت می دیدید چه تعداد آدم از دولت می گریختند و آنان که باقی می ماندند چگونه ریشه یابی مشکلات را آغاز می کردند.

اگر دقت کنید می بینید که برخلاف دولت، در بخش خصوصی به کسی که نتواند ارزشی ایجاد کند حقوقی نمی دهند وای بحال کسی که ارزش اقتصادی را تباه کند.چه ثروتی به باد رود و چه ثروتی را باد بیاورد هر دو مصداق وجود فرایندهای تباهنده در اقتصاد است...

 بسته سیاستی ارزی دولت به تازگی ابلاغ شده است و در حاشیه آن، بیم‌ها و امیدهایی شکل گرفته است؛ آن هم درست بعد از روزهایی که دولت تصمیمات ارزی خود را به نحوی در ابتدای سال جاری سامان داد که نتایج خسارت‌باری را به جای گذاشته است. در شرایط کنونی بازار و با توجه به راهکارهای بیست‌گانه‌ای که شما برای مدیریت ارزی ارایه کرده بودید، بسته سیاست‌های ارزی چقدر موثر خواهد بود، به خصوص با تجربه‌ای که به عنوان اولین طراح مرکز مبادلات ارزی در دولت دهم داشتید؟
 اینکه دولت تصمیمات غلط ارزی خود را عوض کرده و تغییر مسیر داده است، جای خوشحالی دارد؛ اگرچه بعد از اجرای سیاست‌های ارزی دولت در فروردین ماه سال جاری، به تدریج بسیاری از فعالان اقتصادی و متخصصان امر، مخالفت خود را با تصمیمات زیان‌بار دولت به زبان آوردند، اما ظاهرا فقط این تذکرها و مصاحبه‌ها نبود که موثر افتاد؛ بلکه جهش‌های چندباره نرخ ارز هم بود و کاش همان موقع گوش شنوایی وجود داشت.

خوشبختانه بسته جدید بانک مرکزی مورد قبول نسبی بخش‌خصوصی قرار گرفته و امیدوارم به تدریج کامل‌تر شود. این بسته، بسیار شبیه کاری است که در دولت دهم و در قالب مرکز مبادله ارزی صورت گرفت؛ اگرچه تفاوت‌ها و کمبودهایی هم دارد. واقعیت آن است که بیشتر این کمبودها و تفاوتها، به حلقه‌های پیرامون موضوع قیمت ارز برمی‌گردد. یعنی اینکه چگونه سیاستگذاری کنیم که ارزآوری، رونق بگیرد و ارزبری، مهار شود. به علاوه اینکه چگونه اعتماد از دست رفته را برگردانیم.

مثلا اگر شما به همان مصاحبه و یا شماری از مصاحبه‌ها و یادداشتها که در این سه ماه، بنده یا دیگران داشته‌اند مراجعه‌ای کنید، خواهید دید که مرکز مبادله در آن موقع خود را هم مسئول کالاهای اساسی می‌دانست و هم نیازمندی‌های تولید، بخش خدمات، تسهیل ارزآوری و تحدید ارزبری را مورد توجه قرار می‌داد، به عنوان مثال، دولت در مرکز مبادله، تلاش می‌کرد به جز گروه یک و دو که با ارز مرجع تامین اعتبار می‌شد، به گروه‌های سه تا شش بتدریج ارز مبادله‌ای بدهد و فشار را از بازار ارز بردارد.

گروه‌های هفت تا نه هم از مرکز مبادله ارز توافقی می‌گرفتند که همان ارز پتروشیمی و بخش خصوصی بود. گروه ده هم وارداتش ممنوع بود. یعنی نوعی تقسیم کار وجو داشت تا هیچ گروهی بدون ارز نماند.

