گمرک سومین منبع تامین درآمد‌های دولت

به گزارش جهان نيوز، فرود عسگری در خصوص بحث درآمدزایی گمرک و اینکه در کشورهای دیگر معمولا چنین نگاهی به گمرک وجود ندارد، گفت: تا سال ۹۱ و ۹۲ شانزده طبقه تعرفه در گمرک وجود داشت و تعرفه از ۴ درصد تا ۱۷۶ درصد بود. گروه کالایی را هم به عنوان کالای غیرضرور یا اولویت ۱۰ داشتیم که سود بازرگانی دو برابر به آن‌ها تعلق می‌گرفت.
 

 رئیس کل گمرک در توضیح مزایای کاهش تعرفه گفت: از سال ۹۲ شروع به کاهش طبقات تعرفه کردیم و از ۱۶ طبقه تعرفه در حال حاضر به ۸ طبقه رسیدیم و از مأخذ ۱۷۶ درصد و طی ۱۱ ماهه سال گذشته که بحث تغییرات داشتیم، بالاترین ماخذ، ۵۵ درصد بوده آیت.

فرود عسگری با اشاره به اینکه گمرک سومین منبع تامین درآمدهای دولت است، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در بحث کاهش قیمت‌های نفت داشتیم، هنوز هم گمرک سومین منبع تامین درآمدهای دولت محسوب می‌شود. در همین شرایط، برخی از اقلام تعرفه ۴ درصد دارند و برخی دیگر هم معاف از پرداخت ورودی هستند.

وی در خصوص معافیت‌های گمرکی بخش تولیدی، اظهار کرد: در سال ۹۵ چیزی حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان معافیت داشتیم که بخشی از آن، معافیت‌های بخش خطوط تولیدی و تجهیزات است. سال گذشته تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت گمرکی ارائه و نگاه درآمدزایی کمتر شد. کالاهای سرمایه‌های دارای تعرفه ۴ درصد یا معافیت گمرکی هستند.

فرود عسگری در توضیح وصولی‌های حوزه کالا در گمرک یادآور شد: بیشتر وصولی‌های ما در حوزه کالاهای مصرفی یا در حوزه کالاهایی است که می‌خواهیم حمایت از تولید داخل داشته باشیم؛ به هر حال یکی از ابزارهای حمایت از آن‌ها ابزار تعرفه است. نگاه دولت و نگاه گمرک به این سمت است که ما تا جایی که امکان دارد کمترین پرداختی‌ها را در بخش کالاهای تولیدی، سرمایه‌های و واسط‌ه‌های داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد سازمان باید برای ترخیص کالا به گمرک مجوز بدهند، گفت: یکی از وظایف گمرک بحث حفاظت از سلامت جامعه است.

یکی از کارهایی که گمرک باید انجام بدهد این است که برای کالاهای اساسی مثل غلات، دارو و کالاهای کشاورزی حتما باید کنترل‌های بهداشتی، ایمنی و امنیتی انجام شود و این رسالت گمرک جمهوری اسلامی است که باید این کارها را انجام بدهد.

در حوزهی ورود کالا حدود ۲۷ سازمان متولی ارائه مجوز هستند؛ یعنی هر کدام از این‌ها با دیدگاه خودشان بحث واردات را اعمال کنترل می‌کنند که البته ما با این تعداد مخالف هستیم. بنابراین باید به این مسئله اشاره کنم که با توجه به تعدد وظیفه گمرک، نگاه به این نهاد، صرفا درآمدی نیست.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: در کشورهای دیگر این تعداد کمتر است، اما این را هم در نظر بگیرید که بسیاری از کشورها عضو WTO هستند. آنجا الزامات خاص سازمان جهانی تجارت وجود دارد که کشورهای عضو باید آن الزامات را رعایت کنند. برای مثال از حیث وصولی‌ها و طبقات تعرف‌های به اندازه ما مشکل ندارند.

مثلا شما در همین کشورهای حوزه خلیج فارس می‌بینید که همه کالاهای ورودی به این کشورها در ماخذ تعرفه ۴ درصد هستند. یا در کشورهای اروپایی شاید یکی دو قلم کالا هست که ماخذ تعرفه آن بالا است که اتفاقا در همان اقلام هم قاچاق پذیر هستند.
فرود عسگری در مورد اینکه چرا تاکنون نتوانستهایم جایگزینی برای حمایت‌های تعرف‌های داشته باشیم، رئیس کل تصریح کرد: اولا متولی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و آن‌ها می‌توانند پاسخ دقیقتری بدهند. به اعتقاد من استفاده از این ابزار در صورتی موثر است که ما بتوانیم با افزایش تعرفه، منافذ ورودی کالاها را ببندیم و از طریق قاچاق و رویه‌هایی همچون کولبری و تهلنجی و… نیز وارداتی صورت نگیرد.
از سویی برای اینکه تعرفه‌گذاری بتواند به حمایت از تولید داخل منتج شود باید در حوزه تولید نیز بهره‌وری افزایش یابد و تسهیلاتی با سود پایین به واحدهای تولیدی تعلق گیرد.

