پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - 22 Feb 2018
 
۰
نظری بر اختلاف‌های شورای انقلاب و دولت موقت؛

دولت عافیت طلب و شورایی که انقلابی بود

پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۴
در ابتدای تشکیل دولت موقت روابط دو نهاد اجرایی و مقننه کشور نسبتاً دوستانه و به دور از تنش‌های سیاسی بود. اما پتانسیل بروز اختلاف میان آن دو همواره موجود بود زیرا این دو نهاد علیرغم شباهت‌هایی که به یکدیگر داشتند، اختلاف‌های بنیادین در روش، دیدگاه و البته اعتقادهای سیاسی دارا بودند.
دولت عافیت طلب و شورایی که انقلابی بود
به گزارش جهان نيوز؛ با پدیدار شدن طلیعه‌های پیروزی نهایی نهضت اسلامی، تأسیس نهادی انقلابی به نام «شورای انقلاب» به صورت رسمی، در اعلامیه‌ی 22 دی 1357 امام خمینی(ره) اعلام گردید. در قسمتی از متن اعلامیه‌ی امام(ره) آمده بود: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این‌جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی، مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه‌ی آن را فراهم بسازد ...»[1]

یکی از اصلی‌ترین اهداف امام(ره) از تشکیل شورای انقلاب پر کردن خلأ مجلس شورای اسلامی بود، یعنی در شرایط حساس آغاز انقلاب و در دوران پرتلاطم استقرار نظام نوین جمهوری اسلامی که امکان انجام انتخابات و تشکیل مجلس شورا وجود نداشت، شورای انقلاب وظایف مجلس قانون‌گذاری را بر عهده می‏گرفت. بر همین اساس، یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای انقلاب در جایگاه مجلس قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت است که کشمکش‌ها و اختلاف‌هایی را با دولت موقت به عنوان قوه‌ی اجرایی کشور به همراه داشت.

در ابتدای تشکیل دولت موقت روابط دو نهاد اجرایی و مقننه کشور نسبتاً دوستانه و به دور از تنش‌های سیاسی بود. اما پتانسیل بروز اختلاف میان آن دو همواره موجود بود زیرا این دو نهاد علی‌رغم شباهت‌هایی که به یک‌دیگر داشتند، اختلاف‌های بنیادین در روش، دیدگاه و البته اعتقادهای سیاسی دارا بودند. شورای انقلاب ضمن این که متشکل از گروه‌های مختلف از جمله نهضت آزادی، جبهه‌ی ملی، بازاریان و عده‌ای از افسران ارتش بود اما کنترل راهبردی آن در دست روحانیون نزدیک به امام(ره) قرار داشت. با وجود شخصیت‌های روحانی مطرح و برجسته‌ای نظیر «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای»، «آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی»، «آیت‌الله سیدمحمود طالقانی»، «آیت‌الله موسوی اردبیلی»، «حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی»، «آیت‌الله مرتضی مطهری» و «حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد باهنر» طبیعی و بدیهی بود که شورای انقلاب نهادی انقلابی‌تر و نزدیک‌تر به اهداف امام(ره) و انقلاب باشد.
 
در حالی که اکثر اعضای دولت موقت را وابستگان به جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی تشکیل می‌دادند. افرادی که تا چندی قبل با تئوری «شاه سلطنت کند، نه حکومت» موافق بودند و انجام برخی اصلاحات اساسی در رژیم سابق ممکن بود برای آن‌ها مطلوبیت حاصل ‌نماید. افزون بر این، شورای انقلاب در نوع و روش اداره‌ی امور کشور، با توجه به اوضاع و شرایط خاص و حساس کشور با دولت موقت، اختلاف‌هایی اساسی داشت؛ شورای انقلاب بر روش انقلاب تأکید داشت و معتقد به تسریع در انجام امور بود در حالی که دولت موقت به استراتژی گام به گام اصرار ورزیده و همواره استدلال می‌نمود که اصلاح امور باید تدریجی انجام گیرد. افزون بر موارد یاد شده، فقدان ارتباط سالم سازمانی و عدم تفکیک مشخص و مناسب قوا موجد تداخل در امور شده و در پی آن اختلاف بین شورای انقلاب در جایگاه قوه‌ی مقننه و دولت موقت به عنوان قوه‌ی اجراییه بروز می‌کرد. از نظر دور نباید داشت که مشکلات فراوان اوایل انقلاب که ذاتی نظامی نوپا و نوبنیاد بود و نیز دخالت‌ها و کار شکنی‌های برخی عناصر داخلی و عده‌ای از عوامل خارجی در اختلاف‌های این دو نهاد، بی‌تأثیر نبود.

به هر تقدیر بروز و بالا گرفتن اختلاف‌ها بین شورای انقلاب و دولت موقت در بهار 1358، تنها چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کار را به جایی رساند که داوری به نزد امام برده شد. توضیح این که در تیر ماه همان سال جلسه‌ای در نزد امام(ره) با حضور اعضای شورای انقلاب و دولت موقت برگزار و طرفین به طرح دعاوی و ذکر استدلال‌های خود پرداختند. این جلسه در قم، در حضور امام(ره) برگزار شد و ایشان تأکید نمودند که اگر اختلافی وجود دارد (که داشت) باید رفع شود تا دامنه‌ی این اختلاف‌ها دامن جامعه را نگیرد.

«مهندس بازرگان» رییس دولت موقت، در این جلسه به طرح شکایت و انتقاد از شورای انقلاب پرداخته، تلویحاً اظهار داشت که شورای انقلاب فشارهای وارده بر دولت موقت و شرایط حساس کشور را درک نمی‌کند و بر آن فشاری مضاعف وارد می‌نماید. وی از شورای انقلاب درخواست همراهی بیش‌تر را داشت.

«آیت‌الله بهشتی» از طرف شورای انقلاب، پس از اظهارنظر بازرگان خواستار ارابه‌ی نمونه‌هایی از مواردی که رییس دولت موقت به عنوان فشار شورا به دولت بیان داشته بود، شد. بازرگان و برخی از اعضای دولت از جمله «سحابی»، «فروهر» و «سامی» هر یک به نحوی به ذکر موارد و مصادیقی که به زعم آن‌ها فشارهای نابه‌جا از سوی شورا بر دولت موقت تلقی می‌شد، پرداختند. سخن‌گویان دولت موقت بر این نکته تأکید داشتند که شورای انقلاب در امور اجرایی دخالت می‌کند. حال آن که وظیفه‌ی شورا، تقنین است، نه اجرا؛ از طرف شورای انقلاب نیز هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای سخن گفته و به انتقادهای وارد شده، پاسخ دادند.

هاشمی رفسنجانی گفت: «بسیاری از نارسایی‌ها در وضعیت و عملکرد دولت موقت بوده که شورای انقلاب را ملزم به دخالت نموده است و شرایط انقلاب و کشور حساس‌تر از آن است که دست روی دست گذاشته شود.»[2]
 
آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: «بهانه گیری برای پاس دادن مسوولیت است. دولت از اول که آمد ضعیف بود و اظهار کرد، خودش نشانه‌ی بدی کار بود ...»[3]  از طرف دولت موقت «هاشم صباغیان» در انتقاد از شورای انقلاب و دفاع از دولت، گفت: «بعضی از اعضای شورا هستند [که] عضویت حزب را نیز دارند که کار صحیحی نمی‌تواند باشد.»[4]

در این جلسه، اختلاف دیدگاه و روش دو نهاد یاد شده کاملاً آشکار شد؛ در حالی که شهید بهشتی، از اعضای شورای انقلاب که در صحنه‌ی عمل درگیر مسایل و مشکلات گریبان‌گیر جامعه بود و وظیفه‌ی نهادهای انقلابی را حل و رفع سریع آن‌ها می‌دانست. کسانی از اعضای دولت موقت نظیر سحابی به زعم خود مسایل بنیادی را مطرح نموده و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کردند[5] که به گفته‌ی هاشمی رفسنجانی اگر قرار بود با این روش به حل مشکلات و رفع بحران‌های جامعه پرداخته شود، سال‌ها زمان نیاز بود. در حالی که معلوم نبود شرایط موجود ادامه داشته باشد یا خیر.[6]
 
به هر حال طرح‌ها و پیشنهادهایی در این جلسه مطرح شد تا شاید از اختلاف‌ها کاسته شده و وحدت رویه‌ای اتخاذ گردد. در این میان «حبیب الله پیمان» خواستار تشکیل نوعی هیأت عالیه شد که فرا دست شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفته و در مواقع بروز اختلاف و مشکل به حل و رفع آن بپردازد. بر اساس طرح پیمان، هیأت یاد شده از اعضای شورا و دولت موقت تعیین می‌شد اما این طرح با استقبال حاضران در جلسه روبه‌رو نگردید و عملی نشد.[7] مهندس بازرگان نیز راه‌حل‌ها و پیشنهادهایی برای ایجاد وحدت رویه و حل مشکلات ارایه کرد اما پیشنهادهایی از این قبیل از مرحله‌ی ایده تا اجرا فاصله‌ی زیادی داشتند.

هر چند جلسه‌ی یاد شده تا حدی مسایل و مشکلات را مطرح ساخت و تسکینی موقت ایجاد نمود. اما اختلاف‌ها ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر از آن بود که با یک یا چند جلسه‌ی گله و شکایت از میان برداشته شوند. ادامه‌ی مشکلات، شورای انقلاب را به سوی اتخاذ تصمیم‌هایی قاطع و عملی پیش برد. جلسات مختلفی تشکیل شده و این موضوع مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه‌ی تاریخ 14 تیر ماه 1358، دکتر بهشتی، با احساس مسوولیت در برابر جامعه و مشکلات آن و لزوم چاره اندیشی و انجام اقدامی عاجل برای رفع آن‌ها، از شورای انقلاب سؤال نمود: «انفجاری بودن وضع را تا حدی احساس می‌کنیم؟» در پاسخ به این سؤال، نظرها و پاسخ‌هایی مطرح شد و اکثر اعضای شورا با اقدام‌های انقلابی و عاجل اعلام موافقت نمودند. در این میان آیت‌الله خامنه‌ای بر «کار انقلابی» به عنوان شیوه‌ای مؤثر که لازمه‌ی شرایط روز کشور است، تأکید ویژه‌ای کرد.[8]

به هر تقدیر، شورای انقلاب در این برهه‌ی حساس احساس وظیفه‌ی بیش‌تری نموده و اکثر اعضای آن معتقد بودند جهت حل سریع مشکلات ضرورت دارد برخی مسوولیت‌های اجرایی توسط اعضای شورای انقلاب به عهده گرفته شود. از این رو پیشنهادهایی مبنی بر ورود حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی به کابینه و تصدی وزارت کشور و وزارت اطلاعات مطرح شد. حتی پیشنهادهایی در مورد تغییر رییس دولت نیز طرح گردید. «ابوالحسن بنی صدر»، «عزت الله سحابی» را به جای بازرگان پیشنهاد کرد اما آیت‌الله خامنه‌ای تأکید نمود اگر قرار به تغییر رییس دولت باشد، دکتر بهشتی مناسب‌ترین گزینه است.[9]

رایزنی‌ها و اظهارنظرها در مورد به دست گیری برخی مسوولیت‌های اجرایی از سوی اعضای شورای انقلاب با توجه به ادامه‌ی اختلاف‌های دولت موقت و شورای انقلاب، هم‌چنان ادامه یافت. در جلسه‌ی تاریخ 17 تیر ماه 1358 شورای انقلاب، هاشمی رفسنجانی با صراحت بیش‌تری به بیان لزوم تصدی مناصب اجرایی از سوی روحانیون پرداخت. اظهارنظر هاشمی رفسنجانی با موضع‌گیری شدید دکتر بهشتی روبه‌رو گردید. آیت‌الله بهشتی که بنا به شرایط خاص انقلاب و نیز تأکید ویژه‌ی امام(ره) مبنی بر عدم دخالت روحانیون در امور اجرایی کشور، با ورود روحانیون به عرصه‌ی اجرایی مخالف بود، در پاسخ هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: «شدیداً و با قاطعیت، با شرکت دوستان معمم در سطح کابینه مخالفم. اگر روزی ضرورت ایجاب کند، در سطح کابینه بیایند. زمینه‌ی فکری آن باید آماده شود. فعلاً بهتر است به اسم مشاور کار کنند.»[10]

جلسات، رایزنی‌ها و مذاکره‌های متعدد برای حل اختلاف‌ها بین شورای انقلاب و دولت موقت سرانجام به نوعی ادغام شورای انقلاب و دولت موقت منتهی شد. بر اساس خبری که در تاریخ 30 تیر ماه 1358 از قول رییس دولت موقت اعلام گردید، بنا شد «برای حفظ وحدت، دولت و شورای انقلاب در هم ادغام» شوند.[11] از جمله دلایلی که رییس دولت موقت را به سوی اتخاذ چنین تصمیمی پیش برده بود، مشاهده‌ی واقعیت جامعه و همراهی افکار عمومی با شورای انقلاب بود. در واقع بازرگان درصدد بود با انجام این طرح ضمن آن که از اختلاف‌ها بکاهد، دولت خود را در نفوذ و اعتبار شورای انقلاب میان مردم سهیم سازد.
 
از جمله مهم‌ترین موارد اختلاف نظرهای شورای انقلاب و دولت موقت که می‌توان آن را اوج اختلاف‌های این دو نهاد نامید؛ در تعیین و معرفی اعضای کابینه، چهره نمود. اشاره شد که در غیاب مجلس قانون‌گذاری بر اساس حکم امام(ره)، شورای انقلاب وظایف مجلس را بر عهده داشت.

 
طرح بازرگان به این شکل مطرح شده بود که عده‌ای از اعضای شورای انقلاب وارد کابینه شوند و در مقابل تعدادی از اعضای کابینه نیز در شورای انقلاب عضویت یابند. پس از طرح پیشنهاد یاد شده از سوی رییس دولت موقت، شورای انقلاب در 20 تیر ماه 1358، تشکیل جلسه داد و اعلام داشت که 5 تن از اعضای شورای انقلاب به کابینه انتقال می‌یابند و متقابلاً 5 نفر از اعضای دولت موقت به شورای انقلاب راه پیدا می‌کنند.[12]

بر اساس طرح ادغام نسبی شورای انقلاب و دولت موقت که برای رفع اختلاف‌ها و تسهیل همکاری، هم‌چنین مشارکت در مسوولیت‌ها به منظور تسریع در امور اجرایی و اداره‌ی کشور صورت گرفته بود، تغییراتی به شرح زیر در کابینه‌ی دولت موقت به وجود آمد: «حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی» و «آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی»، معاون وزیر کشور؛ «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای»، معاون وزیر دفاع، دکتر «محمدجواد باهنر» معاون آموزش و پرورش.[13]

ناگفته نماند؛ از دکتر بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز در خواست شده بود وزارت و یا معاونت وزارت دادگستری را به عهده بگیرند که علی‌رغم اصرارهای فراوان، ایشان از قبول این پیشنهادها خودداری نمودند.[14] از طرف دولت نیز «میناچی، فروهر، کتیرایی، صادق طباطبایی و صباغیان» به شورای انقلاب پیوستند.[15]

از دیگر موارد ادغام باید به عضویت آیت‌الله خامنه‌ای و حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی در کمیسیون وزرای امنیتی اشاره کرد. این کمیسیون سرپرستی و مسوولیت تمامی امور انتظامی، نظامی و امنیتی کشور را بر عهده داشت و در برهه‌ی مورد بحث با مسایل عمده‌ای نظیر بحران و فعالیت‌های ضد انقلاب در کردستان، خوزستان و گنبد کاووس دست به گریبان بود.[16]

هر چند ادغام نسبی صورت گرفته بین شورای انقلاب و دولت موقت اندکی از اختلاف‌ها کاست و در مدت زمان کوتاه پس از تغییر در ساختار دولت، اقدام‌ها و اصلاحاتی در امور کشور انجام پذیرفت و نیز قدم‏هایی برای رفع برخی مشکلات اساسی از قبیل مسکن، اشتغال و مسایل آموزشی کشور برداشته شد اما آن گونه که ذکر شد، اختلاف‌ها بنیادین و عقیدتی بودند که مُسَکِّن‏‌های موقت هیچ گاه قادر به علاج کامل آن‌ها نبود. از این رو، ورود چند نفر از شورای انقلاب به کابینه‌ی دولت موقت، تعادل در دولت را برقرار نساخت و هم‌چنان کابینه‌ی مهندس بازرگان تحت نفوذ ملی‌ـ مذهبی‌ها که از اعضای جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی بودند، باقی ماند. حتی با حضور امام(ره) در تهران که به نظر مهندس بازرگان «امکانات بیشتری در حل و فصل مسایل مملکتی فراهم»[17] می‌نمود.
آنچه گذشت کلیاتی از اختلاف‌ها و دلایل عمده‌ی اختلاف میان شورای انقلاب و دولت موقت بود. در ادامه‌ی گفتار به تشریح یکی از مهم‌ترین مصادیق اختلاف بین این دو نهاد پرداخته شده و با توجه به حوصله‌ی اندک گفتار حاضر توضیح دیگر مصادیق به فرصتی دیگر موکول می‌شود.

از جمله مهم‌ترین موارد اختلاف نظرهای شورای انقلاب و دولت موقت که می‌توان آن را اوج اختلاف‌های این دو نهاد نامید؛ در تعیین و معرفی اعضای کابینه، چهره نمود. اشاره شد که در غیاب مجلس قانون‌گذاری بر اساس حکم امام(ره)، شورای انقلاب وظایف مجلس را بر عهده داشت. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در هر نظام دموکراتیک نظارت بر انتخاب و عملکرد اعضای کابینه است. از این رو شورای انقلاب در نقش مجلس قانون‌گذاری وظیفه داشت بر چگونگی انتخاب، سوابق، تخصص و تعهد اعضای پیشنهادی دولت جهت تصدی امور اجرایی و اداره‌ی کشور نظارتی دقیق داشته باشد. تأکید اکثریت اعضای شورای انقلاب به ویژه روحانیون عضو این شورا بر این بود که افرادی انقلابی، مؤمن، متعهد و استکبارستیز سر رشته‌ی امور کشور را در مقام وزیر یا هر منصب بلند پایه‌ی کشوری بر عهده بگیرند. علی‌رغم شورای انقلاب، ملاک‌های رییس دولت موقت با معیارهای شورای انقلاب تفاوت داشت. بنابراین اختلافی عمده بر سر معرفی اعضای کابینه بین شورای انقلاب و دولت موقت بروز نمود و در برخی موارد کار به جایی رسید که بازرگان تهدید به استعفا کرد.[18]

