انتخابات ترکیه: از هیلاری ترک تا مرد پرحاشیه!

 

هر چند اگر دولت نتواند صحت انتخابات را تضمین کند، جامعه‌ دو قطبی شده‌ ترکیه، با شکاف عمیق‌تری رو‌به‌رو می‌شود که مشروعیت برد انتخاباتی اردوغان را زیر سوال خواهد برد و چالش جدیدی برای آنکارا رقم خواهد زد؛ چنین وضعیتی دست‌کم موجب تضعیف عملکرد حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌های شهرداری این کشور می‌شود که بناست اسفندماه برگزار شود.

از زمانی که نخستین رقابت حزبی ترکیه در سال 1950 برگزار شد تا امروز کمتر پیش آمده انتخابات‌های این کشور مورد اعتراض غرب قرار گیرند. هر چند قوانین انتخاباتی ترکیه ضعف‌ها و کاستی‌های خود را دارد، مثلا این که پس از کودتای 1980 مقرر شد احزاب برای راهیابی به پارلمان باید حداقل 10 درصد آرای مردمی را کسب کنند؛ چنین قانونی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چطور انتخابات‌های ترکیه می‌تواند به راستی بیانگر خواست و اراده مردم باشد، وقتی احزابی که نتوانند 10 درصد از آرا را کسب کنند حق ورود به خانه ملت را ندارند.

با وجود این، سازمان همکاری و امنیت اروپا که مسئول نظارت بر انتخابات‌های کشورهای اتحادیه اروپاست، در سال 2015 اعلام کرد چهارچوب قانون انتخاباتی ترکیه، متناسب با انتخابات‌های دموکراتیک است؛ «اگر درست و کامل اجرا شود». حالا در سال‌های اخیر، اعتراضات و انتقادها نسبت به انتخابات ترکیه پر رنگ‌تر مطرح می‌شود.

در کمپین‌های انتخاباتی سراسری سال 2015، احزاب مخالف، اردوغان را به نقض قانون اساسی متهم کردند، چرا که برخلاف قوانینی که رئیس‌جمهور را از فعالیت‌های حزبی باز می‌داشت، به نفع حزب عدالت و توسعه فعالیت می‌کرد.

مشکلات زمانی شدیدتر شد که حزب عدالت و توسعه نتوانست به اندازه کافی کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد که قادر باشد یک دولت را شکل دهد و از همین رو، انتخابات دوباره برگزار شد.

رای‌‌‌گیری‌های پرحاشیه در کارنامه اردوغان
در این میان، خشونت‌ها در آستانه رای‌گیری شدت گرفت، زیرا توافق آتش‌بس میان دولت ترکیه و گروه‌های پ‌ک‌ک نقض شده بود. در این میان شماری از فعالان و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) مورد سوء‌قصد قرار گرفتند و دولت را به ناکارآمدی متهم کردند.

این خشونت‌ها همچنین موجب شد دولت بالاجبار صندوق‌های راگیری را از مناطقی که مورد حمله نیروهای پ‌ک‌ک قرار می‌گرفت به مناطق امن‌تر منتقل کند و فرآیند رای‌گیری با دشواری و چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو شد.
در آستانه رفراندوم تغییر قانون اساسی که در آوریل 2017، یعنی تقریبا همین روزها در سال گذشته برگزار شد، مخالفان اردوغان می‌گفتند اعلام وضعیت اضطراری که در پی کودتای نافرجام جولای 2016 وضع شده بود، به سرکوب بیشتر رسانه‌ها و کاهش آزادی بیان و شفافیت منجر شد و صدای مخالفان به تغییرات قانون اساسی را خفه کرد.

مخالفان بر این باورند که دولت از رسانه ملی و دولتی ترکیه برای تبلیغ رای مثبت به رفراندوم بهره گرفت تا حدی که سازمان همکاری و امنیت اروپا هم گفت: «مرز میان دولت و حزب عدالت و توسعه عملا ناپدید شده است.»

گفته می‌شد افکار عمومی فرصت درک و فهم صحیح از تغییرات قانون اساسی را نداشتند، حتی آقای نخست‌وزیر که از یاران باوفای اردوغان هم بود، اذعان داشت کشور فرصتی برای بحث و بررسی درست تغییرات قانون اساسی را نداشت.

پس از رای‌گیری هم اتهاماتی درباره جابه‌جایی آرا و تقلب انتخاباتی مطرح شد، بخصوص که رای مثبت در رفراندوم با اندکی اختلاف و نتیجه 51 درصدی به پیروزی رسید.

این نتیجه، تردیدها درباره صحت و سلامت همه‌پرسی را افزایش داد. احزاب اپوزیسیون ترکیه هم به نتیجه همه‌پرسی بشدت اعتراض کردند و شماری از سازمان‌های مردم نهاد شفافیت و قانونی بودن این رای‌گیری را زیر سوال بردند.

ناظران غیرقانونی پای صندوق‌های رای
انتخابات پیش رو، با چالش‌های دیگری هم روبه‌روست. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، ناظران شهروند و غیر حزبی اجازه ندارند بر فرآیند رای‌گیری نظارت داشته باشند، اما سازمان مردم نهاد «رای و فراتر از آن» با رایزنی با شماری از احزاب سیاسی موفق شده در فرآیند نظارت بر رای‌گیری و شمارش آرا در پای صندوق‌ها حضور داشته باشد. برنامه این است که در انتهای هر روز، آرای هر فرد در مرکز اطلاعاتی ثبت شود تا دقت نتایج اعلام شده از سوی دولت و مقامات رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

در انتخابات نوامبر 2015، این سازمان توانست بر 50 درصد از 54 میلیون رای اخذ شده در ترکیه نظارت کند.
دولت ترکیه تلاش کرده با همکاری شورای انتخاباتی، قوانین را برای حضور چنین گروه‌هایی در پای صندوق‌های رای سخت‌تر کند و تعداد ناظران احزاب را در هر صندوق کاهش دهد. چنین اقداماتی فضا را برای زیر سوال بردن نتایج انتخابات بازتر می‌کند.

غیبت رکن چهارم دموکراسی
وضعیت فعلی آزادی مطبوعات در ترکیه هم موضوع جنجال برانگیز دیگری است؛ سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده از سال 2015، پوشش رسانه‌ای کمپین‌های سیاسی عادلانه نبوده است. مشکل البته بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از این حرف‌هاست.

بسیاری می‌گویند ترکیه امروز، مباحثه آزاد و آزادی رسانه‌ها را منکر می‌شود. رسانه‌های عربی هم حملات خود علیه دولت ترکیه را تشدید کرده و دولت اردوغان را متهم می‌کند که آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی را مختل کرده و به طور گسترده رسانه‌ها را از مخالفان خود پاکسازی می‌کند.
برخی رسانه‌ها نیز می‌گویند به دنبال اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام، غرب به دنبال تضعیف دولت اردوغان و تقویت مخالفان است تا شرایط را برای بروز اعتراضات عمومی فراهم کنند.

چشم امیدوار غرب به تظاهرات‌های مردمی
ترکیه در حالی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام می‌رود که قانون وضعیت اضطراری برای هفتمین بار تمدید شده و به موجب آن مردم حق برگزاری تجمع را ندارند. آنکارا تصمیم گرفته این وضعیت تا زمانی که عملیات نظامی ترکیه در سوریه به پایان نرسد، ادامه داشته باشد.

از منظر غربی‌ها، چنین قانونی برای یک کمپین انتخاباتی دموکراتیک و پویا چندان خوب نیست،چرا که همین تظاهرات‌ها بود که موجب شد نخست‌وزیر منتخب ارمنستان که از قدرت خوبی هم برخوردار بود، مجبور شود کناره‌گیری کند.
گرچه وضعیت ترکیه و ارمنستان چندان قابل قیاس نیست اما تظاهرات پارک گزی درسال 2013، اتفاقی تاثیرگذار و مهم بود.

تظاهرکنندگان می‌توانند در واکنش به موضوعی مانند تقلب انتخاباتی به خیابان‌ها بیایند و ممکن است چنین گردهمایی‌هایی به خشونت کشیده شود و مشروعیت انتخابات ترکیه زیر سوال برود و ترکیه با بی‌ثباتی بیشتر رو‌به‌رو شود.

