آشوب هم بايد آزاد باشد؟!
دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب: 609628
به گزارش جهان نيوز، اعطاي مجوز به تجمعات اعتراضي يكي از دلايل هياهوي اصلاح‌طلبان بود. آنها هميشه منتقد بودند كه چرا به تجمعات مجوز داده نمي‌شود و حالا كه پنج سال است دولت دست‌شان است و متولي دادن مجوز برگزاري تجمعات خودشان هستند، مي‌بينند دولت روحاني تقريباً به هيچ تجمعي مجوز برگزاري نمي‌دهد. از همين رو آنان تصميم گرفته‌اند طرحي به مجلس ارائه كنند كه برگزاري تجمعات مجوز نخواهد.
روزنامه ابتكار در گزارشي به طرح دوفوريتي برخي نمايندگان مجلس براي آزادي تجمعات پرداخته است. گزارشي كه در آن آمده «طبق اصل 27 قانون اساسي اگر تجمع و راهپيماييها بدون حمل سلاح باشد و مُخل به اسلام نباشد، آزاد است. يعني قانون اساسي اين اصل بدون خشونت را پذيرفته است و اقشار مختلف و اصناف مي‌توانند با رعايت موازين قانوني اعتراضات خود را در قالب تجمع‌هاي مسالمت‌آمیز بيان كنند. اين در حالي است كه در قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس و قانون جديد فعاليت احزاب مصوب سال 1394، بر اين موضوع تأکید شده است كه تشكيل تجمعات نياز به مجوز دارد. »
اين گزارش در ادامه به آشوب‌های دي ماه 96 اشاره مي‌كند كه «برخي معتقد بودند معترضان بايد براي اين تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي از وزارت كشور مجوز بگيرند و در غیر این صورت غيرقانوني است. همين امر باعث شد كه بسياري از معترضان در اين تجمعات بازداشت و زنداني شوند. » اين در حالي است كه بازداشت‌هاي دی‌ماه 96 پس از آن رخ داد كه عناصر ضدانقلاب در ميان تجمع‌کنندگان دست به آشوب و تخريب اموال عمومي زدند و شعارهاي تند و توهین‌آمیز دادند. حتي در تهران كه تجمع كم تعداد و محدود بود، اموال عمومي از تخريب در امان نماندند؛ حال در برخي شهرهاي كوچك كه آشوبگران روي به حمله به كلانتري‌ها آوردند تا اسلحه به دست بياورند و ... برخورد پليسي با آشوب طبيعتاً حق هر حكومتي است. آيا منظور روزنامه ابتكار آن است كه آشوب هم بايد آزاد باشد؟!
از سويي همين گزارش اذعان دارد كه «هرروزه شاهد چندين تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي صحن علني و روزهاي غيركاري مجلس هستيم.» علاوه بر اين تجمعات پر تعدادي در اعتراض به مسائل دستمزدهاي كارگران، حقوق معلمان، مسائل آبي و دغدغه‌هاي مختلف در شهرستان‌هاي مختلف برگزار مي‌شود و گرچه مجوز ندارند، مورد برخورد هم قرار نمي‌گيرند. بنابراين به نظر مي‌رسد همان دليل كه ابتداي مطلب نوشتيم، دليل ارائه چنين طرحي است تا بيش از اين دولت متبوع‌شان خلاف شعارهاي قبلي اصلاح‌طلبان نتواند عمل كند.
منبع: روزنامه جوان
روزنامه ابتكار در گزارشي به طرح دوفوريتي برخي نمايندگان مجلس براي آزادي تجمعات پرداخته است. گزارشي كه در آن آمده «طبق اصل 27 قانون اساسي اگر تجمع و راهپيماييها بدون حمل سلاح باشد و مُخل به اسلام نباشد، آزاد است. يعني قانون اساسي اين اصل بدون خشونت را پذيرفته است و اقشار مختلف و اصناف مي‌توانند با رعايت موازين قانوني اعتراضات خود را در قالب تجمع‌هاي مسالمت‌آمیز بيان كنند. اين در حالي است كه در قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس و قانون جديد فعاليت احزاب مصوب سال 1394، بر اين موضوع تأکید شده است كه تشكيل تجمعات نياز به مجوز دارد. »
اين گزارش در ادامه به آشوب‌های دي ماه 96 اشاره مي‌كند كه «برخي معتقد بودند معترضان بايد براي اين تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي از وزارت كشور مجوز بگيرند و در غیر این صورت غيرقانوني است. همين امر باعث شد كه بسياري از معترضان در اين تجمعات بازداشت و زنداني شوند. » اين در حالي است كه بازداشت‌هاي دی‌ماه 96 پس از آن رخ داد كه عناصر ضدانقلاب در ميان تجمع‌کنندگان دست به آشوب و تخريب اموال عمومي زدند و شعارهاي تند و توهین‌آمیز دادند. حتي در تهران كه تجمع كم تعداد و محدود بود، اموال عمومي از تخريب در امان نماندند؛ حال در برخي شهرهاي كوچك كه آشوبگران روي به حمله به كلانتري‌ها آوردند تا اسلحه به دست بياورند و ... برخورد پليسي با آشوب طبيعتاً حق هر حكومتي است. آيا منظور روزنامه ابتكار آن است كه آشوب هم بايد آزاد باشد؟!
از سويي همين گزارش اذعان دارد كه «هرروزه شاهد چندين تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي صحن علني و روزهاي غيركاري مجلس هستيم.» علاوه بر اين تجمعات پر تعدادي در اعتراض به مسائل دستمزدهاي كارگران، حقوق معلمان، مسائل آبي و دغدغه‌هاي مختلف در شهرستان‌هاي مختلف برگزار مي‌شود و گرچه مجوز ندارند، مورد برخورد هم قرار نمي‌گيرند. بنابراين به نظر مي‌رسد همان دليل كه ابتداي مطلب نوشتيم، دليل ارائه چنين طرحي است تا بيش از اين دولت متبوع‌شان خلاف شعارهاي قبلي اصلاح‌طلبان نتواند عمل كند.
منبع: روزنامه جوان