یکی از موارد مهم کشمکش در انتخاب اعضای کابینه، در مورد معرفی «عباس امیر انتظام» از سوی دولت موقت به عنوان معاون نخست وزیر روی داد. آیت‌الله خامنه‌ای از اعضای مؤثر شورای انقلاب در این باره می‌نویسد: «... برخی روحانیون شورای انقلاب در این باره چندین بار به بازرگان اعتراض نمودند. با این عنوان که وی فردی نیست که کاملاً مورد اعتماد نظام اسلامی باشد و شایعاتی نیز درباره‌ی وی موجود است. هم‌چنین این که وی از رفقای صمیمی «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر [رژیم] سابق و عضو جبهه‌ی ملی بوده است، بازرگان در جواب اظهار می‌نمود که بهتر از ایشان در آن شرایط کسی را نمی‌شناخته است. اعضای معترض شورای انقلاب نیز در این مورد صلاح نمی‌دیدند که بلافاصله قضیه را به اطلاع امام خمینی(ره) برسانند، چرا که مخالفان نظام مایل بودند، وانمود کنند که امام(ره) تحت تأثیر و نفوذ افراد به خصوصی است و این قبیل موارد دست آویز خوبی برای آنان به شمار می‌رفت ....»[19]

اشاره شد که نحوه‌ی انتخاب اعضای کابینه از سوی مهندس بازرگان و معیارهای وی برای گزینش افرادی که امور مهم مملکتی را به دست می‌گرفتند همواره مورد انتقاد شورای انقلاب بود. افزون بر این که کابینه‌ی دولت موقت تقریباً به طور کامل از سوی ملی‌ـ مذهبی‌ها انباشته شده بود. در برخی موارد حتی نشانه‌هایی از سپردن امور و مناصب مهم و حیاتی کشور به عناصری از رژیم گذشته، به چشم می‌خورد؛ نمونه‌ای از چنین انتصاب‌هایی در دولت موقت، انتصاب مهندس «سالور» ـ از افراد وابسته به دربار پهلوی ـ به مدیریت بنیاد مستضعفین بود. این اقدام دولت با مخالفت شدید نهادها و چهره‌های انقلابی به ویژه شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی همراه بود.[20] به هر تقدیر، مشکلات و اختلاف‌های اساسی حل نشده‌ای باقی ماند تا این که سرانجام دولت موقت در 14 آبان ماه 1358 سقوط کرد و شورای انقلاب عملاً وظایف دولت را نیز عهده‏دار شد.(*)
 
پی نوشت ها:

[1]صحیفه‌ی امام، همان، ج 4، ص 207.

[2]. نقل از: خیر الله اسماعیلی، دولت موقت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1380، ص 88.

[3]. مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، انتشارات همشهری، تهران، چاپ اول، 1376، ص 225

[4]. نقل از اسماعیلی، همان، ص 88.

[5] رضوی، هاشمی و انقلاب، همان، ص 225.

[6]. صورت مذاکرات شورای انقلاب، همان، جلسه‌ی مورخه‌ی12/4/1358

[7]. رضوی، همان، ص 225.

[8]. صورت مذاکرات شورای انقلاب، همان، جلسه‌ی مورخه‌ی 14/4/1358.

[9]. همان.
 
10]. پیشین، جلسه‌ی مورخه‌ی 17/4/1358.

[11]. روزنامه‌ی کیهان، مورخه‌ی 30/4/1358، ص 1.

[12]. رضوی، همان، ص 242
.
[13]. رضوی، همان، ص 227.

[14]. بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت، ص 37.

[15]. رضوی، همان، ص 242.
 
[16]. پیشین، ص 37.
 
[17]. روزنامه‌ی کیهان، مورخه‌ی پنج‌شنبه، 15/6/1358، صص 2 ـ 1.

[18]. بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت، همان، ص 36.

[19]. سید علی خامنه ای، گفتاری دربارة حکومت علوی، حزب جمهوری اسلامی، تهران، 1360، صص 91 ـ 90.

[20]. جلال الدین فارسی، زوایای تاریک، حزب جمهوری اسلامی ایران، 1361، ص 483.
 
*عرفان کریمی؛ کارشناس تاریخ معاصر
کد مطلب: 591414
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *