احتمال کاهش سود تسهیلات نوسازی به 8 درصد
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۹
کد مطلب: 578406
به گزارش جهان نيوز، محمدهاشم بت شکن در مراسم کلنگ زنی ساخت پروژه ۱۰۰ واحدی محله سیروس تهران درباره تسهیلات بانک مسکن به بحث نوسازی بافت فرسوده بیان کرد: این بانک چند مدل تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به مشتریان اعطا می کند که شامل سپرده گذاری در صندوق مسکن یکم و دریافت وام با سود ۸ درصد است. در این مدل به ازای هر یکسال سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومان به فرد وام ۸۰ میلیونی و سپرده گذاری وام ۸۰ میلیونی زوجین، در پایان یکسال ۱۶۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن نرخ سود این تسهیلات را ۱۸ درصد اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت یارانه این تسهیلات را پرداخت کند سود آن به نصف (۹ درصد) کاهش می یابد.
بت شکن مدل سوم تسهیلات بافت فرسوده را مدل اعلام شده در لایحه بودجه ۹۷ معرفی و تصریح کرد: بر اساس این مدل منابع دولت با استفاده از سپرده گذاری در بانکها بویژه بانک مسکن اهرم سازی می‌شود و روش آن به این صورت است که دولت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بانکهای عامل این موضوع سپرده گذاری کرده و معادل همین عدد را بانکها تجهیز می کنند.
وی تاکید کرد: مجموع این اقدامات تجهیز منابع ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خواهد بود و به هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن پیشنهاد دیگری برای بودجه ۹۷ را یادآور شد و اظهار کرد: این پیشنهاد را کمسیون عمران مجلس به تصویب رسانده و بر اساس آن ۴۰ میلیون تومان اولیه صندوق مسکن یکم از طریق تسهیلات پس انداز تامین می‌شود. به این صورت که هر یک از زوجین می تواند ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از نظام بانکی دریافت کند به این شرط که آن را در صندوق پس انداز مسکن یکم سرمایه گذاری کند.
بت شکن یادآور شد: بنابراین سپرده گذار می تواند در پایان یک سال دو برابر، در پایان ۲ سال ۳ برابر و در پایان سال سوم ۴ برابر سپرده اولیه تسهیلات دریافت کند. به معنای دیگر یک زوج با ۲۰ میلیون تومان سپرده بعد از ۳ سال ۸۰ میلیون تومان وام خرید مسکن با نرخ سود ۸ درصد دریافت خواهد کرد.
وی در انتها خاطر نشان کرد: به دنبال آن هستیم پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی نرخ تسهیلات عادی خود را برای انبوه سازان و سازندگان مسکن دو واحد درصد کاهش دهیم. شرط آن هماهنگی با بانک مرکزی و تدابیر دولت است.
منبع:میزان
