جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۱
۲۳
گفت‌وگو با دهقان درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان»

طرح مهم نمایندگان برای بازگرداندن اموال نامشروع مقامات و خانواده‌های‌شان به مردم

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۲
کد مطلب: 593149
طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» با بیان اینکه اموال همه مسؤولان باید به طور دقیق بررسی شود، گفت: این طرح برای بازگرداندن اموال نامشروع مقامات و خانواده‌های‌ آنان به مردم است.
طرح مهم نمایندگان برای بازگرداندن اموال نامشروع مقامات و خانواده‌های‌شان به مردم
به گزارش جهان نيوز، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه و تدوین کرده‌اند.

به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند.

در همین زمینه، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بیان جزئیات این طرح، گفت: باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ شده، شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته است؛ اقدام به تدوین طرحی در راستای مبارزه با فساد کرده‌ایم.

وی افزود: با عنایت به اینکه فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس کرده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای مبارزه با فساد صورت پذیرد. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تدوین شده است.

دهقان با اعلام اینکه تاکنون بیش از 70 نماینده این طرح را به امضاء رسانده‌اند، اظهار داشت: این طرح دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است که برطبق آن پیش بینی شده تا هیاتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شود.

به گفته دهقان، این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

به گزارش جهان نيوز، متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

طرح دوفوریتی 

عنوان: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

مقدمه توجیهی:
باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد  افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.

ماده واحده:
به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره1: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود.

تبصره 2: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 3: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره 4: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.

تبصره 5: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد.

تبصره 6: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

تبصره 7: نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.
تبصره 9: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره 10: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره 12: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

به گزارش فارس، اسامی امضاکنندگان این طرح در ذیل قابل مشاهده است:
 





 
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
ای والله و احسنت
ولی بشرط اینکه به جای هفتاد نفر همه نمایندگان امضا کنند تا مطمئن بشیم لابی گری حضرات مانع رای دادن نخواهد شد که متاسفانه میشود !
United Arab Emirates
دیگه دیر شده برای این کارا.
Iran, Islamic Republic of
چاقو دسته خودش رو نمیبره
پاداش پایان خدمت
Germany
چرا فقط هفتــــــــــــــــاد یا هشتـــــــــــــــــــــاد نفر از نمایندگان این نامه را امضاء کردند؟ مگر خدای ناکرده......
یاد جملات اخیر حضرت آقا می افتادم که درباره تبعیض و فساد و اهدافی که جمهوری اسلامی برای برخورد با آنها داشت فرمودند.
مجلس باید از خود شروع کند و و در گام بعد اموال و ثروت دولت مردان و بعد دیگران را مورد بررسی سختگیرانه و شفاف قرار دهد.
شنیده شده با تصویب محدودیت و سقف پـــــــــــــــــاداش پایان خدمت، برخی از معاونین وزرا و مسئولین، از رانـــــت این خبر استفاده کردند و یک ماه قبل از اجرای این قانون، خود را با پاداش هائی مانند 500 یبا 700 میلیون تومان بازنشسته کردند و بعد بلافاصله اعــــــــاده به کار شدند.
Germany
یا علی
اگر این طور باشه چرا این موضوع را بررسی نمی کنند.
حقوق نجومی داشتیم حالی پاداش نجومی هم پیدا شد
علی برکت الله
شفافیت یعنی چه؟
Germany
اموال بیت المال را بازخواهم گرداند ولو مهریه زنانشان کرده باشند.
این جمله مولا علی(ع) باید سرلوحه این آقایان قرار گیرد نه اینکه به زور 70 نفر امضاء کرده باشند و بعد هم به صورت نمایشی حرف ازش زده بشه
مثلا پول منزل حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، نعمت زاده و.... از کجا آمده؟
مثلا مدارک دکترای که اخیرا مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال آن افتاده اند براساس کدام زحمت برای تحقیق و پایان نامه به دست آمده؟ خود رئیس جمهور باید بتواند از مدرک خود به زبان انگلیسی دفاع کند و مدرک او با شفافیت تمام بررسی شود.
مثلا چه ارزشیابی از مسئولیت های قبلی روحانی، لاریجانی، جهانگیری، نعمت زاده، ابتکار، و یا سایر مسئولین کشور وجود دارد که در این 40 سال ، هر روز از پُست یک سازمان به نهاد دیگر منصوب و منتقل می شوند اما وضعیت اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و بهداشتی مملکت عقب گرد دارد.
Germany
حرف حق جواب نداره
Iran, Islamic Republic of
ضرب المثلی می باشد که هرموقع ماهی رااز اب بگیری تازه است اگر عدهای جلوی تصویب این طرح رانگیرند خیلی طرح خوبی می باشد ازنمایندگانی که موافق این طرح می باشند باالخص اقای دهقان کمال تشکر وقدردانی راداریم وامیدواریم هرچه سریعتر به تصویب برسد واجرایی شود
Iran, Islamic Republic of
این دیگه چه طرح یه
اگر اموال نامشروع هست پس چرا میگویید مقامات و مسئول مگر کسی که اموال نامشروع جمع میکنه میتونه مسئول بشه مگر لیاقت داره
Iran, Islamic Republic of
این هم میشه سرنوشت قانونی که قرار بود حقوق و دریافتی همه مدیران از اول فروردین اعلام بشه. اجرا نشد و نمایندگانی که خودشان تصویب کردند هم اعتراض نکردند. توافق نانوشته و پنهانی
Iran, Islamic Republic of
اگر این کار را کردید و تصویبش کردید و به دولت ابلاغ شد نشان می دهد دارد انقلاب به ریل اصلی خودش بر می گردد. اما اگر نشد قطعا بدانید دارید صراحتا می گویید که مجلس در اختیار فساد است. لذا بدانید نتیجه اقدامتان چه خواهد بود. تصویبش یعنی امیدواری و عدم تصویبش یعنی مهر تایید بر فساد گسترده در مجلس و مدیران و این یعنی نا امیدی بیش تر! در ضمن اگر تمام راه های فرار از اجرا را در آن نبینید در اجرا جوری عمل می کنند که می آیند بنده کارمند دولت را می گویند مال نامشروع داری و باید اعاده کنی! و فاسدان در می روند. در ضمن در قانون اساسی اصلی هست که مشهور است به نام اصل از کجا آورده ای. آن را اگر درست عمل می کردند الان احتیاج به این کارها نبود.
جهان نیوز این بنده خدا خیلی ساده نیست
Iran, Islamic Republic of
استاد عزیز ببخشید
قبول دارم دل پاکی دارید و نوشته ات از درونت انشا می کند
ساده مباش امضا زیاد دیده ایم و گوشمان دیگر نطق دروغ مصاحبه دروغ وعده دروغ نمی شنود
حالا شما به همین خیال پاکت منتظر باش تا تجربه بیاموزی
روح اله
Iran, Islamic Republic of
آفرین! دقیقا زدی توی خال
گوش ما از این طرح های اسمی و صوری -که هرگز عملیاتی نمی شود- پر است
Iran, Islamic Republic of
مجلس بیست دقیقه ای و این حرف ها خخخخخخخخخخخخ
Iran, Islamic Republic of
طرح خوبی است مهم فقط مجریانش است البته باید بدانید مثل فرجام مخالفان بسیاری خواهد داشت
Iran, Islamic Republic of
مهمتر از تصویب قانون اجرای قانون است.
منصور
Iran, Islamic Republic of
به آن نماینده ای که این پیشنهاد رو داده بایستی احسن گفت. انسانها معصوم نیستند، مرتکب گناه می شوند و چقدر خوب است که برای جبران و همچنین بازگشت به من واقعی خود که جویای عدالت و حمایت از مظلومین می باشد به این امر گردن نهن. اما برای خیلی ها می تواند درخور توجه باشد که چرا کمتر از 80 نماینده محترم مجلس به آن امضاء زدند.این شاخصه بزرگیست برای قضاوت و شناسایی دلسوزان واقعی کشور وملت از آنهائیکه در لفافه قرار گرفتند و ژست خادم بودن دارند. کنترل و نظارت بر عملکردهای مدیران؛ از مجلسی گرقته تا سایر قوا، به درستی صورت نمی گیرد و این ارکان بزرگ مدیریت اگر رنگ نداشته باشد، مملکت بطور 100% آسیب می بیند. سازمان اطلاعات و تمام سازمانهائیکه مسئول و کنترل و نظارت بر عملکردهای مدیران هستند، یا خوابند یا به مسئولیت خود به درستی عمل نمی کنند . ایراد بزرگیست.
Iran, Islamic Republic of
مجلس اومد شکلاتی شه گفت افزایش حقوق بالای 5 میلیون ممنوع.خب خیلیاشون هیات علمی بودن ...خب پس بیایم بگیم قضات و هیات علمی جدا بشن.بعد دیدن نمیشه فقط معدودی از افراد من جمله استاندارو سفرا و فرماندارو محروم از افزایش کردند.
برادر من این چی بود گفتی و این چیه تصویب کردی....زور قضات و هیات علمی چربید چون خودتونم ذی نفع بودید.
انان که غنی ترند محتاجترند
محمد
Iran, Islamic Republic of
اگر اراده ای برای اینکار باشد نیاز به قانون جدید نیست قوانین فعلی می تواند کار ساز باشد
اما
.......
امین
Iran, Islamic Republic of
هیچ امیدی به اجرایی شدنش نیست.

فوق فوقش به زور تصویب بشه و نمایشی بمونه.

کاش عملیاتی بشه
Iran, Islamic Republic of
حرف از چیزی باید گفته شود که عملی گردد
یونس
Iran, Islamic Republic of
مدتها تک تک از بالا تا پایین فقط حرف زدید فقط حررررففففف این کارها و این تیترها دیگه خریدار ندارد و مردم دیگه از حقشون برنمیگردن که بعد بشینید پیش خودتون به ریش ملت بخندید و بگید خوبه سه چارماه رفتن سر کار نه دیگه این کارهای نخ نما ارزش نداره
عمل فقط عمل باید ببینن مردم از شما بعد این همه سال ها
بیانیه و امضا جمع کردنو طرح دادن دیگه مختص در کوزه هست همه عمل میخوان.
Iran, Islamic Republic of
مردم طرح نمیخوان. عمل میخوان باید میگفت تو هفته پیش 10000 مسول فاسد دار زدیم و اموالشون گرفتیم