ریشه مشکلات نظام بانکی کشور چیست؟
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۳
کد مطلب: 592448
به گزارش جهان نيوز، بانک‌ها در ایران با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و به لحاظ جایگاهی که در چارچوب اقتصاد کشور دارند، این چالش‌ها تأثیر فراوانی نیز بر سایر اجزا و سازوکارهای اقتصادی دارند.
از هر دو سری این مشکلات می‌توان فهرست بلندی تهیه کرد و به چاره‌جویی برای آن‌ها پرداخت چنانکه تا به حال نیز کارشناسان و مسئولان، تلاش‌های فراوانی در این مسیر انجام داده‌اند ولی بنظرمی‌رسد توجه به یک نکته مهم در این تحلیل‌ها مغفول مانده یا دستکم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌است؛ بررسی مشکلاتی که نظام و شبکه بانکی ایران نه تنها در این سال‌ها بلکه طی چند دهه اخیر با آن دست به گریبان بوده و هستند، نشان‌می‌دهد درک نادرست یا غیردقیق از نقش و جایگاه بانک در اقتصاد، ریشه و زمینه مشترک بسیاری از معضلات پیدا و پنهان بانک‌ها در ایران بوده و هست.
واقعیت این است که بانک در نگاه و باور افکار عمومی ایرانیان و حتی عده نه چندان اندکی از مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، یک بنگاه انتفاعی مانند سایر بنگاه‌های دیگر نیست بلکه سازمان و نهادی عام‌المنفعه تلقی می‌شود که وظیفه و کارکرد ذاتی و اصلی آن تأمین نیازهای مالی و اعتباری بخش‌های مختلف جامعه است.
به همین خاطر است که در ایران همه از بانک‌ها متوقع هستند از زنان خانه‌دار و جوانان جویای کار گرفته تا مستأجران و کسبه و تولیدکنندگان و حتی دولت. عجیب اینجاست که همه نیز توقع دارند بانک‌ها نیازهای مالی آن‌ها را با کمترین هزینه، در سریع‌ترین زمان و به آسان‌ترین شیوه تأمین کنند! هر رفتاری غیر به جز این از سوی بانک‌ها، سخت‌گیری، سودجویی، سنگ‌اندازی و عدم همکاری تلقی می‌شود که قاعدتا مستحق نظارت، تنبیه و تذکر نهادهای ناظر است!
مصداق این نگاه عجیب را می‌توان در موارد متعددی مشاهده‌کرد؛ مطالبه وثائق متناسب با تسهیلات درخواستی توسط بانک‌ها معمولا سخت‌گیری بی‌مورد تلقی می‌شود و پیگیری شعب برای بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده هم بی‌انصافی و سودجویی. در همین حال بانک‌ها تحت فشار شدید متقاضیان تسهیلات برای واردات و تولید هستند بدون اینکه ریشه‌های ناتوانی شبکه بانکی در تأمین مالی و انجماد منابع در بانک‌ها بررسی شود. به این مطالبات افزایش هرساله رقم وام ازدواج، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت سررسیدشده، بدهی‌های کلان دولت و شرکت‌های دولتی و... را هم باید اضافه کرد.
با در نظر گرفتن این موارد و بسیاری از موضوعات دیگر، نکته مورد اشاره در ابتدای این یادداشت که بسیاری از مشکلات شبکه بانکی در انتظارات نادرست ریشه دارد، بیش از پیش روشن می‌شود.
یکی از نمونه‌های اخیر از مشکلات ناشی از انتظارات نابه‌جا، انتقاداتی است که به تغییر سیکل تسویه سامانه پایا مطرح شده‌است. بانک‌مرکزی با در نظرگرفتن مسائل مختلفی از جمله ضرورت افزایش امنیت تبادلات پولی، کاهش هزینه‌های روزافزون تسویه‌های آنی و نزدیک به آنی، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و... دفعات تسویه‌های پایایی برای تراکنش‌های شاپرکی را از 7 بار در شبانه‌روز به یک‌بار کاهش داده‌است ولی از آنجایی که ارائه این قبیل خدمات به رایگان، در کوتاه‌ترین زمان و راحت‌ترین شیوه طی سال‌های اخیر جزو وظائف نظام و شبکه بانکی در ایران تلقی شده، موجی از مخالفت‌ها، انتقادها و حتی مقاومت‌ها در برابر این تصمیم درست بانک‌مرکزی براه افتاد!
این در حالی است که بررسی اجمالی خدمات مشابه در کشورهای دیگر بروشنی نشان‌می‌دهد، سیکل تسویه کوتاه‌تر از یک بار در هر 48 ساعت نیست مگر در موارد بسیار نادر یا در صورت پرداخت کارمزدهای سنگین توسط پذیرنده.
این مقاومت‌ها تنها یک نمونه از موارد متعددی است که طی سال‌های اخیر در برابر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور رخ داده و متأسفانه در موارد متعددی نیز این اصلاحات را عقیم کرده‌است.
با این حال نباید از این واقعیت نیز غافل بود که بانک‌ها هم در برخی موارد دچار مشکلات ساختاری هستند؛ بهره‌وری در شبکه بانکی کشور پایین است و هزینه تجهیز منابع به علل گوناگون که برخی از آن‌ها معلول سوءمدیریت‌های خرد و کلان بوده، بالا است. حرکت از سازوکار رسوب‌محوری به کارمزدمحوری در نظام بانکی ایران به کندی و با محافظه‌کاری در حال انجام است و جای خالی زیرساخت‌هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان، توسعه خدمات مکانیزه در شعب و... نیز خالی است.
با در نظر گرفتن همه این موارد، نمی‌توان و نباید از تلاش برای اصلاحات درونی و بیرونی دست کشید ولی در عین حال باید توجه داشت که چاره اصلی، تصحیح نگاه و انتظار از بانک‌ها است. تا باور عمومی و حتی گاه تخصصی نسبت به نظام و شبکه بانکی، به همین شکل ادامه داشته باشد، انجام اصلاحات و بازگشت به مسیر درست بسیار مشکل و حتی ناشدنی است.
از هر دو سری این مشکلات می‌توان فهرست بلندی تهیه کرد و به چاره‌جویی برای آن‌ها پرداخت چنانکه تا به حال نیز کارشناسان و مسئولان، تلاش‌های فراوانی در این مسیر انجام داده‌اند ولی بنظرمی‌رسد توجه به یک نکته مهم در این تحلیل‌ها مغفول مانده یا دستکم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌است؛ بررسی مشکلاتی که نظام و شبکه بانکی ایران نه تنها در این سال‌ها بلکه طی چند دهه اخیر با آن دست به گریبان بوده و هستند، نشان‌می‌دهد درک نادرست یا غیردقیق از نقش و جایگاه بانک در اقتصاد، ریشه و زمینه مشترک بسیاری از معضلات پیدا و پنهان بانک‌ها در ایران بوده و هست.
واقعیت این است که بانک در نگاه و باور افکار عمومی ایرانیان و حتی عده نه چندان اندکی از مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، یک بنگاه انتفاعی مانند سایر بنگاه‌های دیگر نیست بلکه سازمان و نهادی عام‌المنفعه تلقی می‌شود که وظیفه و کارکرد ذاتی و اصلی آن تأمین نیازهای مالی و اعتباری بخش‌های مختلف جامعه است.
به همین خاطر است که در ایران همه از بانک‌ها متوقع هستند از زنان خانه‌دار و جوانان جویای کار گرفته تا مستأجران و کسبه و تولیدکنندگان و حتی دولت. عجیب اینجاست که همه نیز توقع دارند بانک‌ها نیازهای مالی آن‌ها را با کمترین هزینه، در سریع‌ترین زمان و به آسان‌ترین شیوه تأمین کنند! هر رفتاری غیر به جز این از سوی بانک‌ها، سخت‌گیری، سودجویی، سنگ‌اندازی و عدم همکاری تلقی می‌شود که قاعدتا مستحق نظارت، تنبیه و تذکر نهادهای ناظر است!
مصداق این نگاه عجیب را می‌توان در موارد متعددی مشاهده‌کرد؛ مطالبه وثائق متناسب با تسهیلات درخواستی توسط بانک‌ها معمولا سخت‌گیری بی‌مورد تلقی می‌شود و پیگیری شعب برای بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده هم بی‌انصافی و سودجویی. در همین حال بانک‌ها تحت فشار شدید متقاضیان تسهیلات برای واردات و تولید هستند بدون اینکه ریشه‌های ناتوانی شبکه بانکی در تأمین مالی و انجماد منابع در بانک‌ها بررسی شود. به این مطالبات افزایش هرساله رقم وام ازدواج، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت سررسیدشده، بدهی‌های کلان دولت و شرکت‌های دولتی و... را هم باید اضافه کرد.
با در نظر گرفتن این موارد و بسیاری از موضوعات دیگر، نکته مورد اشاره در ابتدای این یادداشت که بسیاری از مشکلات شبکه بانکی در انتظارات نادرست ریشه دارد، بیش از پیش روشن می‌شود.
یکی از نمونه‌های اخیر از مشکلات ناشی از انتظارات نابه‌جا، انتقاداتی است که به تغییر سیکل تسویه سامانه پایا مطرح شده‌است. بانک‌مرکزی با در نظرگرفتن مسائل مختلفی از جمله ضرورت افزایش امنیت تبادلات پولی، کاهش هزینه‌های روزافزون تسویه‌های آنی و نزدیک به آنی، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و... دفعات تسویه‌های پایایی برای تراکنش‌های شاپرکی را از 7 بار در شبانه‌روز به یک‌بار کاهش داده‌است ولی از آنجایی که ارائه این قبیل خدمات به رایگان، در کوتاه‌ترین زمان و راحت‌ترین شیوه طی سال‌های اخیر جزو وظائف نظام و شبکه بانکی در ایران تلقی شده، موجی از مخالفت‌ها، انتقادها و حتی مقاومت‌ها در برابر این تصمیم درست بانک‌مرکزی براه افتاد!
این در حالی است که بررسی اجمالی خدمات مشابه در کشورهای دیگر بروشنی نشان‌می‌دهد، سیکل تسویه کوتاه‌تر از یک بار در هر 48 ساعت نیست مگر در موارد بسیار نادر یا در صورت پرداخت کارمزدهای سنگین توسط پذیرنده.
این مقاومت‌ها تنها یک نمونه از موارد متعددی است که طی سال‌های اخیر در برابر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور رخ داده و متأسفانه در موارد متعددی نیز این اصلاحات را عقیم کرده‌است.
با این حال نباید از این واقعیت نیز غافل بود که بانک‌ها هم در برخی موارد دچار مشکلات ساختاری هستند؛ بهره‌وری در شبکه بانکی کشور پایین است و هزینه تجهیز منابع به علل گوناگون که برخی از آن‌ها معلول سوءمدیریت‌های خرد و کلان بوده، بالا است. حرکت از سازوکار رسوب‌محوری به کارمزدمحوری در نظام بانکی ایران به کندی و با محافظه‌کاری در حال انجام است و جای خالی زیرساخت‌هایی مانند اعتبارسنجی مشتریان، توسعه خدمات مکانیزه در شعب و... نیز خالی است.
با در نظر گرفتن همه این موارد، نمی‌توان و نباید از تلاش برای اصلاحات درونی و بیرونی دست کشید ولی در عین حال باید توجه داشت که چاره اصلی، تصحیح نگاه و انتظار از بانک‌ها است. تا باور عمومی و حتی گاه تخصصی نسبت به نظام و شبکه بانکی، به همین شکل ادامه داشته باشد، انجام اصلاحات و بازگشت به مسیر درست بسیار مشکل و حتی ناشدنی است.
منبع: تسنیم
