به گزارش
جهان نيوز؛ در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، اعضای شورا خواستار توجه ویژه مجلس شورای اسلامی نسبت به حقوق و مزایا و نقش مهم اساتید و اعضای علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور شدند.
در این جلسه، یعقوب محمدیفر به ریاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، ابراهیم صالحی عمران به ریاست دانشگاه فنی و حرفهای، علیاصغر مولوی به ریاست دانشگاه حکیم سبزرواری، مهناز ملانظری به ریاست دانشگاه الزهرا، حمید نادگران به ریاست دانشگاه شیراز، محمدرضا زمانی به ریاست دانشگاه پیامنور، سید محسن نجفیان به ریاست دانشگاه زنجان، علی بهادر به ریاست دانشگاه شیراز و ارسلان خالدیفرد به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انتخاب شدند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
اعضای هیات علمی دانشگاهها حسب مقررات موضوعه، موظفند هفتهای چهل ساعت در دانشگاه حضور داشته باشند. البته نظر به رتبه ی علمی، اصل میزان موظفی تدریس آنها از این قرار است:
مربی: 12 ساعت، استادیار: 10 ساعت، دانشیار: 8 ساعت، استاد: 6 ساعت (در هفته)
بهرحال اعضای هیات علمی بغیر از ساعات موظف تدریس طبیعتاً بقیه ساعات حضور خویش در طول هفته را باید صرف راهنمایی دانشجویان در پیمودن مسیر درست علمی و پژوهشی نمایند. اما این در حالی است که بجز تعداد معدودی از اعضای هیات علمی متعهد، بقیه حضور ملموسی در دانشگاه نداشته و تقریبا تنها برای ساعات تدریس میتوان شاهد حضور آنان در دانشگاه بود.
آنگونه که از قرائن بر می آید این افراد از عضویت در هیات علمی دانشگاه بعنوان فرصتی استفاده می کنند تا با شان و منزلت این جایگاه در مراکز پردرآمد دیگر بتوانند فعالیت نمایند. در حقیقت کار اصلی آنها در مراکز دیگری است و در دانشگاه فقط حضور حداقلی – در حد ساعات موظف تدریس - خویش را حفظ میکنند.
مطمئنا وقتی قانونگذار حقوق و مزایای مکفی برای اعضاء محترم هیات علمی در نظر گرفته و نیز آنها را از شمول قانون خدمات کشوری مستثنی کرده، تا محدودیت قانونی موجبی بر دریافت حقوق بالاتر نباشد، در واقع قصدش جلب اهتمام این عزیزان به تلاش مجاهدانه و حضور منظم در صحنه تولید علم و تحقیق بوده است تا انشاء ا... رسیدن به اهداف ترسیم شده در برنامه توسعه کشور فراهم آید، اما در هر دانشگاه معدود افرادی انگشت شمار، خود را ملزم به رعایت این قانون می دانند، بقیه ایشان فقط متنعم از دریافتهای مالی نسبتاً بالا، بهرهمندی از عنوان و جایگاه اجتماعی و کسب شان و منزلت حقوقی برجسته، و برخورداری از مزایای مرتبط مادی آن هستند.
تاسف بارتر اینکه هیچ گونه نظارتی یا کمترین برخوردی، با ناقض این گونه اقدامات خلاف قانون صورت نمیگیرد.
آیا این یک فاجعه در نظام اداری و علمی کشور نیست ؟ قطعا در چند سال آینده شاهد اثرات منفی و نتایج زیانبار افت علمی و بار اخلاقی این تبعیض و تغافل ناخواسته خواهیم بود.
متاسفانه این فقدان نظارت بر حضور و آمد و رفت اعضای هیات علمی در دانشگاهها تبدیل به عرفی مرسوم شده که اگر مدیری احتمالاً شجاعت اقدام لازم برای اجرای این قانون مغفول مانده را بنماید، بدون شک از هر سو با تهدیدی مواجه و یا با مقاومتی روبرو خواهد شد که قطعاً هزینه ی اجرای آن را بالا خواهد برد و لذا روال جاری با روح قانون مدتهاست که در تناقض آشکار است.
اگر بخواهیم با رویکردی انتقادی و دیدگاهی آسیب شناسانه موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، به سهولت متوجه نکتهای شده و به آسانی در مییابیم، وجود قوانینی (چه قوانینی که مصوب شده است و بر روی کاغذ آمده است و چه مواردی که عرفی انجام می شود و قانون مصوب نیست ولی قدرت آن از قوانین مصوب نیز بیشتر است) که نفع این گروه خاص را مطمع نظر قرار داده، علتش را میتوان حداقل در دو بند زیر متصور دانست:
الف- اکثریت افرادی که نقش تعیین کننده در برقراری و تصویب این حقوق و امتیازات نابرابر را دارند، خود، اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند، که متاسفانه بر خلاف تصریح اصول قانون اساسی، چنین حق ویژهای برای صنف و گروه خود برقرار نمودهاند.
اکثریت قاطع اعضای محترم هیات دولت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی - یعنی تقریبا اکثر تصمیم گیران در کشور - عضو هیات علمی دانشگاهها هستند و این موضوع بصورت ناخودآگاه باعث شده است در مورد خود تساهل و تسامح بیشتری داشته و در اجرای قوانین در مورد آنها پافشاری و سختگیری معمول انجام نشود و با نگاهی اغماضی به مسئله بنگرند. لذا آنگونه که از قرآئن برمی آید و با کمال تاسف در تصویب قوانین نیز ترجیح منفعت آنها بجای منافع کشور در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال، در خصوص تصویب قوانین بصورت جانبدارانه، معروض می دارد: در قانونی حضور چهل ساعت اعضای هیات علمی در دانشگاه الزام می شود و در قانونی دیگر که دو شغله بودن را ممنوع میکند، اعضای هیات علمی را مستثنی می نماید. واقعا اگر شخصی بخواهد چهل ساعت کاری در دانشگاه حضور داشته باشد چه زمانی را باید به شغل دوم اختصاص دهد؟؟! آنهم شغلی که در حد و اندازه یک استاد دانشگاه باشد!!!
نتیجه این شده است که این همه اقبال و اشتیاق برای عضویت در هیات علمی دانشگاهها، بی اغراق نه از سر عشق و علاقه به کار معلمی، بلکه بی گمان در سودای رسیدن به رفاهی مطلوب، تنعم داشتن در حیاتی مادی به رنگ التذاذ و حضور در طبقه اجتماعی با ویژهگیهای خاص و متمایز است که این نتیجه ی حادث، مطمئنا هدف حاکمیت نبوده و بدیهی است که کشور را به نتیجه ی مطلوب نمی رساند.
ب- تقریبا همه مسئولین اصلی دانشگاهها از میان اعضای هیات علمی انتخاب میشوند، از طرفی چون این مسئولیتها هر چند سال بین خودشان در چرخش میباشد، لذا سبب میشود تا با این مسائل به دیده اغماض به تقصیرها نگریسته شود. زیرا به هر طریق چاقو دسته خود را نمی برد!
اجازه دهید وضعیت سلامت کشور را بعنوان مثال این بند خدمتتان عرض نمایم: کشور ما امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای ایجاد نظام سلامت مناسب را در اختیار دارد ولی متاسفانه نظام سلامت از وضعیت رضایت آمیزی برخوردار نیست. چرا؟
دلیل آن اینست که تمام ارکان نظام سلامت را حسب یک سنت قدیمی و البته اشتباه، انحصاراً در اختیار پزشکان قرار دادهاند. از وزیر بهداشت تا مسئولین بزرگ و کوچک دیگر وزارت بهداشت، پزشک هستند. تاحدی که برای مسئول دفتر مدیران در وزارت بهداشت نیز از پزشک استفاده شده است. اعضای سازمان نظام پزشکی و رئیس بیمارستان و هر پستی که در بیمارستان عنوان مدیریت به آن خطاب میشود در اختیار پزشکان است. مثلا مدیر بیمارستان که کارش اصلا ربطی به پزشکی ندارد و کارهای مالی و پشتیبانی را انجام می دهد معمولاً طبق این سنت مالوف و این رسم مرسوم، یک پزشک خواهد بود.
در حوزه قانونگذاری نیز اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. این موضوع باعث شده است که تصمیمات آنها همه درمان محور و به نفع پزشکان و کسب درآمد این قشر باشد. این درحالیست که کارشناسان اذعان دارند اصل بر پیشگیری و بهداشت است نه اینکه بگذاریم مردم بیمار شوند و بعد آنها را درمان کنیم. در اکثریت کشورهای پیشرفته، نظام سلامت را یک متخصص مدیریت سرپرستی می کند نه پزشک ولی در کشور ما با وجود عوارض آشکار واگذاری مدیریت سلامت کشور به پزشکان، متاسفانه جسارت تغییر این رویه ناسالم هنوز وجود ندارد!
حالا در دانشگاهها نیز وضعیت به همین گونه شده است. همه مسئولین دانشگاه – یعنی هر قسمتی از دانشگاه که اسم ریاست و معاونت و مدیریت بر روی آن است و تصمیم گیرنده می باشد - عضو هیات علمی هستند. این مسئولین مطمئنا در نحوه اعمال قانون در مورد اعضای هیات علمی دچار حس مشترک، همکار بودن و رودربایستی داشتن میشوند. لذا بعید است که با وجود چنین چرخه معیوبی هدف قانونگذار محقق شود.
شایان ذکر است این عزیزان که عهده دار یکی از پست های اجرایی داخل دانشگاه می شوند، برمبنای مقررات مربوطه و حسب پست سازمانی منصوب شده، ساعات موظفی تدریس آنان تقلیل مییابد. یعنی تقریبا کار علمی نمی کنند.
النهایه با عنایت به مطالب بالا برخی پیشنهادات به استحضار مبارک میرسد:
پیشنهاد:
1)داره و مدیریت دانشگاهها به افراد برجسته و توانمندی سپرده شود که - تا حد امکان - عضو هیات علمی نباشند. یا لاقل افرادی منصوب شوند که از مماشات و اغماض در اجرای این اصل نظارتی غفلت نورزند.
2)در خصوص عدم ممنوعیت دو شغله بودن اعضای هیات علمی، تجدید نظر شده و حسب این تجربیات و سوابق موجود تصمیم مناسب دیگری اتخاذ گردد، که تقدم منافع و مصلحت عموم جامعه در آن متجلی شود.
3)بررسی شود که آیا برقراری انواع حقوق مادی پیش بینی شده (حقالجلسات، حقالتدریس، حقالزحمه راهنمایی و مشاوره پایان نامهها و رسالههای دکتری، حق گرنت، حق الزحمه انجام طرحهای پژوهشی- به عنوان مجری یا عضو همکار- و فرصت های مطالعاتی که بیشتر فرصت تفریحی است تا مطالعاتی، امتیازاتی مانند استفاده از خانه های سازمانی در اختیار دانشگاهها و معرفی برای وام های بانکی و...) علاوه بر حقوق معمول قابل توجهی که دریافت می دارند، ما را به اهداف مد نظر می رساند؟ آیا تعریف ردیفی تحت عنوان عضو هیات علمی با هدف ارتقاء سطح علمی کشور بوده یا ایجاد ردیفی برای بهره مندی عده ای با نفوذ از امکانات مادی و معنوی این جایگاه و یا سکوی پرشی برای افراد منفعت طلبی برای رسیدن به ثروت و قدرت بوده است؟
4) آمیخته شدن جایگاه علمی با قدرت و ثروت، "خصوصا با قدرت" و تنیده شدن آنها در هم و شبکه ای شدن دارندگان این ابزار، به نحوی که هر کس که یک یا دو مورد آن را دارد به نحوی دو یا یک مورد دیگر را نیز بدست می آورد، موضوع بسیار خطرناکی است که سامان آن کار بسیار مشکلی است. کسانیکه قدرت دارند(مسئولیت دارند) بخاطر فرهنگ مدرک گرایی در کشور سعی دارند به هر نحوی که شده است مدرک "دکتری" اخذ نمایند و با اعمال نفوذ عضو هیات علمی دانشگاه شوند. کسانیکه دارای ثروت هستند با استفاده از پول، در دانشگاههای پولی مدرک "دکتری" اخذ می کنند و برای بدست آوردن جایگاه اجتماعی و رسیدن به قدرت تمام سعی خود را برای عضویت در هیات علمی دانشگاه مصروف می کنند و کسانی هم که عضو هیات علمی هستند، از آن جایگاه به عنوان سکوی پرشی برای رسیدن به قدرت و در نتیجه ثروت استفاده می کنند. این موضوعی است که در صورت نادیده گرفته شدن، فلسفه ی ایجاد ردیفی بنام "هیات علمی" را به چالش می کشد و کم کم تنها بار مالی و اعمال نفوذ آنها در سیستم باقی می ماند.