وی عنوان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های روز نیز به منظور رقابت در بازارهای هدف در دستور کار واحدهای تولیدی باشد. برای استفاده از تکنولوژی‌های روز هم می‌توانیم معافیت‌های گمرکی و مالیاتی را اعمال کنیم. مسیر جایگزین، حرکت در بستر استانداردهای جهانی است.
باید به سمت شفافیت و روانسازی تجارت و اقتصاد حرکت کنیم. وقتی همه چیز شفاف شد قطعا سیاستگذاری‌های تجاری هم بهتر جواب می‌دهد.
فرود عسگری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رویه‌های متعدد گمرکی را در ایران کاهش داد اظهار کرد: در ایران حدود ۱۶ رویه گمرکی داریم، اما در کشوری مثل کره ۴ رویه و در اسپانیا ۳ رویه است.
حتی در کشورهایی که پیشرفته هستند ۵ رویه گمرکی وجود دارد، اما تعدد رویه‌های گمرکی در ایران، کنترل کردن و مدیریت کردن آن‌ها را برای کارکنان و اقتصاد، سخت و آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

ما در گمرک پیشقدم شدیم که این رویه‌ها را ساماندهی کنیم. بعضی از این رویه‌ها مانند کولبری و تهلنجی بدون حساب و کتاب کار می‌کردند.
به همین دلیل، مصوب‌های را در خرداد ماه از ریاست جمهوری گرفتیم که بتوانیم حداقل آن‌ها را مدیریت و ورود کالاها و نوع کالاهای وارد شده را رصد کنیم، از سوی دیگر کنترل‌های ایمنی، بهداشتی و قرنطین‌های را نیز اعمال نماییم.

رئیس کل گمرک عنوان کرد: بنابراین هم در ملوانی و هم در کولبری گمرک متولی شده است که با همراهی و همکاری دستگاه‌های مرتبط آن‌ها را ساماندهی کند.
مثلا در حوزه کولبری در چهار استانی که مشخص شد، اولا قرار شد کولبران شناسایی و کارت الکترونیک برایشان صادر شود، فهرست کالایی که می‌توانند همراه خودشان بیاورند مشخص گردد و سقف میزان معافیتی که به هر کدام از آن‌ها داده می‌شود نیز مشخص است؛ بنابراین دیگر مانند گذشته نیست که هیچ اعمال قانون و کنترلی روی آن صورت نگیرد.

فرود عسکری در خصوص شرایط حوزه ملوانی اظهار کرد: در حوزه ملوانی و تهلنجی هم همین تصمیم را گرفتیم و این در حالی است که به جای اینکه در مناطق مرزی یک توسعه پایدار مدنظرمان باشد، به این رویه‌ها روی آوردهایم.

البته لایح‌های در وزارت کشور در حال تدوین است که مربوط به تامین معیشت مرزنشینان از طریق سرمایه گذاری است؛ ما هم در این باره نظراتی داده‌ایم. اما تا زمانی که این لایحه به مرحله اجرا برسد، مقرراتی را برای رویه‌ها اعمال کردیم تا کالاهای وارداتی از این طریق را ثبت کنیم.
وی در انتها خاطر نشان کرد: در شیوه جدید هر ملوان تا ۱۰ میلیون تومان معافیت دریافت می‌کند و مازادش باید طبق مقررات گمرکی ترخیص شود. بنابراین هر چند باید به دنبال این باشیم که رویه‌ها را کاهش دهیم، ولی ساماندهی آن‌ها را شروع کردیم.

البته نباید فراموش کنید که در مناطق مرزی کشور ما، زندگی مردم با این رویه‌ها گره خورده است؛ ما هم گرچه با واردات صرف مخالف هستیم، ولی در این شرایط اگر همین راه هم دریغ بشود واقعا مرزهای جنوب کشورمان به خصوص شهرهایی که تنها راه درآمدشان واردات از طریق همین رویه‌ها است، به مشکل برمیخورند.

نگاه این است که ما در کنار ساماندهی رویه‌ها که مثلا تا ۵ سال ادامه پیدا می‌کند و در آن در لایحه‌ای که اشاره کردم این موضوع دیده شده، از طریق منابعی که استان‌ها در اختیار می‌گیرند، سیاست‌های جایگزین در بخش تولید و صنعت یا کارهای تجاری مولد که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، اعمال شود.
 
منبع: میزان