شعار شفافیت و بی‌میلی به توسعه بازار سرمایه
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب: 595252
حجم نقدینگی و به‌ویژه شبه پول در دولت یازدهم و دوازدهم به شکل لجام‌گسیخته‌ای از مرز 500 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است، در این میان یکی از بازارهایی که باید محل مهار نقدینگی باشد، بازار سرمایه است؛ چراکه به واسطه مهار نقدینگی در این بازار نقدینگی جهش یافته می‌تواند برای اقتصاد، بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه و بیش از 10 میلیون سهامدار مثمر‌ثمر باشد و در عین حال زهر تورمی حجم نقدینگی رشد یافته مهار شود.
متأسفانه بازار سرمایه هم مثل بخش حمل‌و‌نقل عمومی یا ریل به‌رغم آنکه توسعه‌اش صاحب توجیه منطقی و اقتصادی است، اما مشخص نیست چه اراده و نیرویی باعث عقب‌ماندگی این بخش از اقتصاد ایران است، این در حالی است که کشف این اراده‌ها که برخلاف منافع ملی عمل می‌کنند، یکی از پیش‌شرط‌های پیشرفت اقتصاد و خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی است، زیرا متواتر دیده شده است که یا اراده‌های خارجی و معاند مانع از تحقق پیشرفت صحیح می‌شود یا اینکه عده‌ای در داخل به خاطر منافع اندک خود دانسته و ندانسته تحقق اهداف و منافع ملی را با انحرافات غیر‌قابل جبران مواجه می‌کنند.
برخی از کارشناسان علت عقب‌ماندگی بازار سرمایه را به اراده دولت نفتی و غیر‌شفاف گره زده‌اند و براین باورند، دولتی که خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی‌داند، علی‌القاعده چندان تمایلی به توسعه بازار سرمایه ندارد، زیرا بازار سرمایه محلی است که از یک شفافیت نسبی برخوردار است و شرکت‌های سهامی عام به واسطه انتشار سهام در بازار سرمایه و تأمین مالی از این محل باید از قواعدی پیروی کنند که گزارش‌دهی مستمر و پاسخگو بودن به سهامداران بخشی از این قواعد است.
در بورس‌های بزرگ دنیا بخش زیادی از حجم نقدینگی رشد یافته در اقتصاد از طریق بازار سرمایه کنترل می‌شود، از‌این‌رو در بازارهای کالایی و خدماتی در چنین اقتصادهایی شاهد نوسان و تورم‌های قابل ملاحظه نیستیم و مردم در چنین بازارهایی شاهد ثبات هستند، اما در کشور ایران به دلیل ضعف بازار سرمایه تمامی بازارها با نوسان‌های ناشی از پمپاژهای گاه و بیگاه نقدینگی بازارها رنج می‌برند.
بین رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی باید نسبت عاقلانه‌ای وجود داشته باشد. از ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی از حدود 500هزار میلیارد تومان با 1000هزار میلیاردتومان افزایش به هزار و 500 میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است، این در حالی است که رشد اقتصادی چندانی به‌رغم رشد چنین حجمی از نقدینگی در اقتصاد حاصل نشده و چه‌بسا ناتوانی در هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصاد هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای کشور به وجود آورد.
منبع:کیهان
