جهانگیری: مهمترین ابزار ما تفکیک وزراتخانه هاست!
يکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب: 622122
جهانگیری در دفاع از این لایحه اظهار داشت: علت حضور من در مجلس دفع از لایحه دولت و تأکید بر این نکته است که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها از ضرورت های قطعی و حیاتی کشور است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تا امروز با مردم گفتگوی شفافی در مورد وضعیت کشور نداشته و شرایط موجود به عنوان شرایط ویژه مطرح نشده است، خاطرنشان کرد: نمایندگان و مردم باید در جریان شرایط موجود قرار گیرند و در این راستا بعد از سخنان بنده، جلسه غیرعلنی تشکیل خواهد شد.
جهانگیری تصریح کرد: آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدیدی را علیه ایران آغاز کردند و تصور می کنند که می توانند اقتصاد کشور را زمین گیر کرده و ایران را مجددا پای میز مذاکره بنشانند.
وی افزود: وظیفه مجلس، دولت و نخبگان این است که در برابر این توطئه متحد باشند و برای عبور از این دوران برنامه ریزی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای مقابله با این توطئه‌ها ساز و کار اقتصادی مورد نیاز است، گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی نقش مهمی در شرایط فعلی دارند. در دنیا تفکیک وزارتخانه‌ها از اختیارات دولت است.
جهانگیری وزارتخانه‌ها را ابزاری برای سیاستگذاری جهت توسعه و پیشرفت کشور خواند و گفت: در مقطع فعلی، وزارتخانه‌های جدید برای مقابله با توطئه‌های دشمن طراحی شده اند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بخش صنعت و بازرگانی نیازمندیم از چابکی و سرعت عمل برخوردار باشیم. یک روز تأخیر در تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان وزارتخانه ای برای تعدیل و بررسی قیمت ها، مساوی با فشار بر مردم است.
وی تأخیر در انتزاع وزارت صنعت را موجب تعطیلی کارخانه‌ها و تعطیلی صنعت کشور خواند و یادآور شد: ضربه زدن به حمل و نقل کشور از توطئه‌های دشمن است.
جهانگیری با بیان اینکه مهمترین بخش اشتغال بخش مسکن است که به بحث تحریم‌ها ارتباطی ندارد تصریح کرد: دشمنان به دنبال توطئه برای ضربه زدن به صنعت حمل و نقل کشور هستند که باید برای مقابله با این توطئه‌ها وزارت راه و ترابری تشکیل شود.
دولت مسئولیت مقابله با تحریم‌ها را برعهده دارد و باید کشور را فرماندهی کند تا از وضعیت فعلی عبور کند، مهمترین ابزار دولت برای مدیریت کشور در شرایط فعلی، انتزاع وزارتخانه هاست. اگر دولت این اختیار را نداشته باشد مدیریت این بخش‌ها به راحتی امکانپذیر نیست.
در پایان نمایندگان با ۱۱۳ رأی موافق ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند.
منبع:خبرگزاری دانشجو
