جمعه ۱ تير ۱۳۹۷ - 22 Jun 2018
 
۰

انتقاد سازمان‌بازرسی‌ از دور زدن‌قانون توسط دولت

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۴
بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.
انتقاد سازمان‌بازرسی‌ از دور زدن‌قانون توسط دولت
به گزارش جهان نيوز؛ خرید ، مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی كه معامله‌ای خارج از اين سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرايی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت «ستاد»، سيستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌هاي اجرايی (خريد، مزايده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرايی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غيرمتمرکز و از طريق سيستم يکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مديريت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونيکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.


همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود.
 
مستندات:
 

 

 

 

 

 

 
منبع:رجانیوز
کد مطلب: 572628
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *