سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - 20 Feb 2018
 
۰

حکایت‌بن‌بست، رفراندم و دموکراسی‌به‌شرط چاقو!

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۴
بنی‌صدر: «راه حل قضیه این است که ما مسائل را از مردم پوشیده نداریم و اگر همه بپذیرند بهترین راه حل این است که به خود مردم مراجعه کنیم و ببینیم که آنها چه راه حلی را بهتر می‌بینند، همان را عمل کنیم. من خیال می‌کنم که سالم‌ترین راه بدون بحران، این است که از خود مردم خواسته بشود که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود بشود. این بهترین شکل حل مسائل است.»
حکایت‌بن‌بست، رفراندم و دموکراسی‌به‌شرط چاقو!
به گزارش جهان نيوز؛ «مردم ایران، مردم مسلمان ایران، این شعارهایی که شما برای آن قیام کردید حق شماست. نباید اجازه بدهید هیچ گروه چماقدار و بی‌چماق این حقوق را از شما سلب کنند. مردم ایران، آزادی عمل و اندیشه حق شماست در حدود قانون اساسی، نباید بگذارید این حقوق را از شما سلب بکنند. کارگران، کارمندان، دهقانان، آنچه در این جمهوری به دست آورده‌اید حق شماست و باید پاسدار این حقوق باشید و من در خدمت این حقوقم با تمام توانم با تمام کوششم برای استقرار این حقوق می‌کوشم و فکر می‌کنم برای اینکه این حقوق و این سخن‌ها به اجرا درآید ضمن یک سال بلکه دو سال  گذشته پی در پی کوشیده‌ام. ... مردم ایران، بدانید دو روش بیشتر وجود ندارد: یا شما آگاه می‌شوید و با شما، مشکلات حل می‌شود یا شما آگاه نمی‌شوید و استبداد، مرحله‌ی سوم [در انقلاب، پس از دو مرحله‌ی «پیروزی» و «هرج و مرج»] است که دیگر ابرقدرتها خوابش را دیده‌اند و من کوشیده‌ام که راه اول را برویم برای اینکه شما آگاه بشوید و ما با شما مشکلات را حل کنیم. باید سانسورها از بین برود، باید سانسورها از بین برود، سانسورها از بین برود. باید قانون، قانون، قانون حاکم بگردد.» روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، به مدیر مسئولی بنی‌صدر، 23 بهمن 1359، صفحه‌ی 8)
 
این صحبت‌ها، تحریکات نیروهای سلطنت‌طلب در رادیو لندن یا نیروهای ضد نظام در رادیو اسرائیل نیست، اینها بخشی از سخنرانی رئیس جمهور قانونی کشور، سید ابوالحسن بنی صدر است که در جشن بزرگ سالگرد پیروزی انقلاب، در 22 بهمن 1359 در میدان آزادی تهران و در مقابل جمعیت انبوه مردم ایراد شده است.
 
انقلاب در آن ایام، روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشت. درحالیکه کشور درگیر جنگ و تحریم‌های اقتصادی بود، رئیس جمهور قانونی کشور به صراحت در مقابل قانون اساسی قد علم کرده و در تریبون‌های رسمی مواضع «اپوزیسیون‌وار» می‌گرفت. مسیری که هر روز، بیش از روز قبل بر تندی فضای جامعه می‌افزود.
 
این رشته از همان نخستین روزهای ریاست جمهوری او آغاز شده و با جلوتر رفتن کار دولت، حادتر و حادتر شده بود. همین رشته، پس از سخنرانی 22 بهمن ماه هم ادامه یافت و به سخنرانی 14 اسفند رئیس جمهور در دانشگاه تهران رسید، روزی که رئیس جمهور علاوه بر همه‌ی صحبت‌های تند و ساختارشکنانه، رسما به نیروهای میلیشیای مجاهدین خلق که در زمین چمن دانشگاه حاضر بودند دستور ‌داد «به حساب چماقدارها برسند»!
 
تا ساعت‌ها پس از سخنرانی رئیس جمهور، دانشگاه تهران و خیابان‌های اطرافش صحنه‌ی زد و خورد شدید میلیشیای مجاهدین خلق و مردمی حزب‌اللهی بود که با شنیدن خبر یورش به حزب‌اللهی‌ها، خود را به دانشگاه تهران رسانده بودند.
 
14 اسفند نه آغاز ماجرا بود، نه پایان آن. با فرارسیدن سال نو و نامیده شدن سال جدید به عنوان «سال قانون»، انتظار می‌رفت فضا آرام‌تر شود، ولی رئیس جمهور که معتقد بود محبوبیتش از امام خمینی بیشتر است و میلیون‌ها نفر طرفدار در سراسر کشور دارد، همچنان سعی می‌کرد با از یک طرف جایگاه رئیس جمهور قانونی را حفظ کند و طرف دیگر به تکرار صحبت‌های اپوزیسیون ادامه دهد.
 
کشور در کوره‌ی آتش افتاده بود و رئیس جمهور که باید آب به روی آتش می‌ریخت خود بدل شده بود به آتش‌بیار معرکه. رئیس جمهوری که خود را بالاتر از امام می‌دید، نمی‌توانست به حدود قانونی خودش پایبند بماند، بنابراین راهی نداشت جز حمله به دیگر نهادهای قانونی، از نخست‌وزیری و مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه‌ی قضائیه و شورای نگهبان. و همه‌ هم حملاتی «اپوزیسیونی» از جایگاه «قانونی» رئیس جمهور.
 
در روز 30 اردیبهشت 1360 مصاحبه‌ای تفصیلی از رئیس‌جمهور با روزنامه‌ای که به خودش تعلق داشت منتشر شد. یک قسمت از این مصاحبه بیش از همه جلب نظر می‌کرد، بخشی که از نظر روزنامه‌ی انقلاب اسلامی هم برای تیتر شدن جذابیت داشت: کشور در بحران فرو رفته و باید رفراندم شود.
 

 
رئیس جمهور، که در این مصاحبه بیش از هرچیز کلیدواژه‌ی «قانون اساسی» را تکرار کرده بود، در بخشی از سخنانش با «کودتا» نامیدن انتخاب نخست‌وزیر از سوی مجلس (که طبق قانون اساسی، حق قانونی این نهاد بود) گفت: «من هم در همان روزی که به آن هیئت پنج نفری از مجلس ([که] آقای رجایی را [به عنوان نخست‌وزیرِ مورد تایید نمایندگان] به من معرفی کردند) نامه نوشتم و شما هم در روزنامه‌تان چاپ کردید و در بررسی طرح آن کودتا هم در کارنامه [رئیس جمهور] گفتم که این جریان هیچ هدفی تعقیب نمی‌کند جز حذف رئیس جمهوری و طبیعتا برای این حذف، با قانون اساسی هم رفتاری کرده‌اند که می‌بینید. راه حل قضیه این است که ما مسائل را از مردم پوشیده نداریم و اگر همه بپذیرند بهترین راه حل این است که به خود مردم مراجعه کنیم و ببینیم که آنها چه راه حلی را بهتر می‌بینند، همان را عمل کنیم. من خیال می‌کنم که سالم‌ترین راه بدون بحران، طوریکه نخواهیم به اصطلاح بعدها این بحران خدای نکرده به یک نتایج تلخی بیانجامد این است که از خود مردم خواسته بشود که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود بشود. این بهترین شکل حل مسائل است.» (روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، 30 اردیبهشت 1360، صفحه‌ی 12)
 
در روز سوم خرداد هم روزنامه‌ی انقلاب اسلامی در مطلبی با عنوان «رفراندم» نوشت: «تنها راه حل مسالمت‌آمیز بحران موجود، همانا پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر مراجعه به آراء عمومی است و اگر همه در عمل خود را ملزم به پذیرش رأی ملت بدانیم و مردم را نه تنها در شعار که در صحنه‌ی واقعیت‌ها حاضر و ناظر بر امور خویش بدانیم، آنگاه بدون هیچ بیم و هراسی رأی عموم مردم را بر خواسته‌ی خود و گروه خود ترجیح داده و با پذیرش رفراندم به عنوان تجلی اراده و خواست مردم، حسن نیت و میزان انقلابی و مردمی بودن خود را در صحنه‌ی عمل خواهیم آزمود.» (روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، 3 خرداد 1360، صفحه‌ی 12)
 
در روز ششم خرداد و در جریان مصاحبه‌ی سخنگوی هیئت سه‌نفره‌ی حل اختلاف مشخص شد مهندس بازرگان هم همین نظر را دارد: «ابتدا دیدار با آقای بازرگان داشتیم. ایشان چون معتقد بودند که در کشور بحران و بن‌بستی وجود دارد به خدمت امام رسیده بودند که مطالبشان را با ایشان در میان بگذارند. امام فرموده بودند مطالبتان را با هیئت سه نفری مطرح کنید. ... ایشان [مهندس بازرگان] برحسب اعتقاداتشان که در روزنامه هم منعکس کرده بودند فکر می‌کنند که در کشور بحران و بن‌بستی وجود دارد.» (روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، 6 خرداد 1360، صفحه‌ی 1)
 
روز نهم خرداد هم رئیس جمهور که در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود باز به موضوع رفراندم پرداخته و در پاسخ سوالی در همین باره گفت: «اگر گفتم ما در غربت می‌جنگیم معنی‌اش این است که وضعیت ما در داخل آن هماهنگی لازم را ندارد و حتی آن حالت تحمل و بردباری یکدیگر را از دست داده است تا ما بتوانیم با آسودگی خاطر در جبهه‌ها بجنگیم. یک کار ساده این است که بگویند رئیس جمهور با مجلس مخالف است، با شورای عالی قضائی مخالف است، با شورای نگهبان مخالف است، با دولت مخالف است، با روزنامه مخالف است، با تلویزیون مخالف است و همینطور بشمرند و بروند. ولی جور دیگری هم می‌شود گفت و می شود گفت که همه‌ی اینها با رئیس جمهوری مخالفند [!] ... من چیز عجیبی را نگفته‌ام. در اصل 59 قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی-اجتماعی-فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء عموم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به همین نظر هم بود که من در آنجا گفتم همه موافقت کنند چون اگر هم موافقت نکنند آن دو سوم آراء حاصل نمی‌شود. ... ناسزا گفتن و این چیزها مرا از میدان به در نمی‌کند. من مشیرالدوله نیستم که فحش بخورم و در بروم. سوال من این است: اگر میزان رأی مردم است و من به عنوان رئیس جمهوری می‌بینم هر روز و هر لحظه تضعیف می‌شود –و تنها دیگران نیستند که حق دارند تضعیف نشوند، من هم حق دارم تضعیف نشوم- و موقعیت خود را به عنوان مسئول در مخاطره می‌بینم آیا حق دارم که پیشنهاد بکنم که این میزان اظهار بشود یا خیر؟»
 

 
طرح رفراندم، با پشتیبانی شدید هفته‌نامه‌ی مجاهد (ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران) مواجه شده و این نشریه سرمقاله‌ی اولین‌شماره‌ی خود پس از این مصاحبه را به همین موضوع اختصاص داده و نوشت: «بن بست سیاسی جامعه‌ی ما اینک بیش از هر زمان دیگر خود را به نمایش گذاشته است. این موقعیت علی رغم هرگونه دعاوی و تبلیغات عوام‌فریبانه‌ای که ممکن است از طرف عناصر و محافل انحصار طلب و ارتجاعی مبنی بر ساختگی بودن و واقعیت نداشتن آن به عمل آید واقعیتی است انکارناپذیر که در قدم اول نتیجه‌ی عملکردهای انحصارطلبانه و آزمندی‌های بی حد و حصر همان جریان‌های انحصارطلب و عمدتا حزب واپسگرای حاکم است. ... بنابراین مشکلات و بن‌بست سیاسی کنونی نیز یک راه حل قاطع و مردمی می‌طلبد. در این شرایط، مراجعه به آراء عمومی مردم چنانکه رئیس جمهوری مطرح نموده است البته در صورتی که از قماش رفراندم‌ها و انتخابات‌ گذشته نبوده و از انواع غل و غش‌ها و تقلبات به دور باشد می‌تواند در گشودن بن بست کنونی و در جلوگیری از سیر اوضاع به سمت قهر و انفجار به نحو قاطعی موثر باشد.» (نشریه‌ی مجاهد، شماره‌ی 122، 7 اردیبهشت 1360، صفحه‌ی 2)
 

 
این دعوت به «مراجعه به آرای عمومی» آن هم از سوی مقامات قانونی کشور و در پوشش اصول قانون اساسی درحالی مطرح می‌شد که اساسا یک خواسته‌ی فراقانونی به حساب می‌آمد. چراکه قانون اساسی تکلیف قضیه را روشن کرده و مردم از طریق رأی مستقیم به نمایندگان خود، آنها را مأمور تعیین تکلیف قضایای مورد اشاره کرده بودند. حتی در همان اصل 59 قانون اساسی هم رفراندم، منوط شده بود به آرای دو سوم نمایندگان مردم. بنا بر این ضرورتی برای رفراندم دیده نمی‌شد.
از این گذشته، هیچ تضمینی وجود نداشت که نتیجه‌ی رفراندم در صورت برگزاری مورد تایید رئیس جمهور و حامیانش از قبیل نهضت آزادی و مجاهدین خلق قرار بگیرد.
 