برای همین است که رسانه‌های غربی بیش از آن که دغدغه نتیجه انتخابات را داشته باشند درباره صحت و سلامت فرآیندهای انتخاباتی صحبت می‌کنند. احتمال دارد اگر این انتخابات نیز با انتقادهایی روبه‌رو شود که در انتخابات‌های 2015 و همه پرسی 2017 مطرح شده بود، موج گسترده‌ای از اعتراضات به راه بیفتد.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در حالی وارد انتخابات می‌شوند که وعده می‌دهند ترکیه از سیستم پارلمانی مخدوش خارج می‌شود و با نظام ریاستی اداره خواهد شد.

چالش‌هایی که در انتظار اردوغان است
برای جلوگیری از اتهام تقلب و شکل‌گیری بحران در ترکیه، اردوغان باید مراقب باشد تا آزادی همه مشارکت‌کنندگان در رای‌گیری و رسانه‌ها فراهم باشد و انتخابات ترکیه دموکراتیک و شفاف برگزار شود.
اگر نتواند چنین فضایی را فراهم کند، جامعه شکننده و دو قطبی ترکیه آماده است تا با تحریک غرب با بحران جدیدی رو‌به‌رو می‌شود مانند تظاهرات‌های گسترده که در نتیجه آن، کشور وارد تنش سیاسی می‌شود یا دولت را وادار می‌‌کند به سمت استفاده از زور و خشونت برای سرکوب مخالفان و منتقدان برود.

اگر بحران مشروعیت انتخابات در حالی مطرح شود که اردوغان آرای کافی را از آن خود کند اما حزب او نتواند اکثریت پارلمان را در دست بگیرد، وضعیت وخیم‌تر می‌شود؛ چرا که بحران مشروعیت اجازه نمی‌دهد آنکارا آرام بگیرد و شکاف میان پارلمان و رئیس‌جمهور آن هم در شرایط شکننده منطقه، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بیشتری را برای ترکیه به ارمغان خواهد آورد.

ظهور هیلاری کلینتون ترک
مرال آکشنر، سیاستمدار کاریزماتیک، صریح الکلام و فرز و چابکی است که چند ماه پیش در اواخر سال 2017 در نتیجه رفراندوم جنجالی تغییر قانون اساس ترکیه، حزب جدیدی را به نام «حزب خوب» تاسیس کرده است.

آکشنر که پیشتر وزیر کشور و نیز سخنگوی مجلس ترکیه بوده در نخستین خطابه خود به هوادارانش اعلام کرد دموکراسی ترکیه در معرض خطر است و حزب خوب به دنبال جامعه‌ای آزاد و حل مشکلات دستگاه قضایی ترکیه است.
او افزود:رسانه‌ها نباید تحت فشار باشند، مشارکت دموکراتیک، پارلمان قدرتمند و اراده ملی مسائلی جایگزین‌ناپذیر هستند.

حزب جدید التاسیس آکشنر، طیفی گسترده از حزب دموکراتیک چپ (DSP) از چپ، حزب جمهوریخواه خلق (CHP) از چپ میانه و دیگر احزاب را در بر می‌گیرد و به عنوان یک بدیل ضد اردوغانیست برای رأی‌دهندگان راست‌گرا محسوب می‌شود که بر احیای مجدد نظام پارلمانی و یکپارچگی قوه قضایی و نهادها تأکید ویژه‌ای می‌کند. طبق نظرسنجی‌ها این حزب احتمالا می‌تواند حداقل 10 درصد آرا برای ورود به پارلمان را کسب کند.

اما سوال اساسی این است که آیا حزب اپوزیسیون جدید می‌تواند در انتخابات حضور یابد؟
آکشنر بدون اتلاف وقت پس از اعلام انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان، نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرد اما احتمال دارد به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، حزب او اجازه شرکت در انتخابات را پیدا نکند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مشروعیت اردوغان بیش از پیش زیر سوال می‌رود، بخصوص که شماری از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به زندان افتاده‌اند و توانایی این حزب برای حضور موثر در انتخابات پارلمانی تضعیف شده است.