پورابراهیمی در نشست علنی مجلس:
هیچ عامل اقتصادی در بازار ارز وجود ندارد
سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب: 602955
وی با اشاره به اینکه مجموع صادرات نفتی کشور 50 میلیارد دلار است، اظهار داشت:امروز به میزان 2 تا 2.2 برابر میزان مصارف ارزی‌مان منابع ارزی داریم.
پورابراهیمی با تصریح بر اینکه در نیمه دوم سال 96 پیشبینی می‌شد که بیشترین اقلام صادراتی کشور با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، گفت: ما امروز نفت را بشکه ای بالای 60 دلار می‌فروشیم و قیمت سنگ آهن صادراتی هم به دو برابر رسیده است. به علاوه قیمت جهانی پتروشیمی 70 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: با این شرایط تاسف می‌خوریم که چنین وضعی را در بازار ارز شاهدیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ عامل اقتصادی برای وضع امروز بازار ارز وجود ندارد، گفت:ما از چند ماه قبل از عید از تیم اقتصادی دولت پرسیدیم که برنامه‌شان برای کنترل بازار ارز چیست؟ همچنین به آنها گفتیم که ظرفیت کمیسیون اقتصادی در این زمینه در اختیار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: دولت با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده را بالا برد که به بازار سرمایه و تولید کشور صدمه زد و ما همان زمان هم گفتیم که این تصمیم بازار ارز را کنترل نمی‌کند.
پورابراهیمی گفت: در پی این تصمیم 240 هزار میلیارد تومان فقط تغییرات در حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت صورت گرفت.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه هم نهاوندیان هم کرباسیان به وی گفته‌اند که خود مخالف افزایش نرخ سود سپرده هستند، گفت: مردم امروز در کوچه و بازار از ما می‌پرسند که برای کنترل بازار ارز چه می‌کنیم؟
وی هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.
پورابراهیمی تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.
وی ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت های گذشته این است که آثار شوک های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشهای دولت، نرخ تورم در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و تک رقمی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.
وی افزود: بر اساس گزارش های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت بوده است.
وی درباره پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است.
پورابراهیمی ادامه داد: در سال های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می رسانیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم ها در سال های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
وی با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.
پورابراهیمی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.
وی اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.
نماینده کرمان در مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها جابجا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد. در حالی که بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می کرد نه با ابزارهای بازار پولی، گفت: زمانی که نرخ سود سپرده ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپرده ها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس از آن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد.
دستگاه ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است. تولید نیز دچار مشکل شده است. تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده ها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه ریزی ها را از بین برد.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا نیز وام ها همین گونه است. دیگر هیچ جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجددا به جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.
وی افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.
پورابراهیمی افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.
وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب ها است.
وی تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و بیان داشت: نرخ ارز در صرافی ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است؛ چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ارز مبادله ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می شود.
وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی اش استفاده می کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: یکسان سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه های صرافی ها، ماموریت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
نماینده کرمان در مجلس با انتقاد از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد گفت: در جلسه کمیسیون اقتصاد در سال ۹۶ که با حضور آقای نهاوندیان و کرباسیان برگزار شد بنده نسبت به این موضوع انتقاد کردم و آقای نهاوندیان و کرباسیان اعلام کردند با این تصمیم مخالف هستند.
وی با اشاره به اظهارات سیف مبنی بر اینکه بخشنامه ای برای سپرده گذاری های ارزی به بانک ها اعلام شده است، خطاب به وی گفت: در بخشنامه ای که شما گفتید تضمین بانک مرکزی برای سپرده های ارزی وجود ندارد بنابراین اعتمادسازی برای سپرده گذاران ارزی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی از موافقت موافقت رئیس کل بانک مرکزی و آقای کرباسیان برای طرح کمیسیون اقتصاد جهت مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: با بخشی از شب گذشته دولت مخالف هستم، وقتی هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام می شود یعنی با تصمیم بودجه ای و قانونی شناور مغایرت دارد البته آقای سیف در اظهاراتشان نکته ظریفی بیان کرد که این نرخ اعلام شده اما با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل می شود، اگر بنا بر تعدیل دارید چرا نرخ تکلیفی اعلام می کنید.
وی ادامه داد: آقای دکتر سیف نرخ تعدیلی را بپذیرید ما هم بازار متشکل پولی را در طرح کمیسیون پیشنهاد داده ایم.
بنابر این گزارش، در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: دو نظر وجود دارد اولین نظر نظر کمیسیون اقتصادی است که بر اساس نرخ تعدیلی، نرخ ارز آرام آرام کاهش یابد و دومین نظر نظر دولت است که نرخ ارز به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان مبنا قرار گیرد.
سپس پورابراهیمی تصریح کرد: جناب آقای دکتر لاریجانی به آقای روحانی تذکر دهید که باید از دولت در خصوص مسائل اقتصادی صدای واحد به گوش برسد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این ایراد وارد است، در نظری یکی از مشاوران رئیس جمهور می گوید باید قیمت ارز افزایش یابد و پس از آن رئیس جمهور و وزرا نرخ تکلیفی اعلام می کنند. کنترل کنید این افراد را. این چه وضعی است؟
منبع:خبرگزاری دانشجو
