ضرورت آشنایی با حقوق و قوانین مجازی در گفت‌وگو با کارشناسان
فضای مجازی دنیای بی قانون نیست
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۹
کد مطلب: 581609
از سال 1388 کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تائید آن توسط شورای نگهبان، بنیانگذاری شد و زیر نظر دادستان کل کشور، فهرستی از مصادیق مجرمانه را تدوین کرده است، اما کمتر کاربری را می‌شناسیم که از وجود این فهرست مطلع باشد یا مطالعه آن در حوصله‌اش بگنجد.
در این گزارش، کارشناسان و متخصصان علوم ارتباطات، به دلایل اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق و قوانین فضای مجازی اشاره کرده‌اند و به این پرسش پاسخ داده‌اند که متولی آموزش به کاربران چه کسانی هستند.
فضای مجازی قابل کنترل است
دکتر امید جهانشاهی، استاد ارتباطات آشنایی با حقوق و قوانین فضای مجازی را زیر مجموعه و شاخه‌ای از سواد رسانه‌ای می‌داند و به جام‌جم توضیح می‌دهد: با ظهور اینترنت و پیدایش رسانه‌های اجتماعی و انواع نرم‌افزارهای دیجیتال، در تمام دنیا نهادهایی به‌وجود آمده‌اند که ماموریتشان آموزش سواد رسانه‌ای یا سواد دیجیتال است. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا بخش ویژه‌ای به این امر اختصاص پیدا کرده و بسیاری از کشورها این آموزش را از بروز و ظهور اینترنت، مد نظر قرار داده‌اند.
این دانش‌آموخته رشته ارتباطات، نگاه منفعلانه و گاه منفی به فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی را نقد می‌کند و می‌گوید: به جای نفی این امکان باید دانش و سواد دیجیتال کاربران ارتقا پیدا کند و مردم بدانند این فضا چه ویژگی‌ها و شرایطی دارد و چگونه باید در آن عمل کرد.
جهانشاهی در این زمینه به اقداماتی که در سازمان صدا و سیما صورت گرفته اشاره می‌کند و شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی را که از مهم‌ترین متولیان آموزش سواد دیجیتال و اطلاع‌رسانی درباره فضای مجازی به مخاطبان است یک اتفاق ارزشمند توصیف می‌کند.
این استاد ارتباطات به کسب و کار اینترنتی و سایت‌ها و کانال‌های مرتبط با بهداشت و سلامت و آموزش در فضای مجازی اشاره و تصریح می‌کند: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و تخلف‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد همه چیز در فضای مجازی کاملا رها شده است، در حالی که هر فعالیتی در این فضا قابل کنترل و ردیابی بوده و هر اقدامی می‌تواند یک سند قانونی محسوب شود.
او می‌افزاید: اگر کاربران سواد دیجیتال را بیاموزند و درباره این فضا اطلاعات درست داشته باشند، میزان آسیب و تخلف در این فضا کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
بر اساس اظهارات جهانشاهی، شورای عالی فضای مجازی اصلی‌ترین متولی آموزش سواد دیجیتال و تشریح قواعد و قوانین فضای مجازی برای کاربران است و در کنار آن همه نهادهای فرهنگی از جمله وزارت ارشاد و آموزش و پرورش باید وارد عمل شوند.
او تاکید می‌کند: در شرایطی که با انفجار جمعیت کاربران فضای دیجیتال در همه دنیا مواجه هستیم باید اقدامات لازم برای تجهیز کاربران با دقت و سرعت انجام شود و البته می‌توان از تجربیات دیگر کشورها نیز در این باره استفاده کرد.
قانونگذاری و به‌روزسازی
دکتر علیرضا چابکرو، آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی فضای مجازی را به قدری مهم و ضروری می‌داند که بر ایجاد یک رشته دانشگاهی در این زمینه و به روز شدن مستمر قوانین این حوزه، تاکید می‌کند.
این مدرس ارتباطات توضیح می‌دهد: تخصصی که در حال حاضر به نام حقوق رسانه وجود دارد، به رسانه‌های سنتی و قدیمی اختصاص دارد و عمدتا به حقوق میان رسانه‌ای می‌پردازد در حالی که امروز با وجود رسانه‌های مجازی، رابطه افراد بر مبنای رسانه تعریف می‌شود.
او در تشریح این نکته می‌گوید: امروز انواع ارتباطات میان فردی را در رسانه‌های اجتماعی داریم که از خرید و فروش تا مناسبات حرفه‌ای و شغلی را شامل می‌شود. بنابراین جنس قوانینی که برای این فضا تدوین می‌شود با جنس قوانینی که تا امروز در حقوق رسانه داشته‌ایم، کاملا متفاوت است.
چابکرو، فضای رسانه‌های اجتماعی را جزئی از زندگی و نمود هویت واقعی کاربران توصیف می‌کند و تاکید دارد: کاربران در فضای مجازی در زمینه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند؛ زمینه‌هایی چون اقتصاد، فرهنگ، سیاست، بازی، آموزش و ارتباطات فردی و اجتماعی. همان طور که در دنیای واقعی نیازمند قانون هستیم برای این فضا هم قوانینی وجود دارد که البته نیاز به بازنگری و به روز شدن دارد.
این مدرس ارتباطات، امیدوار است سیستم‌های تربیتی و آموزشی، نوعی خودایمنی را در جامعه ایجاد کنند تا افراد در این فضا درست عمل کنند و توضیح می‌دهد: رسانه‌های سنتی باید تبیین و تعریف درستی از رسانه‌های نوین داشته باشند و توجه مردم را به تبعات حقوقی فعالیت در این فضا جلب کنند. همزمان نظام آموزشی نیز موظف به ارائه دانش درست مواجهه با فضای مجازی به مخاطبان است.
روابط عمومی‌ها مسئولند
مطالعات اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد، حدود 50 درصد رفتارهای غیرقانونی شهروندان کشورهای در حال توسعه، ناشی از ناآگاهی و عدم اطلاع از حقوق خودشان یا حقوق دیگران است. این نکته را دکتر احمد یحیایی‌ایله‌ای، پژوهشگر ارتباطات طرح می‌کند و اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق و قوانین چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
به اعتقاد این متخصص روابط عمومی، اطلاع‌رسانی می‌تواند بخش قابل توجهی از رفتارهای غیرقانونی شهروندان و کاربران فضای مجازی را کاهش بدهد.
یحیایی‌ایله‌ای در این باره به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: کاهش درصدی از ناآگاهی مردم و به تبع آن کاهش رفتارهای غیرقانونی، سهم قابل توجهی در کاهش هزینه‌های اقتصادی و البته روانی دولت و مردم دارد. ناآگاهی نسبت به حق و حقوق خود و دیگران، به رفتار غیرقانونی و گرفتاری‌های اقتصادی و روانی برای شخص، خانواده و جامعه منجر می‌شود. شخص از بی‌قانونی ضرر می‌کند، خانواده زیان می‌بیند و فرصت زندگی بهتر را از دست می‌دهد و در نتیجه جامعه دچار بحران‌های اجتماعی و روانی می‌شود.
به باور این مدرس ارتباطات، مسئولیت آگاهی دادن به مردم در گام اول به عهده سازمان‌هایی است که مسئول صدور مجوز در زمینه‌های مختلف هستند و بخصوص صدور مجوز فعالیت رسانه‌های نوین را به‌عهده دارند یا دارای مسئولیت نظارتی هستند.
یحیایی‌ایله‌ای در این زمینه به نقش روابط عمومی این سازمان‌ها و نهادها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر کشور ما این است که روابط عمومی‌ها به جای اطلاع‌رسانی به مردم، روی تبلیغات متمرکز شده‌اند. روابط عمومی سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوز یا نظارت هستند، باید تلاش خود را به آگاهی بخشی مردم درباره حق و حقوقشان معطوف کنند. متاسفانه روابط عمومی‌‌های سازمان‌های دولتی به علت غیرمتخصص بودن مدیران این مجموعه‌ها به جای اطلاع‌رسانی، مشغول تبلیغ مدیران ارشد و فعالیت‌های غیرضروری هستند.
این مدرس و پژوهشگر ارتباطات درباره نقش رسانه‌های سنتی در زمینه آموزش به مردم تصریح می‌کند: به نظر من رسانه‌های جمعی در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، در اولویت دوم قرار دارند، چون اگر روابط عمومی‌ها همکاری لازم را با رسانه‌های جمعی نداشته باشند، این رسانه‌ها هم نمی‌توانند نقش موثری در این باره ایفا کنند.
او سازمان‌ها و رهبران فکری جامعه را بخش دیگری از مسئولان آموزش امور حقوقی به مردم می‌داند و می‌گوید:
نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش در این باره نقش تعیین‌کننده دارند اما حاصل تلاش آنها بیشتر برای آیندگان ضرورت دارد و نمی‌توان برای حل مشکلات فعلی، نهادهایی چون آموزش و پرورش را در اولویت قرار داد، بلکه می‌توان روشن کردن مسیر آینده را به چنین نهادهایی سپرد.
پلیس 110 در فضای سایبر
اگر مساله حقوق و قوانین فضای مجازی برایتان اهمیت دارد شاید بد نباشد فهرست مصادیق مجرمانه را در فضای مجازی مطالعه کنید که خوشبختانه به صورت کامل در سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir منتشر شده است.
در کنار این فهرست، مرکز فوریت‌های سایبری هم در سایت پلیس فتا راه‌اندازی شده که حکم پلیس 110 در فضای مجازی را دارد و امکانی برای گفت‌وگوی آنلاین برای کاربران فراهم شده که متاسفانه در بیشتر موارد، هیچ اپراتوری پاسخگو نیست. همچنین در مرکز فوریت‌های سایبری، کاربران می‌توانند در بخش سوالات عمومی، اطلاعات کاربردی و مفید دریافت کنند و امکان ثبت و گزارش موارد تخلف نیز وجود دارد.
منبع:جام جم