رئیس جمهور خود پس از غائله‌ی 14 اسفند، با تشکیل هیئت سه نفره‌ی حل اختلاف موافقت کرده بود. در این هیئت، آیت الله اشراقی نماینده‌ی بنی صدر بود، آیت الله یزدی نماینده‌ی جناح منتقد رئیس جمهور و آیت الله مهدوی کنی هم نماینده‌ی امام. با توجه به ترکیب این هیئت، تلقی جامعه بر این بودکه رئیس جمهور تا حد بیشتری در این هیئت طرفدار دارد و انتظار می‌رفت رئیس جمهور نظرات نهایی این هیئت را بپذیرد. اما وقتی این هیئت نظرات خود را در موضوعات مختلف اعلام کرد و مشخص شد در اکثر آنها، حق را به رئیس جمهور نداده، جناح طرفدار رئیس جمهور به سادگی این حکمیت را «حکمیت ابوموسی اشعری» نامیده و خود رئیس جمهور هم حاضر نشد آن را بپذیرد.
 

 
نمونه‌ی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری پس از رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر بود. در این انتخابات که در تاریخ دوم مرداد 1360 برگزار شد، محمد علی رجایی با کسب 12 میلیون و 770 هزار رأی (90 درصد آرا) به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما بنی صدر حاضر نشد این رای را بپذیرد و خود را رئیس جمهور قانونی ایران نامید. او در خاطر خود که پس از خروج از ایران در سایت رسمی‌اش منتشر شده آورده است: «وقتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در وزارت کشور که مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده داشت، چند تن دوستان ما که در آنجا بودند و رژیم هم نمی‌دانست، به ما خبر دادند در سراسر کشور فقط دو میلیون و هفتصد هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند. یعنی در واقع به این شکل آن انتخابات را به طور خودجوش تحریم کردند. بدین ترتیب موضع خودشان را ابراز کردند. ... حالا راست است یا دروغ، این موضوعی است که آقای منتظری باید بگوید چون اینطور گفته شد اینان رفتند پیش آقای منتظری و به او گفتند: "آقا جریان رأی‌گیری و تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات اینطور شده، تکلیف چیست؟" او گفت: "برای جفظ حیثیت اسلام بگویید بالای چهارده میلیون نفر رأی دادند."
 
... بعد از آمدن این گزارش گفتم بسیار خب و حالا مردم مرا همچنان رئیس جمهور می‌شناسند یعنی به من رأی اعتماد دادند و تأیید کردند رأی قبلی‌شان را و تکذیب کردند کودتا را.» (درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، نسخه‌ی PDF منتشر شده در سایت رسمی او، صفحات 140 و 141)
 
مسعود رجوی هم پیشتر در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی (که به عنوان نامزد نمایندگی از تهران در آن حضور داشت) نشان داده بود تا چه میزان حاضر است رأی مردم را بپذیرد. او که در این انتخابات شکست خورده و نتوانست وارد مجلس شود پس از اعلام نتایج، با اعلام «تقلب»، دلایل شگفت‌انگیزی برای اثبات مدعایش مطرح کرد، از جمله گفت: «در برخی موارد نه تنها مانع رأی دادن کسانی شدند که می‌خواستند به من رأی دهند بلکه آنها را کتک هم می‌زدند و از آنها تعهد می‌گرفتند که بعد از این از مجاهدین خلق هواداری نکنند.» (روزنامه‌ی کیهان، 24 اردیبهشت 1359، صفحه‌ی 3) گویی هر کس وارد حوزه‌‌های رأی‌گیری می‌شد روی پیشانی‌اش نوشته شده بود می‌خواهد به چه کسی رأی دهد!
 

 
از دیگر دلایل تلویحی اثبات تقلب از نظر مجاهدین خلق این بود که چون این انتخابات توسط «ارگان‌های اجرایی» برگزار شده، حتما در آن تقلب شده است و برای جلوگیری از تقلب مجدد باید انتخابات از دست «ارگان‌های اجرایی» گرفته شود! (رجوع کنید به نشریه‌ی مجاهد، شماره‌ی 66، 27 اردیبهشت 1359، صفحه‌‌ی 7)
 
 
 
مهندس بازرگان هم در همان انتخابات (و شیرین‌تر آنکه حتی پیش از برگزاری آن!) تلویحا ساز تقلب را کوک کرده و در بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره‌ی کاندیداتوری مسعود رجوی نوشته بود: «بگذاریم گروه‌های اقلیت سیاسی قانونی به تناسب جمعیت و طرفدارانشان نماینده‌ای به مجلس بفرستند.» (روزنامه‌ی کیهان، 17 اردیبهشت 59، صفحه‌ی 1) گویی کسی «نمی‌خواست بگذارد چنین اتفاقی بیفتد» و این یعنی اینکه اگر رجوی انتخاب نشود، با توجه به جمعیت و طرفداران آنها، حتما تقلب شده و کسی نگذاشته او به مجلس برود، چرا که از نظر مهندس بازرگان (چنانکه بعدها و در اردیبهشت 60 اعلام کرد) «مجاهدین عده‌ی قلیل نیستند و نفوذ عجیب در دخترها و پسرهای دانش‌آموز و دانشجو و در مدارس دارند.» (نشریه‌ی مجاهد، شماره‌ی 119، 17 اردیبهشت 60، صفحه‌ی 9)
 
اما در اوج همان روزهایی که افراد جناح‌ طرفدار رئیس جمهور و شخص خود او بر ضرورت برگزاری رفراندم یا بحث بن بست در کشور پافشاری می‌کردند و در قول و فعل به نهادهای قانونی می‌تاختند، امام خمینی در هفتم خرداد در دیدار با نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان داده و گفت: «شما به بن بست رسیدید! اشتباه می‌کنید. مملکت اسلام که به بن بست نمی‌رسد. همین مردم، همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و بچه‌ها، از این بن بستها بیرون می‌آورند این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید، می‌گویید خوب، چه بکنیم؛ بگذارید اسلام نباشد تا ما باشیم! بگذارید ایران نباشد، شما ایستاده‌اید تا پای اینکه ایران نباشد! دست بردارید از فضولیها! ... بترسید از اینکه یک وقت یک انفجاری حاصل بشود و همه ما را به باد فنا بدهد. از این بترسید شما! مغرور نشوید به اینکه من آن هستم که فلان کار، چیز بود، رستم یلی بود در کذا! مغرور نشوید. این مردم اسلام را می‌خواهند. اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید این طلبه‌ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می‌کند. همه ملت اسلام هم اسلام را می‌خواهند. من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت می‌کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم. آقای نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‌کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چی است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی.
مردم رأی دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هرکس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است، و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان است که همه ما باید بپذیریم. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد [تصویب‌] خوب، ما هم می‌پذیریم. بعد از اینکه یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است، و باید با او دادگاهها عمل مفسد فی الارض بکنند.» (صحیفه‌ی امام، جلد 14، صفحات 376 و 377)
 

 
 
هرچند انتظار می‌رفت رئیس جمهور «قانونی» کشور، پس از این موضع‌گیری صریح دست از صحبت‌های «اپوزیسیونی» بردارد، اما او قصد نداشت مسیر خود را تغییر دهد. او که در همان مصاحبه‌ی پیشنهاد رفراندم گفته بود: «آنچه از نظر من اصل است این است که رهبری نمی‌باید تضعیف شود» (انقلاب اسلامی، 30 اردیبهشت 1360، صفحه‌ی 1) همچنانکه در همین مطلب دیدیم حتی پس از صحبت‌های امام هم همچنان مواضع و رفتارهای سابق خود را حفظ کرد تا آنکه امام انقلابی، با پشتوانه‌ی حمایت قاطع ملت، دست آخر او را با حکمی که از یک خط هم کوتاه‌تر بود برای همیشه از صحنه‌ی سیاسی ایران حذف کرد.

منبع:رجانیوز
کد مطلب: 590728
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *