به گزارش جهان نیوز، محسن رهامی، دبیر وقت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها 25 مرداد 82 با توجه به عملکرد دولت اصلاحات گفت: «چنانچه در برنامههای آتی دولت، حضور و نقش مردم به شکل اساسی و دوراندیشانه لحاظ نشود، شاهد کاهش اعتماد و اطمینان در بین اقشار جامعه خواهیم بود.»
وی با اشاره به حضور مستمر و پویای مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: «نمایندگان مردم و مسئولان تصمیمگیرنده در این خصوص، باید با نگاهی دوراندیشانه به حضور و نقش مردم در سیاستگذاریهای کشور نسبت به طراحی این برنامه اقدام کنند. در برنامههای سیاسی، اجتماعی و آموزشی باید زمینه را در جهت ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی فراهم کرد، بهنحوی که از تمرکزگرایی و دولتسالاری به سمت مردممحوری پیش برویم. دولت باید در حوزه اقتصاد، صنایع مادر و بزرگ را به شکل سهامی عام در اختیار افراد و گروههایی با سرمایه کم بگذارد و به نوعی انتظارات را در حیطه عمل نسبت به مردم بالا ببرد و در کل فرهنگ عمومی، مشارکت همهجانبه را در جامعه و نزد مسئولان نهادینه کند.
در حال حاضر، نیازمند شرایط و اشخاص مناسب برای عمل به تئوریها و برنامههای طراحیشده هستیم. آنچه از توزیع ثروت و سرمایه از طرف دولت در بین تولیدکنندگان و سرمایهداران داخلی احراز شد، گسترش برخی شرکتهاست که نهتنها مسئولان حکومت بلکه فرزندان و افراد فامیل آنها این صنایع را به راحتی در انحصار گرفتهاند.»
رهامی، تحمل سایه سنگین دولت را از آنچه انحصار آقازادهها مینامید، بهتر دانست و افزود: «این قبیل اقدامات در مرحله عمل، نتیجه معکوس مردمسالاری را در خود دارد و عملا انتقال اداره کشور به بخشهای غیردولتی که دوام و استقلال کشور را رقم خواهند زد، غیرممکن مینماید. امروز نگرانی نخبگان و قشرهای مختلف مردم از این است که نهادهای حکومتی که باید امین و خدمتگزار جامعه باشند، خود در نقطه تضییع حقوق شهروندان و امنیت سیاسی اجتماعی نخبگان قرار بگیرند. عدم توجه به خواست و نظر مردم، موجب فرار و رویگردانی آنها از سرمایهگذاری معنوی و مادی در جامعه خواهد شد. بدون امنیت مدنی، آزادی و عدالت، سیر تکامل و تحقق خود را طی نخواهند کرد.»
منبع:فرهیختگان