فوری/دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

به گزارش جهان نيوز، با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده ، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بینالمللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام رسان سازمان دهی و هدایت شده است و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند ، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است ، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌نمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته ، و نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد از جمله جرائم مشروحه ذیل:

1-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

2-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب

3- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

4- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام

5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز

7-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

8-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

10- هتک حیثیت اشخاص

دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند.

لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500، 512، 513 ، 514 ، 609 ، 610 ، 639 ، 697 ، 698 ، 700 ، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام میگردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ 97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

منبع: فارس

برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.

خاتم

۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۲۰:۱۱ |

۸ ۳

۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۲۰:۱۱

فضای سایتهای الف و تابناک و حتی حامی دولت مقصر را دولت میدانند و مردم معتقدند با چراغ سبز دولت برای رهایی از دست منتقدان و اعتراضات مردمی فیلتر شده است و ادای ضدفیلتر در می آورد در حالی که در انتخابات کاملا همپیمان و همکاران بوده و الان دیگر به آن نیازی ندارند تا انتخابات بعدی و پیامرسان خارجی یا داخلی بعدی .
روی این مباحث مردم گسترده کار کنید و الا اصلاحات چی ها طلبکار میشوند

۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۲۱:۴۰

۸ ۲

خب الان تمام مشکلات حل خواهد شد . دیگه اختلاس و فقر و بیکاری و تورم و دزدی از بین خواهد رفت و مشکلات مردم جوانان الودگی هوا ترافیک بی آبی خشکی دریاچه ها گردو غبار جنوب تصادفات جاده ای سقوط هواپیما ها و کشتی ها کلا رفع خواهد شد . ممنون از مسئولین عزیز که به فکر مردم هستند واین مشکلات را با فیلتر تلگرام حل کردند . ممنون

امیر حسینی

۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۶:۰۸ |

۱ ۰

۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۶:۰۸

جناب بازپرس راهکاری هم ارائه فرموده اند که متصدیان بوسیله آن جلوی فیلترشکن را بگیرند، یا اینکه فقط دستور اجرای یک امر غیرممکن را می دهند؟ کجای دنیا توانسته فیلترشکن را فیلتر کند که مسئولین اینترنت ما بتوانند؟