در همین رابطه به دنبال بحران اوکراین در سال 2014 و برگزاری همه پرسی که به انضمام شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه منتهی شد، اروپا و آمریکا برای مقابله با اقدامات کرملین این کشور را تحریم کرد. این در حالی صورت گرفت که مانورها و صف آرایی های نظامی روسیه و غرب در شرق اروپا به بالاترین حد خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده بود اما دو طرف می دانستند وقوع درگیری نظامی می تواند بخش عظیمی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی را نابود کند.

لذا آمریکا با همکاری اروپا برای تغییر در نگرش مسکو به تحولات اوکراین و عقب راندن آنها از کریمه بسته های تحریمی تجاری، مالی و نظامی علیه روسیه به تصویب رساند. در همین راستا انتظار می‌رفت با تغییر در پست ریاست جمهوری ایالات متحده و ورود ترامپ به کاخ سفید، این تحریم ها تمدید نشود اما با توجه به رقابت دیرپای آمریکا با روسیه، نه تنها این تحریم ها تمدید شد بلکه به بهانه دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا بندهای تحریم بیشتر شدند.

اخیرا نیز تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات لایحه جدیدی برای تشدید تحریم های روسیه ارائه کردند که در صورت تصویب آن در سنا، وزارت خارجه آمریکا ملزم خواهد شد در مورد معرفی کشور روسیه به عنوان دولت حامی تروریسم تصمیم گیری کند. تمایلات ضدروسی در کنگره آمریکا در حال حاضر به حداکثر میزان خود رسیده و این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای دوره ای کنگره در ماه نوامبر افزایش نیز پیدا خواهد کرد.

طبق اظهارات معاون وزیر امورخارجه روسیه از سال 2011 به این سو، آمریکا 54 بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده است که شامل مواد غذایی، تجهیزات نظامی، شرکت های فعال در بخش انرژی، موسسات مالی و چهره های سیاسی و اقتصادی این کشور می شود.

براین اساس افزایش فشارها بر روسیه بیش از آنکه ما به ازای خارجی داشته باشد و از واقعیات سیاسی و بین المللی نشات گرفته باشد، در نتیجه مبارزات سیاسی داخلی آمریکا و نگاه دشمن محور استراتژیست های این کشور به مسکو است.

همراهی ترامپ با تحریم های جدید ضد روسی علی رغم پیام هایی که از بهبود روابط با کرملین داده است نشان می دهد او نیز مانند سایر رهبران و سیاستمداران این کشور مایل است نشان دهد تصمیمات آمریکا بر قوانین و حقوق بین‌الملل مقدم است. کاخ سفید بنا دارد قدرت یکجانبه گرایی و اثرگذاری آن را به تصویر بکشد، از این رو حتی قدرت هایی مانند چین و روسیه را نیز به جنگ تجاری فرا می خواند.

این رویکرد در ادامه نمایش هژمونی ایالات متحده است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. اما مساله این است که با توجه به ادغام کشورها در اقتصاد جهانی و جایگزینی شرکت های چندملیتی به جای شرکت های ملی در سطح بین المللی، اثر این فشارها و تحریم ها به کشور تحریم شونده محدود نمی ماند.

برای مثال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت های روسی در حوزه انرژی نگرانی اتحادیه اروپا را به همراه آورده است. زیرا این تحریم‌ها می‌تواند منجر به جریمه شرکت های اروپایی مشارکت کننده در پروژه خط لوله گاز "نورد استریم 2" شود که با روس ها همکاری می کنند. همچنین سیاست جدید آمریکا باعث محدودیت دسترسی به شرکت های انرژی اروپا به بانک های آمریکایی می شود. این مساله به ویژه برای آلمان و اتریش که بیشترین مشارکت را با شرکت های انرژی روسیه دارند، نگران کننده است.

براین اساس هرگونه تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه، سایر اقتصادهای مرتبط با آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این همه، گزارش آژانس آمریکایی ریتینگ مودی در ابتدای سال 2018 گویای آن است که روس ها با به کارگیری ابزارهای اقتصادی توانسته اند مانع اثرگذاری قابل توجه تحریم ها بر اقتصاد خود شوند.

رشد اقتصاد روسیه نسبت به سال قبل بیشتر شده و از 1.5 درصد به 1.8 رسیده است. نکته دیگر آنکه سیاست های تخاصمی و تحریمی آمریکا باعث تلاطم در بازار نفت شده که افزایش قیمت این ماده حیاتی را به دنبال داشته است. روسیه با تولید روزانه بیش از 5.1 میلیون بشکه نفت به عنوان بزرگترین تولید کننده خارج از اوپک، می‌تواند از این افزایش قیمت سود ببرد و تاثیراتی که تحریم ها بر بخشی از اقتصاد این کشور وارد کرده را جبران سازد.

همچنین در شرایطی که آمریکا امیدوار است به بهانه بحران اوکراین، حضور مسکو در سوریه و همچنین نقش کرملین در انتخابات 2016 ایالات متحده به میزان درآمد و بازار هدف شرکت های تسلیحاتی این کشور را آسیب برساند اما آمار نشان دهنده شکست این سیاست است. در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین خریداران سنتی تجهیزات نظامی آمریکا محسوب می شوند، سال گذشته روس ها موفق شدند با گسترش جغرافیایی مشتریان خود با عربستان سعودی، قطر و بحرین قراردادهای خدمات فنی و مهندی نظامی امضا کنند. بر این اساس روسیه با صادرات 15 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و دفاعی، همچنان رتبه دوم را در بین صادرکنندگان تسلیحات جهان حفظ کرده است.

با توجه به این موارد ضمن عدم رد تاثیر تحریم های آمریکا بر عملکرد شرکت های دولتی و بخش خصوصی اقتصاد روسیه، اما همان طور که مقامات کرملین بیان کردند آنها قادر هستند با ابزارهای مختلف اقتصادی مانع به نتیجه رسیدن سیاست فشار واشنگتن شوند.