دولت دوازدهم هم کمابیش چنین الگویی را پیاده کرد، با این تغییر که گروههای کالایی محدودتر بود. چرا شما ده گروه کالایی داشتید و آیا این گیج‌کننده نبود؟
 اینها همه به خاطر موضع بانک مرکزی در آن روزها بود. بانک مرکزی در روزهای شروع بحران اعلام کرد برای همه واردات کشور، ارز دارد؛ اما بعدا دیدیم مشکلات تحریم نمی‌گذارد بانک مرکزی به تعهداتش عمل کند.

ما در وزارت صمت، حجم ۵۰ میلیارد دلاری واردات کالای کشور را به ۱۰ بلوک ۵ میلیارد دلاری تقسیم کردیم. تامین ارز گروه یک و دو را به بانک مرکزی سپردیم و تامین ارز گروه کالایی هشت و نه را به بخش خصوصی یعنی به نظر می رسید آیندۀ درآمدهای ارزی دولت و صادرکنندگان قابل پیش بینی نیست.

ما در وزارت صمت، حجم ۵۰ میلیارد دلاری واردات کالای کشور را به ۱۰ بلوک ۵ میلیارد دلاری تقسیم کردیم که از کالاهای خیلی خیلی مهم تا کالاهای کاملا بی اهمیت را در برمی‌گرفت. این گروه‌بندی، « بسته‌های نیاز ارزی کوچک» درست کرده بود که مدیریت‌پذیر بودند و به ما امکان می داد که بر اساس  قدرت تامین‌کنندگان ارز، به هر کدام از یک تا چند بسته کوچک نیاز یا بلوک ارزی بدهیم.

ابتدا به هر کدام دو تا بسته ۵ میلیاردی دادیم، یعنی تامین ارز گروه یک و دو را به بانک مرکزی سپردیم و تامین ارز گروه کالایی هشت و نه را به بخش خصوصی. بعد از آن متناسب با توانایی بانک مرکزی و بخش خصوصی و با تحلیل شرایط در مرکز مبادله ارزی، به تدریج به هر کدام با توجه به قدرت سرعت و کیفیت نوع ارزشان، گروه‌های کالای دیگر را واگذار کردیم. هدف اصلی ما این بود که مرکز مبادله، تکیه‌گاه ارزی کشور باشد یعنی کسی به امان خدا رها نشود و هر که طبق اعلام ما، مراجعه می کند دست خالی برنگردد؛ لذا سهم بانک مرکزی و بخش خصوصی در تامین ارز کالایی به نوعی دینامیک بود و براساس تحلیل شرایط بود.

 آیا این کار موجب شکل گیری چندین نرخ برای ارز نمی شد؟
 در برخی شرایط مهم‌تر از قیمت ارز و البته عامل موثر بر نرخ آن، دسترسی ارزی و اطمینان از تداوم آن است. در آن روزها کسانی گفته بودند منتظر قحطی باشید؛ لذا ما بر وفور کالا در بازار هم تاکید داشتیم. با این اوصاف می بینید نرخ ارز یکی از چند شاخص مهم برای تصمیم گیری بود. ما به جای اینکه فقط بر روی نرخ در مرکز مبادله تاکید کنیم بر فراوانی ارز آنهم از نوع ارز کیفی تاکید می کردیم. این کار به طور غیرمستقیم قیمت ارز در بازار را کنترل می کرد.

 دقیقا منظورتان از ارز کیفی چیست؟
 سوال خوبی است. در آن دوران فقط محدودیت منابع ارزی نبود، محدودیت مبادله ارزی هم بود. یعنی در حالیکه برخی دارندگان ارز می توانستند خیلی راحت ارز خود را بدست متقاضیان ارز برسانند اما رساندن ارز برخی دیگر از دارندگان ارز به دست متقاضی ارز، بدلیل تحریم‌ها یا سایر موانع، مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری بود.

