ابلاغ شیوه فروش ارز صادراتی
دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۸
کد مطلب: 606529
همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل: بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.
براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.
همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می‌شود در هر زمان صرفا می‌تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز.
براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)» از طریق این سامانه انجام شود.
متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به دستگاه‌های اجرایی به این شرح است:
وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
در اجرای بند‌های ۵،۶،۷ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه. مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند‌های یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
۱-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل‌های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده نماید. ۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل: بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود.
الف-واردات در مقابل صادرات
ب-پرداخت بدهی ارزی خود
پ-فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز
ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها
تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.
تبصره ۲-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می‌تواند به مصرف جز‌های الف، ب. و پ. برسد.
تبصره ۳-فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.
۲-شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیاز‌های خود خواهد بود.
تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.
۳-کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بند‌های فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.
۴-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
۵-اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.
۶-کمیته قیمت گذاری کالا‌های صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالا‌های صادراتی را به روز نماید.
۷-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشور‌های عراق و افغانستان می‌باشد و مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز (پ) بند (۱) ندارند.
۸-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قرارداد‌های پیمان‌های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می‌شوند مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند.
۹-بانک‌ها و صرافی‌ها موظفند ارز‌های خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
۱۰-بانک‌ها می‌توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.
۱۱-گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.
۱۲-انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدرالذکر واگذار می‌گردد.
منبع: مهر
