واقعیت‌هایی از درآمد مالیاتی که نمی‌دانید

به گزارش جهان نيوز، تاریخ می‌گوید ایرانیان باستان یکی از دقیق‌ترین سیستم‌های مالیاتی را داشتند که وظیفه‌اش تامین هزینه‌های عمران و آبادانی کشور بود، اما طی 100 سال اخیر، با محور قرار گرفتن نفت در تامین بودجه دولت، مالیات از سیستم حکومت‌داری تا حدودی حذف یا کم‌رنگ شد. پس از انقلاب اسلامی، استفاده دشمنان انقلاب از نفت به‌عنوان ابزار مجازات در تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت جهانی آن موجب شد ترمیم سیستم مالیاتی کشور تا حدودی در محور برنامه‌های دولت‌ها قرار گیرد، با این‌حال طی چندین دهه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور در بیشترین میزان خود، به حدود 16 درصد رسیده که این میزان در مقایسه با سهم ۵۷ درصدی آن در اقتصادهای پیشرو، عدد ناچیزی است.
 

نتایج بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد برخلاف کشورهای پیشرو که همه بخش‌های اقتصادی با محوریت حمایت از تولید، مالیات می‌دهند، در ایران بار اصلی مالیات بر دوش تولیدکنندگان و شاغلان اقتصاد رسمی است و 30 درصد از اقتصاد کشور از دادن مالیات، فراری هستند. بر این اساس از مجموع مالیات وصولی دولت در سال 96، حدود 26 درصد آن از شرکت‌ها، 37 درصد از بخش کالا و خدمات، 21 درصد از بخش واردات، 14.5 درصد از مالیات بر درآمدها و تنها 2.7 درصد آن از ثروتمندان (در قالب مالیات بر ارث، نقل‌وانتقال سرقفلی، سهام، املاک، حق تمبر و اوراق بهادار) اخذ شده است.

نکته قابل‌تامل دیگر این است درحالی که کارمندان و کارکنان کشور (در زیرمجموعه مالیات بر درآمدها)، حدود 9 درصد از کل مالیات کشور را می‌دهند، میزان مالیات بر ثروت از حدود 4.5 درصد از کل مالیات در سال 92 به حدود 2.7 درصد در سال 96 کاهش یافته است.

در یک جمع‌بندی، سیستم مالیاتی ایران در سه بخش «مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر شرکت‌ها» از بخش تولید در اقتصاد رسمی مالیات می‌گیرد، اما زورش به دلالان زمین، مسکن، سهام، دارندگان خانه‌های خالی، گردانندگان نقدینگی سرگردان و... نمی‌رسد. پژوهش‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگر سیستم مالیاتی کشور از شیوه فعلی به «مالیات بر مجموع درآمد» تغییر نکند، در آینده نزدیک درآمدهای مالیاتی کشور کاهش چشمگیری خواهد یافت.

 درآمد مالیاتی روحانی دو برابر دولت قبل شد
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، طی 15 سال اخیر میزان مالیات وصولی دولت از 6.5 هزار میلیارد تومان در سال 1382 به 13.4 هزار میلیارد تومان در سال 84، به 30 هزار میلیارد تومان در سال 88 و 39.5 هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده است.

در دولت روحانی میزان درآمد مالیاتی وصولی دولت از 39.5 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 به 71 هزار میلیارد تومان در سال 93، به 79 هزار میلیارد تومان در سال 94 و به 102 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. این میزان در 11‌ماهه سال 96 حدود 92 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 96 به 116 هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس مجموع درآمد وصولی دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد 206 هزار میلیارد تومان بوده و درآمد مالیاتی پنج سال دولت روحانی 418 هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر دولت قبل از خود است.

  سهم 16 درصدی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 (به قیمت جاری 1390) نزدیک به 595 هزار میلیارد تومان، در سال 1395 رقم 669 هزار میلیارد تومان و در سال 1396 رقم 694 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس با لحاظ کردن درآمد مالیاتی مبلغ 79 هزار میلیارد تومان سال 94، حدود 102 هزار میلیارد تومان سال 95 و حدود 116 هزار میلیارد تومان (رقم پیش‌بینی‌شده) سال 96، سهم مالیات در درآمد ناخالص داخلی کشور به ترتیب در سال 94 حدود (13.31 درصد)، در سال 95 حدود (15.27 درصد) و در سال 96 حدود (16.71 درصد) است. این رقم یعنی سهم 16 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور درحالی است که این میزان در سوئد 57 درصد، در دانمارک 56 درصد و در فرانسه 54 درصد است.

 اقتصاد ایران ۳۰ درصد فرار مالیاتی دارد
اعداد متناقضی برای فرار مالیاتی در ایران ذکر شده است، به‌طوری‌که کارشناسان اقتصادی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را حدود 40 درصد و سازمان مالیاتی کشور آن را در سال 96 حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل 30 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور ذکر می‌کند. اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم شفافیت اقتصادی ازجمله دلایل فرار مالیاتی در ایران است.

 26 درصد از درآمد مالیاتی را شرکت‌ها می‌دهند
مالیات بر اشخاص حقوقی از زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم و شامل مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی درحال واگذاری است. میزان وصولی دولت از این نوع مالیات از دو هزار میلیارد تومان در سال 1382 به 6 هزار و 446 میلیارد تومان در سال 1384، به 16 هزار و 730 میلیارد تومان در سال 88، به 18هزار میلیارد تومان در سال 92، به 28 هزار و 760 میلیارد تومان در سال 94، به 31 هزار و 750 میلیارد تومان در سال 95 و به 24 هزار و 360 میلیارد تومان در 11ماهه سال 96 رسیده است که پیش‌بینی می‌شود این میزان در پایان سال 96 به 134 هزار میلیارد تومان برسد (آمار 12 ماهه منتشر نشده است). این مالیات در سال 1382 حدود 31درصد از مجموع کل درآمد 6500 میلیارد تومانی را شامل می‌شد که در سال 88 به 55 درصد، در سال 92 به 36 درصد، در سال 95 به حدود 31 و در 11ماهه سال 96 به حدود 26 درصد از کل درآمد مالیاتی رسیده است.
 
  کارمندان 9 درصد از مالیات کشور را می‌دهند
یکی دیگر از اقلام مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد است. این نوع مالیات که غالبا در سطح جامعه با عنوان مالیات از کارمندان مشهور است، خود شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات، مالیات متفرقه درآمد و مالیات موضوع ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه است.

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان درآمد وصولی دولت از این نوع مالیات از 909 میلیارد تومان در سال 1382 به هزار و 525 میلیارد تومان در سال 84، به سه هزار و 393 میلیارد تومان در سال 88، به 6 هزار و 268 میلیارد تومان در سال 91 رسیده است.

همچنین در دولت روحانی نیز درآمد وصولی دولت از مالیات بر درآمد از 6 هزار و 268 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 14 هزار و 960 میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است که این میزان با توجه به درآمد 13 هزار و 450 میلیارد تومانی در 11 ماهه سال 96، قطعا بیش از 15 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این مالیات در سال 82 حدود 14 درصد از کل مالیات وصولی دولت (6 هزار و 510 میلیارد تومان) را شامل می‌شد که طی 15 سال اخیر بین 14 تا 15 درصد از کل درآمد مالیاتی را شامل می‌شود.

در این میان براساس آنچه گفته شد، یکی از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات پرداختی کارمندان دولتی و خصوصی است که براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، طی چهار سال اخیر مالیات پرداختی کارکنان از 6 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 8/7 هزار میلیارد تومان در سال 94 و به 10 هزار میلیارد تومان در سال 95 و 96 رسیده که این میزان نزدیک به 9 درصد از کل مالیات کشور است.

 مالیات بر ثروتمندان؛ فقط 2 درصد
در ایران براساس سیستم مالیاتی کشور، مالیات بر ثروت جزء مالیات مستقیم و شامل مالیات بر ارث، مالیات بر نقل‌وانتقال سرقفلی، مالیات نقل‌وانتقال سهام، مالیات نقل‌وانتقال املاک و مالیات حق تمبر و اوراق بهادار است. براساس آنچه از نام این نوع مالیات مشخص است، مالیات بر ثروت شامل نقل‌وانتقال دارایی است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 15 سال اخیر مالیات بر ثروت از 265 میلیارد تومان در سال 1382 به 410 میلیارد تومان در سال 84، به 777 میلیارد تومان در سال 88 و به هزار و 291 میلیارد تومان در پایان سال 91 رسیده است. این میزان در دولت روحانی در سال 92 به 1589 میلیارد تومان، در سال 94 به 2511 میلیارد تومان، در سال 95 به 2420 میلیارد تومان و در 11‌ماهه سال 96 به دو هزار و 360 میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس مجموع درآمد بر ثروت در سال 1382 حدود چهار درصد از کل مالیات کشور (6 هزار و 510 میلیارد تومان) را شامل می‌شد که طی دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد بین 3.5 تا چهار درصد بوده که در دولت روحانی از 4.4 درصد در سال 92 به 2.7 درصد در سال 96 رسیده است. با توجه به اینکه ایران بهشت بورس‌بازی زمین، مسکن، سهام و... است، حال سوال این است که چرا درآمد ثروت بر مالیات کاهش داشته است.

همچنین نکته قابل‌تامل این است که طی 15 سال اخیر همزمان با کاهش مالیات بر ثروت، ضریب جینی که نشان‌دهنده میزان نابرابری درآمدی در جامعه است، به‌ویژه در پنج سال اخیر دولت روحانی، به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است، به‌طوری‌که در سال 95 ضریب جینی به عدد 0.4046 رسیده که طی 15 سال اخیر بالاترین رقم ضریب جینی است. به‌عبارت‌دیگر، به‌موازات کاهش مالیات‌دهی بورس‌بازان و دلالان، وضعیت شکاف طبقاتی نیز بیشتر و عمیق‌تر شده است.

 سهم مالیات از واردات؛ 18 درصد
مالیات بر واردات یکی دیگر از زیرمجموعه‌های مالیات‌های غیرمستقیم بوده که شامل مالیات بر واردات خودرو، حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و حقوق ورودی سایر کالاها است. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، درآمد وصولی دولت از محل این نوع مالیات از 2240 میلیارد تومان در سال 1382 به 3981 میلیارد تومان در سال 84، به 6255 میلیارد تومان در سال 88 و به 7893 میلیارد تومان در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد رسیده است.

در دولت روحانی میزان درآمد وصولی دولت از مالیات بر واردات از 7893 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 13هزار و 343 میلیارد تومان در سال 93، به 18هزار و 290 میلیارد تومان در سال 95 و 17هزار و 590 میلیارد تومان در 11 ماهه سال 96 رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 96 به 21 هزار میلیارد تومان برسد. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد مالیات بر واردات در سال 1382 حدود 37 درصد از کل مالیات کشور را تشکیل می‌داد که این میزان در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به حدود 21 درصد و طی سال‌های اخیر در حدود 19 تا 20 درصد از کل مالیات کشور را شامل می‌شود.

  37 درصد مالیات کشور از کالا و خدمات گرفته می‌شود
وقتی از مالیات بر کالا و خدمات حرف به میان می‌آید، بی‌محابا عنوان «مالیات بر ارزش‌ افزوده» در ذهن تداعی می‌شود، اما این نوع مالیات علاوه مالیات بر ارزش‌ افزوده شامل 6 مورد دیگر است که عبارتند از: مالیات بر فرآورده‌های نفتی، دو درصد مالیات سایر کالاها، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر نقل‌وانتقال اتومبیل. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد مالیات بر کالا و خدمات از 1066 میلیارد تومان در سال 1382 به 1459 میلیارد تومان در سال 84، به 2845 میلیارد تومان در سال 88 و به 7049 میلیارد تومان در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد رسیده است.

در دولت روحانی میزان مالیات بر کالا و خدمات رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که درآمد وصولی دولت از این نوع مالیات از 7049 میلیارد تومان در سال 91 به 24 هزار و 670 میلیارد تومان در سال 94، به 33 هزار و 790 میلیارد تومان در سال 95 و 34 هزار و 380 میلیارد تومان در 11‌ماهه سال 96 رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 96 به 40 هزار میلیارد تومان برسد.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد مالیات بر کالا و خدمات در سال 1382 حدود 16 درصد از کل مالیات کشور را شامل می‌شد که در سال 84 به 10 درصد، در سال 88 به 6 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد به 17 درصد رسیده بود. در دولت روحانی با اعمال قوانین جدید مالیاتی و عمدتا افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم مالیات بر کالا و خدمات از کل مالیات از 17 درصد در سال 91 به 30 درصد در سال 93، به 33 درصد در سال 95 و به 37 درصد در 11‌ماهه سال 96 رسیده است.

 راهکار اجرایی: مالیات بر مجموع درآمد
براساس آنچه گفته شد، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باوجود روند صعودی، همچنان در مقایسه با اقتصادهای پیشرو مقدار بسیار ناچیزی است، اما به دلیل سیستم مالیاتی پیچیده و ناکارآمد، همین مقدار ناچیز نیز موجب اخلال در رفتار عاملان اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که 30 درصد از اقتصاد کشور از دادن مالیات فراری هستند، بخش اقتصاد و اشتغال رسمی بار اصلی مالیات را بر دوش خود گرفته است و این موضوع با سیستم ضدتولید خود، هر روز بخش مولد اقتصاد را نحیف‌تر و بخش‌های غیرمولد همچون بورس‌بازی و دلالی در زمین و مسکن و... را پررونق‌تر می‌کند.

بر این اساس نتایج پژوهش‌های محققان اقتصادی در مراکز دانشگاهی و مطالعه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی مالیات‌گیری، اقتصاد ایران در آینده نزدیک با سه چالش جدی در زمینه تامین اجتماعی، کاهش درآمدهای مالیاتی حاصل از تجارت و رقابت‌پذیری بین‌المللی مواجه خواهد شد که برای مقابله با این چالش، چاره‌ای جز گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیات وجود ندارد، لذا برای جلوگیری از کاهش درآمد مالیاتی کشور، باید سیستم «مالیات بر مجموع درآمد» را جایگزین سیستم فعلی کرد که در آن، بار اصلی مالیات بر دوش بخش تولید و شاغلان بخش رسمی اقتصاد کشور است.

نسخه مالیات بر مجموع درآمد که در همه اقتصادهای پیشرو و حتی در اغلب کشورهای درحال‌ توسعه جایگزین سیستم سنتی مالیاتی شده، اصل بر این است که مجموع درآمدها، حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه براساس زمان رخ دادن آن، مشارکت در صندوق‌های بازنشستگی، اجاره ضمنی مسکن شخصی، مزایای نقدی و غیرنقدی شغلی، پرداخت‌های انتقالی دولت، حق تالیف، حق بهره‌برداری و حق امتیاز، درآمد مشاغل به شکلی یکسان و با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات شود. مزایای این سیستم مالیاتی عبارتند از:

1 سیستم مالیات بر مجموع درآمد، بازتوزیع درآمدها را به شکل موثری از طریق نرخ‌های تصاعدی ساده می‌کند. چنین سیستمی دوری جستن از پرداخت مالیات از طریق انتقال درآمد از یک منبع درآمدی به منبع درآمدی دیگر را دشوار می‌سازد و همین امر عدالت افقی، عدالت عمودی و ادراک عدالت مالیاتی را تامین می‌کند.

2 شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سیستم مالیاتی راحت‌تر انجام می‌گیرد، بنابراین این سیستم به اجرای هدفمند سیاست‌های حمایتی کمک کرده و از مفاسد مالی پیشگیری می‌کند.

3 گسترش پایه مالیاتی و به‌تبع آن کاهش نرخ‌های مالیات، ویژگی اصلی این سیستم مالیاتی است که کاهش انگیزه‌های برنامه‌ریزی مالیاتی و فرار قانونی و غیرقانونی از پرداخت مالیات را در پی خواهد داشت که درنهایت منجر به بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی مرتبط برای شناسایی و کنترل تخلفات مالیاتی می‌شود. به‌عبارت دیگر، در این سیستم مالیاتی افراد نمی‌توانند با انتقال منبع درآمدی به زن و فرزند از دادن مالیات فرار کنند و به‌نوعی سیستم مالیاتی خانوادگی را نیز برقرار می‌کند.

4 در سیستم مالیاتی فعلی افرادی هستند که با فعالیت‌های غیررسمی چندن منابع درآمدی همچون دلالی زمین و مسکن و دلالی و سفته‌بازی در بازارهای دیگر صاحب ده‌ها واحد آپارتمان، چند صد میلیون سپرده بانکی و چندین خودرو گران‌قیمت شده‌اند که به دلیل عدم تعلق مالیات بر کل درآمد، معاف از مالیات بوده و چراغ خاموش در التهابات بازارهایی همچون سکه، ارز و مسکن نقش بازی می‌کنند، اما «مالیات بر مجموع درآمد» ابتکار عمل را از سفته‌بازان و دلالان گرفته و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند.

حال در شرایط فعلی وظیفه دولت است که چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته‌بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند، اما با همه محاسنی که برای «مالیات بر مجموع درآمد» گفته شد، این موضوع چندین بار در دولت‌های مختلف ازجمله در سال‌های 80 و 94 (هر دو در دولت‌های اصلاح‌طلب) مطرح شده و به دلایل واهی به تصویب نرسید.

اینکه دولت‌های اصلاح‌طلب چندان رغبتی برای مالیات‌ستانی از اقشار مرفه، دلالان زمین و مسکن و بازارهای مختلف و صاحبان دارایی‌های کلان ندارند، یک واقعیت است که جهت‌گیری طبقاتی آنان را نشان می‌دهد. بی‌جهت نیست که ضریب جینی در دولت‌های اصلاحات به‌شدت افزایش می‌یابد، دولت از سرک کشیدن به حساب‌ها خوشش نمی‌آید، یارانه ثروتمندان قطع نمی‌شود و بر دو میلیون و 600 هزار خانه خالی مالیات تعلق نمی‌گیرد.