بعلاوه جهانروا بودن یا محلی بودن نوع ارز هم موثر بود. اینها برخی از پارامترها بودند که بر کیفیت ارز پیشنهادی اثر می گذاشتند. به این دلیل در چنین شرایطی نباید فقط روی قیمت ارز تاکید کرد بلکه باید بر وفور و تداوم آنهم تاکید داشت. که معمولا برخی از اهداف، متعارض هم هستند و مرکز مبادله مسئول بود با هوشمندی در مورد این تعارض تصمیم گیری کند و آنرا به نفع مردم حل کند.

یادمان باشد ما داریم در مورد دوران گذار حرف می زنیم والا در دوره ثبات کارهای دیگری باید کرد. که از جمله نظام ارزی، سیاستهای ارزی، و هماهنگی با سایر بازارها و روابط بین الملل است. اما در این ایام اهدافی همچون: نرخ ارز، دسترسی به ارز، تداوم تولید، تداوم عرضه یا اصطلاحا کالارسانی، جلوگیری از رانت و انحصار و امضاهای طلایی، و ممانعت از پیچیده تر شدن فضای کسب و کار، هماهنگی با بازار کالا و امثال آن است. یعنی باید ترکیبی از قوانین بازار و قوانین کنترلی بطور هوشمندی حاکم شوند.

 اصولا چه تفاوت‌ها و کمبودهای دیگری بین بسته ارزی جدید دولت و مرکز مبادله ارزی وجود دارد؟
 برای پاسخ به این سوال فکر می کنم خود مسئولان به این موضوعات آگاهی دارند؛ اما چون مهم است اجازه دهید به آنها هم اشاره‌ای بشود.

چند بازار هستند که بر هم اثر می گذارند و باید با هم رصد شوند. در کنار بازار ارز، دیگر بازارها هم مهمند از جمله بازار سکه و طلا، بازار کالا، بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار پول و کلا هر بازار مالی دیگر.

اجازه دهید با یک مثال، موضوع را تشریح کنم. وقتی ما به تولید کننده می گوییم برو ارز لازم برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیازت را از بازار ثانویه یا مرکز مبادله ارزی به قیمت توافقی بگیر از یک طرف، کار او را ساده کرده ایم ولی از طرف دیگر او دچار مشکل می شود.

یعنی چون در بازار ثانویه و یا مرکز مبادله، بلافاصله ارز در اختیارش قرار می گیرد، این عالی است. اما او حالا باید حداقل سه برابر گذشته، نقدینگی برای خرید ارز داشته باشد و اگر ال سی مدت دار باز نشود به نقدینگی خیلی بیشتری نیاز خواهد داشت. خب اگر بازار پول و بانکها با این شکاف نقدینه‌خواهی هماهنگ نباشند تولید کننده مستاصل شده و به تولیدش آسیب وارد می شود و بعدا ممکن است عرضه کالا به بازار کاهش یافته و بر روی مردم و سایر بازارها اثر بگذارد.

در بازار ثانویه ارز، تولیدکننده باید حداقل سه برابر گذشته، نقدینگی برای خرید ارز داشته باشد و اگر ال سی مدت دار باز نشود به نقدینگی خیلی بیشتری نیاز خواهد داشت. خب اگر بازار پول و بانکها با این شکاف نقدینه‌خواهی هماهنگ نباشند، تولید کننده مستاصل شده و به تولیدش آسیب وارد می شود و بعدا ممکن است عرضه کالا به بازار کاهش یافته و بر روی مردم و سایر بازارها اثر بگذارد

بعلاوه اگر این تولیدات صادراتی  هم باشند، با کاهش تولید عملا بر ورود ارز به کشور هم اثر منفی می گذارد. مثال دیگر عرضه محصولاتی همچون فولاد و پتروشیمی در بورس کالاست. اگر رویه های مرتبط با موضوع قیمت خوراک و حجم عرضه و کشف قیمت و دیگر موضوعات بهنگام نشود دوباره تعارض شکل می گیرد و ممکن این تعارض به نفع مردم حل نشود.

از این دست مثالها زیاد داریم. بطور خلاصه، بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که بسته ارزی بانک مرکزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد. علتش آن است که این «بسته بانک مرکزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز». این نکته شاید مهمترین تفاوت بسته جدید با مرکز مبادله باشد.

 آیا شما در مرکز مبادله همه اینها را کنترل می کردید؟
 بله در حد توان و امکانات. نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانکها و در صورت لزوم سایر بخشها مرتبا جلسه برگزار می کردند تا با رصد وضعیت این بازارها، پیشنهادات خودشان را برای حفظ ثباتی که بعد از التهابات بازار ارز شکل گرفته بود اعلام کنند. ثبات اولیه، بسیار شکننده است و باید دوران ریکاوری با دقت مدیریت شود.

دوران شکل گیری مرکز مبادله، دوران خاصی برای کسب این تجربه بود که چگونه «اعضای اقتصادی» دولت دهم تبدیل به یک «تیم اقتصادی» بشوند.

تعداد جلساتی که ما در بانک مرکزی و یا وزارت نفت و یا اقتصاد می گذاشتیم و یا آنها به وزارت صمت می آمدند آنقدر زیاد بود که بعضا در دولت بجای هم گزارش می دادیم چون همه کارها را با هم جمع بندی می کردیم و در جریان همه تصمیمات بودیم. یعنی مرکز مبادله موجب همگرایی بالایی در تیم اقتصادی شده بود و همه پشتیبان تصمیمات آن بودند چون تصمیم خودشان بود.

 اگر این بسته کامل شود می توان امیدوار بود نرخ ارز دیگر کنترل شود؟
- اگر نقایص این بسته رفع شود قیمت ارز، تحت کنترل دولت درخواهد آمد. همه ما دعا می کنیم که چنین شود؛ اما اجازه دهید برای پاسخ کاملتر، از بحث بسته ارزی و بانک مرکزی فاصله بگیریم و موضوع ارز را به عنوان نتیجه فرایندهای اقتصادی در اقتصاد کشورمان و فارغ از گرایش دولت‌های حاکم بحث کنیم.

ببینید در خلال ۴۰ سال گذشته ما چند دولت هشت ساله داشته ایم و با کمی مسامحه می شود گفت در هر هشت سال ارز ما، سه تا چهار برابر شده است.

باز اگر از محاسبات ریاضی پیچیده بگذریم و سراغ توابع لگاریتمی و نمایی و یا رگرسیون و سری‌های زمانی و داده‌کاوی امثال آن نرویم و تسامح در محاسبه را بپذیریم، آنگاه می شود گفت قیمت ارز ما هر چهار سال دو برابر شده است (یعنی ارزش پول ملی ما هر چهار سال نصف شده است). همچنین با محاسبات نادقیق، می شود گفت قیمت ارز هر سال حدود ۱.۲ برابر شده است.

اگر این محاسبه بسیار بسیار ساده شده را ادامه بدهیم می شود ادعا کرد قیمت ارز در ایران هر روز به اندازه پنج در ده هزار قیمت روز قبلش گران می شود! یعنی شما این مصاحبه را امروز از من می گیرید و فردا منتشر می کنید در همین مدت قیمت ارز در ۱.۰۰۰۵ ضرب می‌شود.

من اسم این را می گذارم حقیقت و اسم آن ارزی که شما از بانک یا صرافی می خرید را می گذارم واقعیت. حقیقت این است که قیمت ارز در ایران هر روز بالا می رود، بلی واقعا هر روز و اما واقعیت این است که ما این افزایش لحظه‌ای را نمی بینیم؛ بلکه هر چهار سال یکبار به یکباره مثلا دو برابر می شود. این می شود واقعیت. در نتیجه، به عنوان یک واقعیت اما نه حقیقت، بسته ارزی بانک مرکزی، قیمت ارز را کنترل می کند.
کد مطلب: 633240
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *