جزئیات سبد معیشت کارگری نشان می‌دهد که سهم اقلام خوراکی در کل سبد سهم 25.7 درصد و اقلام غیر خوراکی شامل پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و هزینه مسکن سهم 74.3 درصدی دارد.

به گزارش جهان نیوز، تبصره دوم ماده 41 قانون کار بر لزوم توجه به سبد معیشت در زمان تعیین مزد کارگران در شورای‌عالی کار صراحت دارد و علاوه بر آن تورم سالانه نیز باید مد نظر نمایندگان تصمیم‌گیر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، توجه به سبد معیشت کارگری در سال‌های گذشته نه تنها رنگ واقعیت به خود نگرفته بلکه شکاف عمیقی بین حداقل دریافتی کارگران با آنچه که نیاز روز کارگران برای تأمین حداقل‌های زندگی است، به وجود آمده است.

روز گذشته نمایندگان کارگری حاضر در شورای‌عالی کار علاوه بر هزینه سبد معیشت، شکاف ایجاد شده در سال‌های گذشته و عقب‌ماندگی‌های مزدی را مطالبه کردند اما ظاهرا نمایندگان کارفرمایی سهم کم‌تری از سبد معیشت مورد توافق را می‌پذیرد.

با این وجود دولت که معمولا از پرداخت سهم خود کوتاهی می‌کند، انتظار برای پر کردن کامل خلاء موجود توسط کارفرمایان امری محال به نظر می‌رسد.

با این تفاسیر جدولی در روز گذشته میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد توافق و تصویب قرار گرفته است که بررسی اعداد آن نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها از کل سبد معیشت کارگری به 25.7 درصد رسیده و سهم غیر خوراکی‌ها شامل شامل پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و هزینه مسکن بیش از 74 درصد است.

البته ناگفته نماند که حق مسکنی که ‌هم‌اکنون در فیش‌حقوقی کارگران توسط کارفرمایان به میزان 40 هزار تومان پرداخت می‌شود، با هیچ عقل و منطقی پذیرفتنی نیست و آنچه که واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد، ده‌ها برابر رقمی است که به عنوان بن مسکن به کارگران پرداخت می‌شود ؛ به عبارت دیگر عدم پرداخت آن با پرداخت آن تأثیر خاصی در بهبود زندگی کارگران ندارد.

در ادامه 13 قلم از مواد خوراکی که به تصویب شورای‌عالی کار رسیده است، منتشر می‌شود و باید طبق قانون برای تعیین مزد مد نظر دولت، کارگران و کارفرمایان قرار گیرد.

این سبد نشان می‌دهد که اقلام خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در سبد معیشت با تعداد 3.3 نفر خانوار کارگری محاسبه و استخراج شده است و مراجع رسمی از جمله انستیتو تغذیه، مرکز آمار و بانک مرکزی آن را تأیید کرده‌اند.