چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - 8 Apr 2020
 
۰

مسئولان بایدازجوانان نخبه دانشگاهی مشورت بگیرند

دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۰
کد مطلب: 630555
در نشست خبری نمایندگان 230 امضاکننده نامه خطاب به سران سه قوه تصریح شد که مسئولان دون شأن خود می‌دانند که از جوانان نخبه دانشگاهی مشورت بگیرند و یا اینکه اذعان کنند که سواد آنها برای دهه‌های گذشته بوده و بروز نشده است.
مسئولان بایدازجوانان نخبه دانشگاهی مشورت بگیرند
به گزارش جهان نيوز، نشست خبری نمایندگان 230 تن از جوانان امضا کننده نامه خطاب به سران سه قوه با عنوان «عبور از خودتحریمی» صبح امروز (دوشنبه 8 مرداد) در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

بنابراین گزارش، محمد نوعی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه سکه و طلا در ابتدای این نشست با اشاره به وضعیت سکه در 10 سال اخیر گفت: 10 سال پیش قیمت سکه حدود 200 هزار تومان بود در حالی که در معاملات روز گذشته قیمت سکه با رشدی 22 برابری نسبت به 10 سال گذشته به قیمت  4 میلیون 600 هزار تومان رسید.

وی تصریح کرد: قیمت سکه در کشور همواره به شکل اهرمی افزایش برای دلار عمل کرده است به گونه‌ای که امروز شاهد هستیم که با بالا رفتن قیمت سکه ارزش ریالی دلار نیز روز به روز در حال افزایش غیرمنطقی است. 

نوعی گفت: یکی از دلایل مهم افزایش سکه و دلار، رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور است به گونه‌ای که روزی هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که این رقم توان خرید 250 هزار سکه در روز را فراهم می‌آورد.

وی افزود: معاملات صوری و کاغذی از دیگر عوامل قیمت بالا رفتن  سکه در این روزها بوده در حالی که روزانه چیزی در حدود تنها 35 هزار سکه به شکل فیزیکی معامله می‌شود و به طور کلی بازار به شکل دلالی معامله می‌شود. 

کارشناس حوزه سکه و طلا خاطرنشان کرد: در کل نمودار 40 سال قیمت سکه در کشور سابقه نداشته است که تا این حد حباب در قیمت سکه وجود داشته باشد. متاسفانه مردم امروز  با خرید یک سکه چیزی در حدود یک میلیون و 350 هزار تومان حباب می‌خرند.

نوعی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در به حراج گذاشتن سکه بهار آزادی گفت: با حراج سکه طلا از سوی بانک مرکزی شاهد بودیم که حدود 70 تن طلا توسط مردم خریداری و در خانه‌ها دپو شد. دپوی این مقدار طلا که برای هر کشور به عنوان سرمایه ملی محسوب می‌شود باعث آسیب جدی به اقتصاد هر کشوری می‌شود. 

وی با اشاره به راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی خاطرنشان کرد: از اقداماتی که بانک مرکزی باید برای ساماندهی شرایط اقتصادی انجام دهد، جمع‌آوری معاملات صوری در بازار است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر کلیه شعب بانک ملی در کشور اقدام به ثبت‌نام برای فروش سکه از طریق گواهی سپرده سکه کنند در این صورت دیگر سکه طلا که سرمایه ملی محسوب می‌شود به شکل فیزیکی در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت. متاسفانه شاهد بودیم که حراج فیزیکی سکه موجب شد تا در مدت 10 روز بازار بورس متوقف شده و سرمایه این بازار نیز به سمت خرید سکه و ارز سرازیر شود.

وی اظهار داشت: در تاریخ دوم تیرماه مقرر شده بود تا 10 نماد بورسی برای فروش گواهی سپرده به نام نمادهای عسکه به وجود آید ولی در شرایطی که این طرح با موافقت بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا به نظر می‌رسید با سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی محقق نشد و هیچ‌گاه این نمادها در بورس باز نشدند. این در شرایطی است که در همان برهه زمانی بانک مرکزی با افتخار اعلام کرد که 600 هزار سکه که در حدود دو روز نقدینگی کل کشور است به شکل فیزیکی به فروش رسانده است.

این گزارش حاکی است در بخش دیگری از این نشست خبری سیدعلی روحانی دانشجوی دکترای اقتصاد و کارشناس مسائل  نقدینگی و ارزی با بیان اینکه تحولات اقتصادی منفی از 4 سال پیش آغاز شده و کارشناسان هشدار این روزها را به مسئولان داده بودند گفت: مشکلات اقتصادی فعلی کشور علی‌رغم ساختاری بودن اما قابل حل بوده و به تحریمها نیز ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی افزود: نسبت نقدینگی به کل تولید در 40 سال اخیر در حدود 60 درصد بوده در حالی که این نسبت از سال 92 تاکنون به بالای صددرصد رسیده که این موضوع در بردارنده یک تورم افسارگسیخته در آینده خواهد بود. مشکلات اقتصادی امروز در بازار پولی کشور ناشی از عملکرد اقتصادی دولت بوده و هیچ ارتباطی به تحریمهای خارجی ندارد، چرا که سیاستهای غلطی که موجب بالا رفتن نسبت نقدینگی به تولید کل کشور در زمانی اتفاق افتاده که تاثیر تحریمها به کمترین حد خود رسیده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نبود شفافیت در نظام ارزی کشور گفت: امروز علی‌رغم نظارتهایی که به گفته مسئولان بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی وجود دارد تنها حدود 10 درصد از معاملات از طریق بازار صورت می‌گیرد و مابقی آن در قالب دلال‌بازی انجام می‌شود.

روحانی با بیان برخی راهکارهای برون‌رفت از شرایط اقتصادی امروز تصریح کرد: مسئولان کشور برای حل مشکلات اقتصادی باید به چند نکته اساسی توجه کنند اول اینکه باید درک کنند که شرایط امروز شرایط ویژه‌ای است و تصمیمات مقتضی با شرایط امروز را اتخاذ کنند، دوم اینکه نرخ ارز دولتی باید براساس سازوکارهای خاصی به کالاها تخصیص پیدا کند و تا زمانی که تخصیص ارز در مدار نرخ‌های رانتی صورت گیرد اقتصاد کشور مدیریت ناپذیر خواهد شد.

وی یادآور شد: لازم است که سیاستگذاران اقتصادی حرکت به سمت شفاف‌سازی بازار ارز را در دستور کار خود قرار دهند و به نظامات انگیزشی سفته‌بازان در بازار توجه ویژه شود و با اعمال مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه مانع اعمال شوک در بازار شوند. همچنین باید جلوی پولی کردن تامین بودجه از طریق چاپ پول را گرفت.

سیدامیر سیاف کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از نشست خبری عبور از خودتحریمی طی سخنانی گفت: در کشور ما با وجود اینکه هواپیمای اقتصاد کشور به شکل نگران کننده‌ای در حال پایین آمدن است اما باید به این نکته نیز توجه شود که پتانسیل‌های داخلی زیادی نیز برای رشد اقتصادی وجود دارد.

وی افزود: امروز فرصت ویژه‌ای است که سیاست‌ها و قوانین کسب و کار در شرایطی که اکثر قوانین تصویبی مجلس از جمله اصل 44 قانون اساسی یا اجرا نمی‌شود و یا به شکل ناقص به اجرا درمی‌آید دچار اصلاحات ساختاری شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از مسئولان اجرایی کشور گفت: مسئولان ما متاسفانه دون شأن خود می‌دانند که از جوانان نخبه دانشگاهی مشورت بگیرند و یا اینکه به این موضوع اذعان کنند که سواد آنها برای دهه‌های گذشته بوده و به روز نشده است.

وی گفت: مردم ما امروز خسته شدند از اینکه می‌بینند مسئولان کشور دست در جیب ملت کرده و برای خود پاداش‌های سرسام‌آور اختصاص می‌دهند.

سیاف با انتقاد از عدم اجرای ماده 7 اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت خاطرنشان کرد: این ماده بیان می‌کند که هر شخصی که قصد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی دارد می‌تواند در سایتی که دولت قبلا به منظور تشریح  مدارک مورد نیاز برای شروع فعالیت اقتصادی مراجعه کرده و اقدامات مقدماتی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی را انجام دهد.

