به گزارش جهان نیوز، توسعه بازار‌های اوراق بدهی یکی از تصمیماتی بوده که توسط سیاست‌گذاران موسوم به نئو کلاسیک‌ها گرفته شده و در دولت دوازدهم برای اجرا در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که هنوز هیچ معادله شفافی برای جهت دهی و نحوه پرداخت سود سپرده‌های آن مشخص نشده است. بر پایه بودجه سال ۹۷، دولت مجاز به انتشار ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت شده است.
حالا چگونه این حجم سودسپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود و بر اساس کدام فعالیت اقتصادی. از همه مهمتر شکاف کنونی سپرده‌ها و تسهیلات چگونه رفع می‌شود.
بر اساس آمار‌های استخراج شده از مراکز آماری، در پایان آذر ماه سال جاری، از کل حجم نقدینگی ۱۴۴۵۰ تریلیون ریالی کشور ۸۲ درصد آن (۱۱۸۰۶ تریلیون ریال) در بانک‌ها به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نگهداری شده است.
در این ماه نسبت پول به حجم نقدینگی به ۱۲ درصد کاهش یافت که یکی از کمترین نسبت‌ها در جهان و همچنین تاریخ کشور به شمار می‌رود.
در اسفند ماه امسال ۲۴۰۰ تریلیون ریال (۲۴۰ هزار میلیارد تومان) بدهی جدید از محل فروش اوراق گواهی سپرده ریالی نیز ایجاد شد.
بر اساس پژوهش صورت گرفته از سوی احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، موضوع مهم پرداخت حداقل ۲ هزار تریلیون دلار (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) سود سپرده‌های بانکی در سال است که مشخص نیست چگونه و به ازای کدام فعالیت‌های بخش حقیقی، اقتصاد ایران توان پرداخت آن را دارد.
شکاف کنونی مابین سپرده‌ها و تسهیلات بخش خصوصی (حجم سپرده‌ها منهای تسهیلات) در سیستم بانکی به ۵ هزار تریلیون ریال (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶ بالغ شد که معادل ۳۵ درصد از کل حجم نقدینگی کشور است. فقط ۴ هزار تریلیون ریال از این شکاف نقدینگی مربوط به بانک‌های خصوصی است که ۸۰ درصد از کل شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات بخش خصوصی را در برمی‌گیرد.
در سال ۱۳۹۵ سهم بخش‌های خدمات و بازرگانی و ساختمان و مسکن به ۷۲ درصد کل مانده تسهیلات بانکی صعود کرد و کل سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ۲۷ درصد سقوط پیدا کرد. با توجه به این که بیش از نیمی‌از منابع سرمایه‌گذاری در اختیار صنایع بزرگ یا بالادستی شبه‌دولتی و عمومی‌است، صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی دسترسی پایینی به منابع بانکی دارند. اکنون مشکل تامین مالی کشور به کمبود منابع مالی بر نمی‌شود و موضوع اصلی انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های نامولد و از سوی دیگر عدم دسترسی مردم و بخش خصوصی واقعی به آن است.
این امرباعث شده تا اقتصاد سیاه، سیاه‌تر شده و حجم اقتصاد رسمی‌کوچک و کوچکتر شود. سیاست‌های نادرست نظام اقتصادی باعث ایجاد اقتصاد غیررسمی‌شده و اکنون نیز در حال تقویت است. این تفکر را نباید داشت که صاحبان اقتصاد غیررسمی‌همواره به اقتصاد مولد حمله کرده و نمی‌گذارند که این اقتصاد سرو سامان بگیرد، اشتباه است. به دلیل آنکه رانت‌خوار هستند. بلی. این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. اما اگر این اقتصاد تقویت شده و حجم آن افزایش یافته است؛ ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها در طی این سال‌ها بوده است. اگر دولت‌ها به تولید به معنای واقعی اهمیت می‌دادند، برای رونق آن هدف‌گذاری می‌داشتند و هزینه‌های تولید را پایین می‌آوردند، اکنون با پدیده غیرقابل مهار اقتصاد پنهان مواجه نمی‌شدیم. به عبارتی نباید یک دشمن فرضی ایجاد کنیم. گروهی که به تعیدل ساختاری اعتقاد داشتند با این نوع نگاه دولت‌ها را اداره کرده‌اند.
از طرفی، ظهور و رشد نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و آزادی فعالیت آن‌ها در عمل منجر به ورشکستگی سیستم بانکی، حبس یا نابودی بخش مهمی‌از دارایی‌های مردم در بانک‌های خصوصی، بالاترین نرخ تاریخی بهره‌های بانکی و انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصادی شده است.
تامین مالی کسری بودجه طرح‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، یکی دیگر از حوزه‌های مهم نسخه را شامل می‌شود. اگر اجرای طرح‌های عمرانی توسط بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی مد نظر است که ناکارآمدی و نتایج بعضاً فاجعه آمیز آن در سه دهه اخیر (مانند سدسازی‌ها) دیده شده است. شاید تامین مالی اجرای طرح‌های عمرانی مانند هزینه نه تریلیون ریالی در بودجه سال ۱۳۹۷ برای طرح‌های انتقال آب به کرمان مد نظر می-باشد که در اصل برای ایجاد بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی فولاد است. در نیمه اول دو دهه اخیر میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات کمی‌بیش از ساختمان بود، اما از سال ۱۳۸۶ تا کنون وضعیت به سود ساختمان تغییر کرد و در طی ده سال اخیر سهم این بخش به دو-سوم تشکیل سرمایه ثابت (یا به عبارتی سرمایه‌گذاری کشور) افزایش یافت. بنابراین اگر فعالیت‌های عمرانی ساختمانی مد نظر است، اکنون تشکیل سرمایه ثابت در این بخش با مازاد روبرو است و اگر منظور ماشین‌آلات است که نیازی به انتشار اوراق بدهی نیست و محل تامین منابع آن صندوق توسعه ملی است.
به هر حال، کارشناسان با نقد سیاست‌های به‌کارگرفته برای توسعه بازار بدهی، نسبت به انحراف آن از ماموریت اصلی هشدار داده بودند. درنتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویکرد‌های نادرست، در سه سطح سیاست‌گذار، نهاد‌های دولتی و ذی‌نفعان بازار سرمایه باعث شد شاه‌کلید رونق وارد چرخه تخریب شود.
انتشار اوراق با نرخ‌های سود بالا و بدون انجام کار کارشناسی باعث خواهد شد تعهدات دولت در آینده گسترش یابد و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، مشکلات عدم تامین سود این اوراق باعث ایجاد مشکلی جدید شود.
خطر دیگر این موضوع است که طرح‌های جدید دولت بدون در نظر گرفتن ارزیابی کارشناسانه‌ای به بازار بدهی تحمیل شود و دولت به‌طور مدام بخواهد منابع طرح‌های بدون بازگشت عمومی‌را از بازار بدهی تامین مالی کند. این در حالی است که دلایل توسعه بازار بدهی، بهادار کردن بدهی‌های قبلی دولت و بهبود کیفیت این بدهی‌ها بود تا در شرایط تنگنای مالی، ابزاری باشد که جریان نقدینگی در اقتصاد را روان‌تر از گذشته کند.
یش از این، کارشناسان با نقد سیاست‌های به‌کارگرفته برای توسعه بازار بدهی، نسبت به انحراف آن از ماموریت اصلی هشدار داده بودند. درنتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویکرد‌های نادرست، در سه سطح سیاست‌گذار، نهاد‌های دولتی و ذی‌نفعان بازار سرمایه باعث شده شاه‌کلید رونق وارد چرخه تخریب شود.
منبع:خبرگزاری دانشجو
دریافت صفحه با کد QR