سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - 20 Feb 2018
 
۰
۳
دولت روحانی لایحه قانونی شدن حقوق‌های نجومی را به مجلس ارائه داد

حقوق نجومی مادام العمر برای مقامات سیاسی

در صورت تصویب لایحه دولت، مقامات سیاسی تا پایان عمر، حقوق نجومی می‌گیرند
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۷
در حالیکه کشور از اوضاع نا به سامان اقتصادی رنج می برد و مردم نسبت به وضعیت موجود گله مند اند، دولت در لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق 50 درصدی را برای رئیس جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آن ها و نمایندگان مجلس در نظر گرفته است تا حقوق های نجومی اعطایی در دولت اول روحانی، قانونی شود. این لایحه در حالیکه افزایش حقوق ذخیره های نظام را هدف قرار داده، حقوق نجومی را برای آنها ابدی نموده است، حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داده و با ممنوع اعلام کردن هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی آنها، تبعیض را به اوج خود رسانده تا شاهد نمودی دیگر از تدابیر دولت اعتدالی در کشور باشیم.
حقوق نجومی مادام العمر برای مقامات سیاسی
به گزارش جهان نيوز؛ لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت به مجلس ارائه شد و به موجب قسمت الف بند ۳۷  این لایحه، امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به امتیاز شغل مقامات کشور و البته همطرازان آنهاست به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است  در حالیکه در بند ۳۸ لایحه امتیازات مواد ۶۸ و ۷۵ قانون تنها برای کارمندان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و سایر افزایش تا سقف ۵۰ درصد را موکول به تصویب هیئت وزیران شده است.
 

 
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:
سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
در اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۱ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شده است.
 

 
به موجب اصطلاح تبصره ماده ۴۹ در بند ۳۱ پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی امکان تسویه حساب با آنها وجود خواهد داشت.
 

 
در حالی که در بند ۳۹ در اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت، مقاماتی که حداقل ۲ سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق آنها از ۸۰ درصد حقوق پست قبلی کمتر باشد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی آنها ملاک عمل خواهد بود
 

همچنین به موجب بند ۳۳ انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاه‌های ذیربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر خواهد بود.
 

به موجب تبصره بند 53، برای مقاماتی که در ماده 71 آمده و بازنشستگانی که اعاده به خدمت می شوند، پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته می شود. بااین بند هم برای اعاده خدمات مقامات مسیر را فراهم می کند و هم برای آنان پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته که به نوعی تبعیض محسوب می گردد.
 

همچنین مطابق بند 64 هرگونه افزایش حقوق و امتیاز موکول به پیش بینی بودجه شده است. این یعنی دولت هر افزایش حقوقی را مشروط کرده است.
 

این لایحه بدان معناست که دولت به گونه ای لایحه این قانون را تدوین کرده، که حقوق مقامات وزرا معاونین رئیس جمهور معاونین وزرا نمایندگان مجلس ۵۰ درصد از اول سال ۹۷ به شرط تصویب مجلس افزایش یابد. همچنین طی دولتهای مختلف حداقل ۴۰ مصوبه اعم از قانون و مصوبه هیات وزیران وجود دارد که سمت بسیاری از مدیران همطراز شده و همه این سمتها هم افزایش ۵۰ درصدی خواهند داشت. ۵۰ درصد افزایش "امتیاز شغل" مقامات است و امتیازها در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. در کل مجموعه تدابیری که در این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده، نتیجه ای جز ایجاد یک طبقه اشرافی گری در کشور نخواهد داشت؛ نتیجه ای که خروجی بیش از دو دهه تلاش کارگزاران سازندگی و اصلاحات برای ساختِ «طبقه برخوردار» و «طبقه مرفّه» و «آقازادگی» در کشور است.

پیش از این رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به حقوق های نجومی به صراحت از لفظ «نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» مردم یاد کردند و فرمودند:
یک مسئله مهم هم این حقوق‌ها و برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه است. این برداشت‌ها نامشروع گناه است، خیانت به آرمان‌های انقلابی است. باید بصورت جدی مبارزه شود و برخورد بشود. این پول‌های نامشروع باید برگردانده شود، اینها کسانی نیستند که لیاقت حضور در این مکان‌ها را داشته باشند. وقتی اشرافیگری در جامعه باب شود همه بدنبال طعمه‌ای می گردند تا شکم‌های خود را سیر کنند. با این مال‌های حرام با جدیت برخورد شود، چنانچه این موارد بخوبی پیگیری نشود موجب ناامیدی مردم می شود که این فاجعه بزرگی است.
منبع:رجا
کد مطلب: 584635
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


حمید موریان
Iran, Islamic Republic of
عمده ترین ایرادات موجود در لایحه اصلاحی به شرح ذیل می باشد
1- عمده ترین ماده ی قانون مدیریت خدمات کشوری همان ماده 76 بوده که حداکثر حقوق ومزایای مستمر را 7 برابر حداقل تعریف کرده است وچون این ماده فقط به حقوق ومزایای مستمر اشاره داشته است وهیچکونه محدودیتی در خصوص مزایای غیر مستمرقائل نگردیده ودارای ابهامات وایراداتی بوده است لذا همین باعث شده که هر دستگاهی به میل وزعم خویش این ماده را تفسیر وبنابر همین تفسیر برای کارمندان خود حقوق ومزایا تعیین نماید و نتیجه این شد که شرکتهای گردن کلفتی همانند نفت ونیرو وغیره وغیره که از امکانات فراوانی برخوردار هستند از خلاء موجود در ماده مذکور که یک سر آن محدود وسر دیگر آن به چاه ویل وصل گردیده تا توانسته اند مزایا و فوق العاده هایی به عنوان فوق العاده های غیر مستمر گنجانده اند و دستگاههایی مثل اموزش وپرورش، وزارت کشور وچندین دستگاه دیگر که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیستند نمی توانسته اند با افزایش فوق العاده های غیر مستمرحقوق پرسنل خود را افزایش دهند وهمین قضیه
شد بانی وبوجودآورنده حقوق های نجومی وایجاد تبعیض وبی عدالتی وایجاد فاصله طبقاتی واز بین رفتن انگیزه در کارکنان دستگاههای مختلف کشور ودر نهایت نارضایتی ومشکلات اخیری که همه دیده اند ودیده ایم گردید. در اصلایحه جدید نه تنها خبری از اصلاح ماد 76 قانون قبلی صورت نگرفته بلکه مواد دیگر را نیز طوری اصلاح نموده اند که بنا به اظهارات صریح رئیس سازمان اداری واستخدامی افزایشاتی از 20 تا 50% در حقوق کارکنان بهمراه خواهد داشت، پس با این وجود نه تنها مشکل مرتفع نگردیده بلکه نجومیها نجومیتر وتبعیضها واختلاف طبقاتی بیشتر وبا توجه به مشکلات اقتصادی کنونی و وجود میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار در مملکت که حتی در تهیه نان شب خود دچار مشکل هستند واینکه طبق اعترافات مسئولین مملکتی 90%در صد بودجه کشور صرف هزینه های تامین حقوق کارکنان میشود واعتباراتی به عنوان هزینه های عمرانی (که همانه توسعه وپایداری وشکوفایی اقتصاد مملکت در گرو همین هزینه ها می باشد ) از کل بودجه باقی نمی ماند درآینده مشکلات عدیده ای را برای مملکت بوجود خواهد آورد.
2- در ردیفهای 37 و 38 اصلاحیه امتیازات مقرر در مواد 65و66و68و75 را به میزان 25 تا 50 درصد افزایش داده است که نتیجه این افزایش همانه نجومیتر کردن حقوقهای نجومی وجنبه قانونی دادن به ان می باشد.
3- در ردیف 41 لایحه مذکور فوق العاده بند 10 ماده 68 که قبلآ به عنوان فوق العاده غیر مستمر بوده اینک به عنوان فوق العاده مستمر تلقی گردیده که با این وجود در تمام سطوح حقوق تاثیر فراوانی خواهد داشت ضمن اینکه در حقوق مستمری بازنشستگی محاسبه خواهد شد که با توجه به وضع فلاکت بار صندوقهای بازنشستگی که اکثراٌ در آستانه ورشکستگی قرار دارند.بار سنگینی را به صنوقهای مذکور تحمیل خواهد شد.
4- تبصره 3 ماده 71 که حقوقهای نجومی مادام العمری را برای مدیران ضامن گردیده ودر سال 90 با تصویب مجلس از متن قانون حذف گردیده بود هم اینک یک بار دیگر در اصلایه جدید احیاء گردیده است.وگویا دست اندر کاران تهیه کننده لایحه که خود نیز ذینفع این قضیه هستند با این اقدام قصد دور زدن قانون را دارند.
5- در مواد 71 و 78 قانون قدیم سرفصلی به عنوان تفاوت تطبیق وجود دارد که در متن قانون از آن به عنوان سرفصل استهلاک پذیر ( یعنی اینکه با هر افزایشی که انجام میشود از سرفصل مذکور کاسته میشود) نام برده شده است و میبایستی جزء سرفصلای غیر مستمر باشد، در لایحه جدید به عنوان سرفصل مستمر تلقی گردیده که این هم روی تمامی سطوح حقوق تاثیرگزار بوده ودر حقوق و مستمری بازنشستگی نیز محاسبه خواهد شد که با توجه به وضعیت اسفبار صندوقهای بازنشستگی، بار سنگینی برای صندوقهای مذکور ببار خواهد اورد.
به لحاظ اینکه این تمهیدات وتلالشها صرفاٌفقط جهت ایجاد رفاه برای قشر خاصی ازجامعه که همان کارکنان دولت هستند که طبق آخرین امارتعداد آنان به2 میلیون و330 هزارنفر می رسد ، بوده وبقایای اقشار جامعه با سختی معیشت دست وپنجه نرم میکنند لذا قطعاٌدر آینده مشکلاتی به همانند آنچه که در ماههای اخیر اتفاق افتاده برای کشور بوجود خواهد آورد وخدا میداند این دفعه چه خواهد شد.
جواد
سلام این رو هم اشاره بکنید که امتیاز ماده 71 مقامات 18000 هست که با 50 درصدش میشه 9000 امتیاز و امتیاز ماده 65 کارمند جزء فقط 1000 امتیاز هست که 20 درصدش میشه 200 امتیاز !
معنای واقعی عدالت...
Iran, Islamic Republic of
نمي‌دونم چرا حالم از اين كلمه مقامات به هم مي‌خوره....