وی افزود: عدم اجرای این قانون از سوی دولت باعث شده تا جوانان ما که از بدست آوردن مشاغل دولتی ناامید شده‌اند نتوانند کسب وکار اقتصادی شخصی را برای خود دست و پا کنند. بنابراین جوانان ما حق دارند از این وضعیت ناراضی بوده و دست به اعتراض بزنند.

مقداد همتی کارشناس حوزه مسکن دیگر سخنران نشست خبری عبور از خودتحریمی بود که در ابتدای اظهاراتش با اشاره به سیاست‌های غلط دولت در حوزه مسکن گفت: در شهر تهران به نسبت سال گذشته حدود صددرصد افزایش قیمت را شاهد بودیم که علت این افزایش سیاست‌های اقتصادی دولت است که مسکن را کالایی سرمایه‌ای به شمار آورده است در حالی که در دیگر کشورها مسکن به عنوان کالایی مصرفی به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی گرانی مسکن در کشور مدیریت نادرست است، افزود: بحث سوداگری و دلالی در بازار مسکن یکی از دلایل گرانی خانه در شهرهای بزرگ است که متاسفانه در سالهای اخیر دولت با هرگونه برخورد با سوداگری در بخش مسکن به نوعی مخالفت کرده و در این مسیر سنگ‌اندازی کرده است.

همتی گفت: از سال 92 تاکنون حدود یک میلیون نفر در بازار مسکن بیکار شده‌اند و تولید و عرضه مسکن به شدت تحت تاثیر عدم اعمال سیاستهای مالیاتی بر سوداگری‌ها در این حوزه شده است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان برخی از راهکارها به منظور رونق دوباره بخش مسکن در کشور گفت: سیاست افزایش عرضه یکی از سیاست‌های مطلوب برای بهبود بازار مسکن است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در حوزه کنترل سوداگری شفافیت به عنوان اصل اول مطرح می‌شود؛ به طور مثال ما نمی‌دانیم که دقیقاً چند واحد خالی در کشور وجود دارد در حالی که به دست آوردن این اطلاعات با استفاده از کد یونیک پستی به راحتی قابل احصاء است.

وی ادامه داد: اگر مالیات از 2.5 میلیون خانه خالی که در کشور موجود است گرفته شود دیگر 1.5 میلیون خانوار بدون سرپرست در سرپناه‌های نامناسب زندگی نخواهند کرد.

وحید عزیزی کارشناس حوزه مالیات با اشاره به مالیات بر عایده سرمایه‌‌هایی که با فعالیت‌های غیرمولد به دست آمده است، گفت: بسیاری از کشورها برای مشاغل غیرمولد اقدام به اخذ مالیات بر عایده سرمایه‌ای می‌کنند که این کار موجب می‌شود کسانی که قصد سوداگری در بازارهای پولساز کشور را دارند با پرداخت مالیات‌های سنگین سود چندانی از سوداگری خود به دست نیاورند.

وی با اشاره به حضور آخوندی در برنامه نگاه یک این هفته صدا و سیما  تصریح کرد: آقای آخوندی در دفاع از عملکرد در وزارت مسکن و شهرسازی به دو نکته اشاره کرد که بیشتر شبیه طنز بود. نکته اول اینکه گفت: مهمترین اقدام وزارت مسکن  او جلوگیری از سوداگری در بازرا مسکن بوده است و طنز دوم اینکه ایشان یکی از موفقیت‌های خود را جلوگیری از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه‌ای دانست.

عزیزی افزود: اینگونه اظهارات از سوی وزیر مسکن نشان می‌دهد که او هیچگونه شناختی از مالیات بر عایده سرمایه‌ای ندارد و متاسفانه زمانی که مجلس در حال بررسی این قانون بود با مخالفت شخص آخوندی و رئیس مجلس این قانون از دستور کار خارج شد.

وی ادامه داد: آقای آخوندی تنها به این دلیل که در عنوان این طرح واژه سرمایه وجود دارد می‌گوید که قراردادن مالیات بر سرمایه‌های مردم باعث فرار مردم از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: آقایانی که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند به این سوال پاسخ دهند که در کجای دنیا سراغ دارند که در فصلی که نقل و انتقالات مسکن از سوی مردم به اوج خود می‌رسد قیمت مسکن 60 درصد افزایش پیدا کند.

عزیزی افزود: متاسفانه رشد مسکن‌های خالی در کشور سالیانه 17 درصد افزایش می‌یابد که تنها علت آن نوع نگاه به مسکن است نوع نگاه مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای است در حالی که مسکن در تمامی کشورها به عنوان کالایی مصرفی به حساب می‌آید.

محمد حسین ساعی کارشناس ارتباطات نیز با انتقاد از مسئولین اجرایی کشور گفت: بزرگوارانی که امروز اداره امور را در دست دارند متاسفانه درک درستی از وضعیت کنونی جامعه ندارند و این موضوع به خوبی در بیانات وزرا، نمایندگان مجلس و شخص رئیس‌جمهور احساس می‌شود.

ساعی افزود: به نظر می‌رسد بدون تغییرات سریع در سیاست‌های اداره کشور به گونه‌ای که برای مردم محسوس باشد مشکلات کشور به سمت بحرانی شدن در حال حرکت است.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند به این نکته اشاره کرده بودند که هیچ‌گاه نمی‌توان با دستمال کثیف آلودگی‌های شیشه را برطرف کرد.

ساعی گفت: در برهه‌ای صحبت از تغییر نظام حکومتی کشور از ریاستی به پارلمانی به میان آمد در حالی که امروز ما شاهد هستیم که مجلس‌مان نیز به نوعی به شکل ریاستی اداره می‌شود. امروز رئیس مجلس به عنوان عضو بورکراتیک تصمیم‌گیر در ساختار مجلس در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: مهمترین عاملی که مجلس را تحرک و واکنش به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بازداشته ساختار ریاستی مجلس است. در حالی که در دیگر کشورها نقش رئیس پارلمان تنها سخنگویی است و هیچگونه برتری نسبت به دیگر نمایندگان مجلس ندارد.

ساعی با انتقاد از عدم به نتیجه رسیدن طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس گفت: اگر مجلس ما مجلسی باشد که نمایندگان در آن آزاد باشند باید از رئیس جمهور بخواهند که به مردم توضیح دهند و جلوگیری از حضور رئیس جمهور در مجلس را می‌توان نوعی فساد سیاسی به شمار آورد.

همچنین مهدی بلوکات کارشناس حوزه اجتماعی طی سخنانی اظهار داشت: همراهی مردم در 40 سال اخیر بوده است که ابتدا باعث پیروزی انقلاب و سپس منجر به پیروزی در دفاع مقدس و عبور از فتنه‌ها شده است.

وی افزود: سنجش سرمایه اجتماعی در 20 سال گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه این سرمایه در کشور ما رو به کاهش است. یکی از دلایل این کاهش سرمایه اجتماعی نحوه زیست مسئولین و عملکرد آنها به عنوان تصمیم‌سازان کشور است.

بلوکات خاطرنشان کرد: در سالهای اولیه انقلاب تنها عاملی که باعث شد علی‌رغم مدیریت جوان و کم تجربه بتوانیم از مشکلات تحریم‌ها و جنگ عبور کنیم همراهی همه جانبه مردم با مسئولین بود. امروز وقتی مردم می‌بییند مسئولان اجرایی کشور به جای کار جهادی، ساعت‌ها وقت خود را صرف تغییر رنگ ریش خود می‌کنند قطعا از اعتمادشان به نظام کاسته می‌شود. امروز وقتی در بین مردم قرار می‌گیریم می‌شنویم که احساس مردم این است که کشور هیچ اداره کننده‌ای ندارد.

وی ادامه با بیان اینکه با مدیریت اجرایی کنونی عبور از مشکلات سخت خواهد بود، یادآور شد: مردمسالاری مختص شب انتخابات نیست، بلکه  مسئولان باید در مشکلات همراه و کنار مردم باشند.

وی با اشاره به لزوم پیگیری سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس گفت: مهمترین وظیفه مجلس استفاده از ابزار نظارتی قوه مقننه است و لازم است که مسئولان مسبب وضع فعلی استیضاح شوند. البته از  مجلسی که در 20 دقیقه توافقنامه برجام را تصویب می‌کند نمی‌توان از انتظار داشت مشکلات فعلی کشور را به درستی درک کند. 

منبع: فارس
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *