به گزارش جهان نیوز، تولیدی در کار نیست؛ تولید ملی با سیاست‌های انقباضی دولت مرده است. فقط حجم نقدینگی را این دست و آن دست می‌کنند تا انفجار تورمی گریبان تدبیر و امیدشان را نگیرد. دولتی که قریب به چهارسال با بهره‌های سنگین، نظام بانکی را بدهکار مردم کرده و با راه انداختن مسابقه جذب سرمایه بین بانک‌ها مشکلات موسسات مالی و اعتباری را به بار آورده، بعد از دستور کاهش نرخ سود به زیر 20 درصد، توان کنترل بازار دلار، طلا و مسکن از دستش در رفت. عقب نشینی شکیل به سبک دولتی یعنی دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی را زیر پا گذاشتن و به روش‌های مختلف سرمایه را مجددا جمع‌آوری کردن!
در این میان، رئیس جمهور در راستای توهین‌های همیشگی که برای کارشناسان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است افاضه‌ای جدید فرموده اند؛ به شرح زیر:
"ما امروز به تورم تک‌رقمی رسیدیم و این دستاورد بزرگی است که باید آن را حفظ کنیم. بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند این دستاورد صدمه ببیند. البته این از روی کم‌عقلی است. وقتی حساب می‌کنم، می‌بینم کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است. مبارزه با دولت معنی ندارد، مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی و منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت به اعتماد مردم است. "
البته این ۵۴ امین توهین رییس جمهور است. پیش از این در یک بررسی اجمالی ۵۳ توهین از سوی حسن روحانی به منتقدان ثبت شده که با توهین امروز، این عدد به رقم ۵۴ رسید.
در رابطه با کنترل تورم به عنوان دستاوردی بزرگ که دولت را برآن داشته تا خود را در جایگاه عقلانیت بپندارد ذکر نکاتی ضروریست:
مهمترین علت تورم مربوط به حجم پولی است که در جامعه جریان دارد. توجه کنید که در اینجا تورم را ناشی از دو مولفه می‌دانیم. حجم پول و جریان پول. به عنوان مثال برای تبیین نقش حجم پول باید بگوییم اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن‌ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر سیب ۲ سکه خواهد بود.
تغییر در حجم پول شرطی لازم و نه کافی برای وقوع تورم است. عامل دیگری نیز برای وقوع تورم لازم است و آن افزایش سرعت گردش پول است. در شرایط طبیعی افزایش سرعت گردش پول در بلند مدت همراه با افزایش حجم پول اتفاق می‌افتد و اگر در کوتاه مدت افزایش حجم پول منجر به تورم نشده باشد یا به همان اندازه در اقتصاد تولیدی صورت گرفته است (یعنی سیب‌ها دو برابر شده اند) و یا سرعت گردش پول تغییری نکرده و در بلند مدت با افزایش سرعت گردش پول وقوع تورم قطعی است.
در کشور ما بانک‌ها نقش اساسی را در اقتصاد به عهده دارند. آن‌ها قدرت و اختیار خلق پول و تخصیص آنرا به طور هم زمان دارند و قادرند منابع پولی ایجاد شده را به هر سمتی که مایل باشند سوق دهند. اگر این منابع صرف تولید کالا و خدمات در کشور شود به دلیل اضافه شدن مقادیر عینی به واقعیت اقتصاد مشکلاتی از قبیل: تورم و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش نمی‌آید، اما در صورتی که منابع به سمت سفته بازی و بازار‌هایی نظیر طلا، سکه، ارز و امثال این‌ها سوق داده شود به دلیل افزایش حجم پول و عدم تغییر اساسی در واقعیت اقتصاد شاهد تورم و حباب‌های اقتصادی خواهیم بود.
دولت باید اعتراف کند و بپذیرد هیچ‌گاه در طول ۵ سال گذشته نتوانسته سرمایه و سرمایه‌گذار را به تولید تشویق کند بلکه بسیاری از تولیدکنندگان را که در برابر رکود مقاومت می‌کردند و فقط از سر علاقه در مشاغل خود ثابت قدم ماندند با زیان‌های مالی مجبور به عقب نشینی از تولید کرده است. دلیل بر این مدعا کاهش سود بانکی و سرازیر شدن نقدینگی برای واسطه‌گری و آشفتگی بازار دلار، سکه و مسکن بود که دولت نهایتا مجبور به عقب نشینی و جمع آوری آب به جوی ریخته شد و نتیجه‌اش فقط تحمیل تورم بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر شد.
ملاک تعیین افزایش واقعی حجم اقتصاد را می‌توان متناظر با عدد رشد اقتصادی گرفت. همچنین شاخص بیان کننده حجم پول نیز شاخص نقدینگی نام دارد. در واقع رشد اقتصادی یک کشور باید متناسب با رشد نقدینگی باشد. در غیر این صورت دیر یا زود با پدیده تورم روبه رو خواهیم بود.
سوال اینجاست که طبق آمار بانک مرکزی با وجود رشد اقتصادی حدود ۶ تا ۷ درصدی چگونه با رشد بالای ۲۰ درصدی نقدینگی مواجهیم؟ نقدینگی به وجود آمده صرف چه کار و خدمتی شده است که در رشد اقتصادی محاسبه نشده است و چه زمانی قرار است در صحنه واقعی اقتصاد خودش را نشان بدهد؟ تا چه زمانی دولت با ترفند‌هایی مانند اوراق قرضه و راکد نگهداشتن بازار، قادر به جلوگیری از جریان نقدینگی خواهد بود و چه کسی برای بعد از آن پاسخگوست؟ آیا روحانی می‌خواهد با وقت کشی، رئیس بعدی دولت را میراث‌دار افزایش شدید پایه پولی ایجاد شده در دوران ریاستش کند؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
دریافت صفحه با کد QR