جاده یک‌نفره قدرت در مصر
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب: 580648
به گزارش جهان نيوز، «سید رحیم لاری» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
لاشین ابراهیم، رئیس کمیته ملی انتخابات مصر، دوشنبه گذشته زمان‌های مربوط انتخابات ریاست جمهوری از دوره ثبت‌نام، اعلام لیست نهایی و برگزاری اصل انتخابات در خارج و داخل کشور را اعلام کرد. طبق اعلام او، قرار است از ۲۰ تا ۲۹ ژانویه فرصت ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی باشد، لیست نهایی نامزدها در ۲۴ فوریه اعلام شود و انتخابات هم در خارج از کشور روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس باشد و در داخل هم روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مارس و رأی‌گیری در روز ۲۹ مارس به پایان برسد و در نهایت، روزهای ۷ و ۸ فوریه زمان رسیدگی به شکایات باشد. حالا با تعیین این زمان‌ها همه چیز برای سومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، در فوریه ۲۰۱۱ آماده شده اما به نظر می‌رسد که باز همه چیز به حالت آن زمان برگشته، به نحوی که مصر دوباره دچار انتخاباتی با یک نامزد ریاست جمهوری شده است.
احمد شفیق از سیاستمداران کهنه‌کار مصری و آخرین نخست‌وزیر مبارک بود که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد مبارک، با محمد مرسی رقابت نزدیکی داشت و تنها با فاصله‌ای کم از او شکست خورد. او در دور قبلی نامزد انتخابات نشد و در صف حامیان ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار گرفت اما دو ماه قبل اعلام کرده بود که قصد دارد این بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این اعلام مشارکت برای او بدون مشکل نبود بلکه مشکلات از همان ابتدا و از سوی دولت امارات متحده عربی شروع شد. او از انتخابات قبلی به این سو در امارات و به عنوان تبعیدی خودخواسته زندگی می‌کرد اما باید برای مشارکت در انتخابات و انجام مقدمات لازم به مصر بازمی‌گشت که امارات مانع سفر او شد. او برای طرح این موضوع از شبکه تلویزیونی الجزیره استفاده کرد و همین کار با توجه به بحران سیاسی هفت ماهه بین قطر و جبهه سعودی، مصری، اماراتی و بحرینی، دستاویز لازم به مخالفانش در مصر را داد تا او را متهم به وابستگی به اخوان‌المسلمین و همکاری با تروریست‌ها بکنند.
مقابله با او تصمیمش برای مشارکت در انتخابات تنها با ریزش تنی چند از حزبش، جنبش ملی مصر، یا مقالات تند روزنامه‌های طرفدار السیسی در مصر نبود بلکه انتقال مشکوک او از امارات به مصر و حتی حرف و حدیث‌هایی در مورد بازجویی از او باعث شد تا قدمی به عقب بگذارد و اعلام کند که باید بررسی بیشتری در مورد نامزدی انتخابات بکند و قبل از اعلام تصمیم نهایی، همه جوانب را بررسی کند. نباید فراموش کرد که فشارها تنها محدود به او نشد بلکه فشار بر اعضای جنبش ملی مصر تحت رهبری شفیق تا آنجا بود که حتی خود شفیق مجبور شد از اعضای بازداشتی جنبش و خانوداه‌هایشان عذرخواهی بکند و در صفحه توئیتر خود از مقام‌های مصری بخواهد تا هر چه سریع‌تر مسئله را حل کنند زیرا به نظر وی، وضعیت فعلی خطرناک است.
به نظر می‌رسد که این روند از فشار بر شفیق تا آن حد پیش رفت که او در نهایت یک روز قبل از اعلام زمان‌های مرتبط با انتخابات از تصمیم قبلی خود بازگشته و اعلام کند که دیگر قصدی برای شرکت در انتخابات ندارد. این یک پیروزی برای السیسی و شکستی برای مخالفانش است چرا که حالا قوی‌ترین رقیب السیسی از میدان به در شده است. نام خالد علی، وکیل و حقوقدان، از منتقدان جدی السیسی در میان نامزدهای احتمالی مطرح بود اما به دلیل سابقه کیفری، به نظر نمی‌رسدکه بتواند از مرحله نخست عبور کرده و نامزد انتخابات بشود و همین ماجرا در مورد احمد قانصوه اتفاق افتاده است. حذف این نام‌ها به معنای خالی شدن گود رقابت انتخاباتی از رقبای سیاسی السیسی و حتی رقبای احتمالی است و برخی از منتقدین او معتقدند که شیوه حذف رقبا حتی در زمان‌های تعیین شده از سوی لاشین ابراهیم هم اعمال شده است. خالد داود، رئیس حزب الدستور، به شبکه تلویزیونی الحره گفته که جدول زمانی ۹ روزه برای ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه کافی نیست و فرصت مناسب را در اختیار نامزدهای انتخابات قرار نمی‌دهد.
این گذشته از حملات رسانه‌ها است که اکثر آنها به نحوی تحت کنترل السیسی هستند و به صورتی یکپارچه هر کسی را مورد حمله قرار می‌دهند که قصد رقابت با السیسی داشته باشد. مجموعه این شرایط تنها یک چیز را نشان می‌دهد و آن فراهم شدن جاده‌ای از قدرت تنها برای یک نفر که بدون دغدغه از وجود رقیبی این جاده را طی کند. این همان شرایطی است که مصر تحت حاکمیت مبارک در سال‌های دور تجربه کرد و حالا باید گفت دوباره همان اوضاع و شرایط تکرار می‌شود.
احمد شفیق از سیاستمداران کهنه‌کار مصری و آخرین نخست‌وزیر مبارک بود که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد مبارک، با محمد مرسی رقابت نزدیکی داشت و تنها با فاصله‌ای کم از او شکست خورد. او در دور قبلی نامزد انتخابات نشد و در صف حامیان ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار گرفت اما دو ماه قبل اعلام کرده بود که قصد دارد این بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این اعلام مشارکت برای او بدون مشکل نبود بلکه مشکلات از همان ابتدا و از سوی دولت امارات متحده عربی شروع شد. او از انتخابات قبلی به این سو در امارات و به عنوان تبعیدی خودخواسته زندگی می‌کرد اما باید برای مشارکت در انتخابات و انجام مقدمات لازم به مصر بازمی‌گشت که امارات مانع سفر او شد. او برای طرح این موضوع از شبکه تلویزیونی الجزیره استفاده کرد و همین کار با توجه به بحران سیاسی هفت ماهه بین قطر و جبهه سعودی، مصری، اماراتی و بحرینی، دستاویز لازم به مخالفانش در مصر را داد تا او را متهم به وابستگی به اخوان‌المسلمین و همکاری با تروریست‌ها بکنند.
مقابله با او تصمیمش برای مشارکت در انتخابات تنها با ریزش تنی چند از حزبش، جنبش ملی مصر، یا مقالات تند روزنامه‌های طرفدار السیسی در مصر نبود بلکه انتقال مشکوک او از امارات به مصر و حتی حرف و حدیث‌هایی در مورد بازجویی از او باعث شد تا قدمی به عقب بگذارد و اعلام کند که باید بررسی بیشتری در مورد نامزدی انتخابات بکند و قبل از اعلام تصمیم نهایی، همه جوانب را بررسی کند. نباید فراموش کرد که فشارها تنها محدود به او نشد بلکه فشار بر اعضای جنبش ملی مصر تحت رهبری شفیق تا آنجا بود که حتی خود شفیق مجبور شد از اعضای بازداشتی جنبش و خانوداه‌هایشان عذرخواهی بکند و در صفحه توئیتر خود از مقام‌های مصری بخواهد تا هر چه سریع‌تر مسئله را حل کنند زیرا به نظر وی، وضعیت فعلی خطرناک است.
به نظر می‌رسد که این روند از فشار بر شفیق تا آن حد پیش رفت که او در نهایت یک روز قبل از اعلام زمان‌های مرتبط با انتخابات از تصمیم قبلی خود بازگشته و اعلام کند که دیگر قصدی برای شرکت در انتخابات ندارد. این یک پیروزی برای السیسی و شکستی برای مخالفانش است چرا که حالا قوی‌ترین رقیب السیسی از میدان به در شده است. نام خالد علی، وکیل و حقوقدان، از منتقدان جدی السیسی در میان نامزدهای احتمالی مطرح بود اما به دلیل سابقه کیفری، به نظر نمی‌رسدکه بتواند از مرحله نخست عبور کرده و نامزد انتخابات بشود و همین ماجرا در مورد احمد قانصوه اتفاق افتاده است. حذف این نام‌ها به معنای خالی شدن گود رقابت انتخاباتی از رقبای سیاسی السیسی و حتی رقبای احتمالی است و برخی از منتقدین او معتقدند که شیوه حذف رقبا حتی در زمان‌های تعیین شده از سوی لاشین ابراهیم هم اعمال شده است. خالد داود، رئیس حزب الدستور، به شبکه تلویزیونی الحره گفته که جدول زمانی ۹ روزه برای ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه کافی نیست و فرصت مناسب را در اختیار نامزدهای انتخابات قرار نمی‌دهد.
این گذشته از حملات رسانه‌ها است که اکثر آنها به نحوی تحت کنترل السیسی هستند و به صورتی یکپارچه هر کسی را مورد حمله قرار می‌دهند که قصد رقابت با السیسی داشته باشد. مجموعه این شرایط تنها یک چیز را نشان می‌دهد و آن فراهم شدن جاده‌ای از قدرت تنها برای یک نفر که بدون دغدغه از وجود رقیبی این جاده را طی کند. این همان شرایطی است که مصر تحت حاکمیت مبارک در سال‌های دور تجربه کرد و حالا باید گفت دوباره همان اوضاع و شرایط تکرار می‌شود.
