سخنگوی شورای عالی استانها مطرح کرد:
ضرورت تشکیل وزارت شهرداری‌ها
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۲
کد مطلب: 593402
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، امیر شهلا نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که پیش از ظهر امروز(پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وضعیت مالی شهرداری‌ها خوب نیست. علی‌رغم آنکه نهاد شهرداری پیشانی خدمت‌رسانی نظام به مردم است و در خوب و بد حکمرانی بیشتری دارد از نظر تامین مالی کسی به فکر شهرداری‌ها نیست
وی افزود: اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم‌سازی کلان کشوراست. امروز بیشتر شهرداری‌های کشور به دلیل بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آنها در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد. حتی در کلانشهرهایی مثل مشهد، تهران، تبریز و اصفهان نیز مشکل جدی تامین منابع و بدهی‌های هنگفت راه را برای ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته و درآمدهای فعلی آنها حتی کفاف حفظ وضع موجودشان را نمی‌کند.
وی ادامه داد: مطابق بند ۲ تبصره ۵۲ قانون بودجه دولت موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه ساله به خودکفایی برسند اما بیش از ۳۴ سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را در مورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌های انجام نداده‌اند.
امیر شهلا ادامه داد: در ماده ۱۷۴ قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی شهرداری ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب کنند. اما علی‌رغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت. طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور مجلس خارج و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدفون شد.
سخنگوی شورای عالی استانها افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد مصرف بنزین در کلانشهرها اتفاق می‌افتد و بایستی عوارض آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهرها قرار گیرد حال آنکه فقط ۱۲ درصد عوارض بنزین در اختیار کلانشهرها قرار می‌گیرد.
وی افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ هم بوی بهبود شرایط به مشام نمی‌رسد و دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه‌زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای برای مدیریت شهری کار خاصی نکرده است بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل واقعیات و شرایط موجود شهرداری‌ها و نقش تاثیرگذار آنها در توسعه ارائه خدمات به بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگزاری را با پیشبینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کند.
وی افزود: اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم‌سازی کلان کشوراست. امروز بیشتر شهرداری‌های کشور به دلیل بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آنها در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد. حتی در کلانشهرهایی مثل مشهد، تهران، تبریز و اصفهان نیز مشکل جدی تامین منابع و بدهی‌های هنگفت راه را برای ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته و درآمدهای فعلی آنها حتی کفاف حفظ وضع موجودشان را نمی‌کند.
وی ادامه داد: مطابق بند ۲ تبصره ۵۲ قانون بودجه دولت موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه ساله به خودکفایی برسند اما بیش از ۳۴ سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را در مورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌های انجام نداده‌اند.
امیر شهلا ادامه داد: در ماده ۱۷۴ قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی شهرداری ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب کنند. اما علی‌رغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت. طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور مجلس خارج و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدفون شد.
سخنگوی شورای عالی استانها افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد مصرف بنزین در کلانشهرها اتفاق می‌افتد و بایستی عوارض آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهرها قرار گیرد حال آنکه فقط ۱۲ درصد عوارض بنزین در اختیار کلانشهرها قرار می‌گیرد.
وی افزود: متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ هم بوی بهبود شرایط به مشام نمی‌رسد و دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه‌زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای برای مدیریت شهری کار خاصی نکرده است بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل واقعیات و شرایط موجود شهرداری‌ها و نقش تاثیرگذار آنها در توسعه ارائه خدمات به بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگزاری را با پیشبینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کند.
