سوال مشکوک نماینده اصلاح طلب از وزیر اقتصاد/ پشت پرده حرکت عجیب محمود صادقی چیست؟

 گروه سیاسی جهان نيوز: «محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب تهران که همواره با حاشیه‌سازی ها و تهمت پراکنی‌ها در مجلس شناخته شده است، و اغلب برای این تهمت پراکنی‌ها مجبور به عذرخواهی شده، دوباره طرح نخ نما شده اتهامات قوه قضائیه را مطرح کرده است.

در نیمه دوم سال 95 بود که محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه که آنها را به چند تن از مسئولان این قوه نسبت می‌داد، مورد توجه رسانه‌های ضدانقلاب بویژه «آمدنیوز»‌ قرار گرفت. صادقی این موضوع را به مجلس نیز کشاند و درباره حساب‌های قوه قضائیه با اینکه می‌دانست این موارد مشکوک است و در صحت و سقم آن تردید جدی وجود دارد، تهمت پراکنی کرد.

صادقی در حالی این تهمت‌ها را بازهم پیگیری کرد که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به این موضوع پاسخ داده بود.

مداومت صادقی در این مسئله جعلی سبب شد تا «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود پیدا کند و اینگونه در صحن علنی صادقی را خطاب قرار دهد:‌شما یک چیزی اضافه کرده‌اید و گفته‌اید بر اساس کدام قانون این مبالغ به یک حساب شخصی داده می‌شود؟ اینجا نقطه اتهام است؛ ببنید! وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید آن سایت ضدانقلاب دروغ گفته است و این پول‌ها که در قوه قضائیه است به نام قوه قضائیه می‌باشد، از برادر عزیزمان آقای دکتر صادقی فرزند شهید صادقی عزیز نماینده مجلس انتظار نبود که آن را تائید کند.

لاریجانی گفت:ضمنا به خاطر دارید شما به همراه آقای مازنی و آقای رحیمی نماینده تهران تشریف آوردید من خدمت‌ شما عرض کردم این حرف نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضائیه است و به نام شخص نیست؛ چرا اصلاح نکردید؟

محمود صادقی دراین باره نیز از قوه قضائیه عذرخواهی کرد. محسن صادقی برادر و وکیل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بابیان این که محمود صادقی جان خود را برای انقلاب اسلامی فدا می کند،گفت: «او هیچ گاه قصد تضعیف قانون اساسی و ارکان نظام را نداشته است. محمود صادقی فقط بر اساس نقش و جایگاه یک نماینده و بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی و حق اظهارنظر نمایندگان، سوالی را از رییس قوه قضاییه مطرح کرد و انتظار می رود از مجاری قانونی، این موضوع پاسخ داده شود.»

اما دوباره دیده می شود که صادقی همین اتهاماتی که وزیر اقتصاد دولت گذشته و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ داده است را می خواهد از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم سئوال کند و بر همان طبل تهمت پراکنی بکوبد.

این نماینده اصلاح‌طلب در صفحه توئیتر خود سه توئیت به طور ویژه و تبلیغاتی برای داغ کردن این موضوع منتشر کرده است. وی در این سه توئیت که درواقع تاکید و تکرار بر یک مطلب است، آورده است: «سوال اینجانب از وزیر اقتصاد درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده قوه قضائیه روز یکشنبه 14 مرداد در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»

صادقی درحالی سعی دارد موضوع حضور وزیر اقتصاد در مجلس را از مشکلات جاری مردم به سمت موضوعی فرعی که قبلا پاسخ داده شده است، بکشاند که دولت در حیطه اقتصادی به شدت تحت فشار است و مردم از دولتمردان نسبت به شرایط اقتصادی کشور و برنامه ای که در این عرصه دارند، توضیح می‌خواهند. حال به نظر می رسد که سوال صادقی از وزیر اقتصاد در این بحبوحه مشکلات نوعی وال انحرافی و وقت تلف کردن باشد.

از سوی دیگر این نماینده مجلس نشان داده است که با طرح سئوال از رئیس جمهور و پاسخگویی دولت در خصوص وضعیت بد اقتصادی مخالفت است. وی درباره طرح سئوال از رئیس جمهور در توئیتی بیان کرده است: «سئوال از رئیس جمهور را امضا نکردم چون به وضوح معلوم است برای ضربه زدن به دولت طراحی شده، اما سئوال و استیضاح را حق نمایندگان می دانم، رئیس جمهور که خود پنج دوره نماینده بوده به این حق احترام بگذارد و از آن به عنوان فرصتی برای اصلاح کاستی‌ها و بیان محدودیت‌های خود استفاده کند.»

علاوه بر صادقی 29 نماینده اصلاح طلب دیگر تهران نیز با طرح سئوال از رئیس جمهور مخالفت کرده‌اند.

با این حال رفتار دوگانه نمایندگان اصلاح طلبان با دو قوه قضائیه و مجریه به خوبی مشهود است. رفتاردوگانه ای که حتی شرایطی که مردم در آن قرار دارند مورد توجه قرار نمی گیرد. صادقی اگرچه اتهامات زیادی را نسبت به قوه قضائیه مطرح کرده که هیچ کدام اثبات نشده است اما در باره دولت در این شرایط سختی که مردم قرار گرفتار آن هستند و انفعال و بی برنامگی پاستورنشینان را می بینند، سکوت اختیار کرده است.