در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.

به گزارش جهان نیوز؛ روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان «نبرد با گرانی در صفحات آمار» نوشت:
«یکی از آمارهای اقتصادی که به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و همواره منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران است که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعلام می‌شود اما گویا این رویه از سوی بانک مرکزی طی دو هفته گذشته تغییر کرده و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالارفته بازار با هفته‌های مشابه آن در سال گذشته نیست که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی باشد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«براساس آخرین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در پایتخت، قیمت یک شانه تخم‌مرغ در هفته منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار بوده اما در سطح شهر تهران ۱۵ هزار و ۸۴۶ تومان قیمت‌گذاری و عرضه شده است. وضعیت تغییر قیمت این محصول نسبت به هفته قبل ۰, ۴ درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد اما خبری از مقایسه همیشگی قیمت این محصول پروتئینی نسبت به هفته مشابه سال قبل نیست و گویا بانک مرکزی نمی‌خواهد مردم بدانند، هر شانه تخم‌مرغ در همین بازه زمانی در سال گذشته چند هزار تومان بوده است. البته اگر سری به آمارهای سال گذشته بزنیم متوجه می‌شویم که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهی به ۲۲ بهمن ماه سال گذشته به‌عنوان هفته مشابه، آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی ۱۰ هزار ۳۱۸ تومان بوده است که با حساب کتابی ساده افزایش ۵۳.۵۷ درصدی قیمت را نشان می‌دهد. کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این تغییرات آماری انتقاد کرده و گفته‌اند که چنین رفتارهایی تنها پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی و دستکاری آمار بوده که متاسفانه از سوی بانک مرکزی انجام شده است اما باید با مردم شفاف و صادق بود تا اعتمادشان جلب شود و بتوان اداره کشور و اقتصاد ایران را به کمک آنها مدیریت کرد».

در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند. در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.

رکود گسترده‌ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شد.

گفتنی است چندی پیش روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «اعتمادسازی داخلی» نوشته بود: «واقعیت آن است که آمارهای اقتصادی مقامات دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته برای اقشاری از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر این عقیده‌اند که این آمارهای مثبت مسئولان اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته است در نتیجه به آن اعتمادی ندارند».

منبع:مشرق