به گزارش جهان نیوز، عباس آرگون بابیان اینکه با فروش اموال قاچاق در بازار داخلی به منظور افزایش درآمد‌های دولت از یک سو فرصت‌های شغلی را از بین می‌بریم افزود: در صورت وجود امکانات قانونی بهترین پیشنهاد، در مورد کالا‌های سرمایه ای، صادرات مجدد است.

وی اضافه کرد: هیچ کالای قاچاقی نباید به بازار داخل راه پیدا کند و بایدبرای جلوگیری از قاچاق کالا، تقویت توان زیرساختی کارخانه‌ها و افزایش فرصت‌های شغلی و درآمد بیشتر دولت به راه حل‌های اساسی اندیشید و اقدامات کوتاه مدتی را که در مدت زمان طولانی به اجرای راه حل‌های همیشگی و صحیح می‌انجامد، دنبال کرد.

آرگون افزود: اقلام قاچاق همان کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی است که بدون پرداخت عوارض دولتی، تشخیص منبع خرید و مشخصات دقیق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.

وی اضافه کرد: ?به طور معمول کالای سرمایه‌ای در اختیارسازمان تملیکی قرار می‌گیرد و سال‌های گذشته اقلام مصرفی امحا شده است تا بازار داخلی از آسیب‌های توزیع آن در کشور در امان بماند.

آرگون با بیان اینکه اقلام قاچاق به طور عمده غیراستاندارد و غیربهداشتی است که باید امحا و از گردونه مصرف خارج شود گفت: به طور معمول کالای قاچاق از استاندارد‌های لازم برای مصرف و استفاده در بازار داخلی برخوردار نیست و فروش آن در کشور به سلامت عمومی جامعه آسیب می‌زند و باید ضربه بزرگ قاچاق به دولت و تولیدکنندگان داخلی را هم در نظر گرفت که در مورد برخی صنایع به تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است.

وی گفت: دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و غلبه بر غول بیکاری جمعیت فعال اقتصاد به پول نیاز دارد و در واقع در شرایط ایده آل دولت‌ها برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات مردم و تقویت زیرساخت‌ها به درآمد بیشتر فکر می‌کنند و مصوبه کمیسیون تلفیق هم در راستای افزایش درآمد‌های دولت مطرح شده، اما اقدامی اصولی و پایه‌ای نیست و بیشتر حکم مسکن را دارد.

منبع:خبرگزاری دانشجو