ابرچالش دولت باورنداشتن به بخش خصوصی است

به گزارش جهان نيوز به نقل از جوان، تفاوت بين شعارها و ادعاي دولت در تقويت بخش خصوصي موضوعي است كه در گفت‌وگو با دكتر حسين سلاح‌ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي ايران طرح كرديم. وی در اين باره معتقد است افت جايگاه كشور در حوزه فضاي كسب و كار، تبعيض‌ها در استفاده از فاينانس‌ها و تأثيرات بنگاه‌هاي بزرگ در تصميم‌سازي‌هاي دولتي از جمله مواردي است كه نشان مي‌دهد دولت‌ها به خصوصي‌تر كردن اقتصاد باور ندارند. 

 

بين انتظارات بخش خصوصي و بين قول‌ها و وعده‌هاي رئيس‌جمهور محترم و مسئولان و بين فضايي كه از ابتداي دولت يازدهم به عنوان يك دولت جديد براي اقتصاد ايران و بخش خصوصي ترسيم كرده‌اند با آنچه كه هست فاصله‌اي معنادار وجود دارد و نمي‌توان اين را انكار كرد. ما در آخرين رتبه‌بندي سهولت كسب و كار به رغم اينكه در دو موضوع امتيازمان كمي بهبود يافته اما در امتيازبندي چهار رتبه نزول جايگاه داشته‌ايم و اين نمونه‌اي واضح است كه اقتصاد كشور به سمت كاهش بوروكراسي و سهم دولت نرفته و اين یعني نظام اقتصادي كشور به سمت تقويت بخش خصوصي نرفته است. 

جايگاه ما در رتبه‌بندي‌ها بين‌المللي سيگنالي واضح است كه با توجه به شرايط كنوني اقتصاد نمي‌توانيم بگوييم با غرض‌ورزي يا عمداً اين جايگاه را نزول داده‌اند، زيرا آمار و داده‌ها و اطلاعات آن توسط نهادهاي داخل كشور ارسال شده است. لذا شواهد داخلي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه جايگاه بخش خصوصي ارتقا پيدا نكرده و از سوي ديگر يكي از عمده‌ترين راهكارهاي تقويت اقتصادي و رشد اقتصادي كشورمان جذب سرمايه‌گذاري است، به نظر مي‌رسد هنوز فاصله بسيار زيادي دارد. 

ببينيد! آقاي دكتر نيلي به عنوان دستيار ويژه اقتصادي رئيس‌جمهور معتقدند شش  ابرچالش اقتصادي وجود دارد كه دليل بروز اين ابرچالش‌ها تصميمات غيرعقلايي مبتني بر هدررفت منابع بوده است و من معتقدم ابرچالش اصلي همين عدم باور به بخش خصوصي است. 

اين كه مي‌گويند صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از ابرچالش‌ها است، اگر دولت به بخش خصوصي باور داشت به جاي آن كه بنگاه‌ها را به صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان رد ديون مي‌دادند و آنها را بنگاه‌دار مي‌كردند، بنگاه‌هاي مذكور را به بخش خصوصي مي‌دادند و از اين طريق نقدينگي را به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌دادند كه از يك سو بهره‌وري و كارايي در بنگاه‌هاي واگذار شده بيشتر مي‌شد و از سوي ديگر به جاي وقوع بحران موجود در صندوق‌هاي بازنشستگي، پول‌هاي در اختيار صندوق‌ها در قالب سهامداري سود بيشتري براي اين صندوق‌ها فراهم مي‌كرد و چرخ اقتصاد سالم و كارآمدتر را سريع‌تر به حركت درمي‌آورد يا اگر مي‌گوييم بيكاري يكي از ابرچالش‌هايمان است و 8 ميليون بيكار داريم قطعاً با تقويت بخش خصوصي كه توان خلق ثروت دارد، امروز معضل بيكاري تا اين حد موجب نگراني نبود. 

بايد قبول كنيم كه بحران بيكاري حاصل بوروكراسي سنگين و قانون كار مشكل‌دار و در كل محيط كسب و كار نامناسب است كه از اول انقلاب تلاش‌هاي جدي و متناسب با شرايط و وعده‌هاي داده شده دولت‌ها انجام نشده است. 

 

ما در اتاق بازرگاني در اين باره خيلي بحث داريم و به تازگي هم يك دفتر تخصصي در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي تأسيس كرده‌ايم و معتقديم با روند موجود سهمي از اين منابع مالي و خطوط اعتباري و فاينانس‌ها نصيب بخش خصوصي نمي‌شود. در زمان حاضر پروژه‌هاي دولتي بر اساس همان اعتبار تضميني 120 درصدي به راحتي بخش خصوصي را كنار مي‌زنند و با همان سابقه نوع استفاده از سرمايه، منابع خارجي را مي‌گيرند و سرمايه‌ها را مضمحل مي‌كنند! حتي بخش خصوصي در برخي موارد كه با طرف خارجي به تفاهم رسيده نيز نمي‌تواند از سرمايه خارجي استفاده كند چون بانك‌ها مي‌خواهند صددرصد ريسك را به طرف ايراني تحميل كنند و حتي چند درصدي را هم براي پوشش ريسك افزايش نرخ ارز هم در نظر مي‌گيرند. بديهي است با اين توصيف‌ها اگر بخش خصوصي توان تضمين 120 درصد استفاده از منابع فاينانس‌ها را داشت كه اصلاً نيازي به استفاده از منابع خارجي نبود! ما اين موضوع را به وزير محترم اقتصاد و معاون اول رياست جمهوري هم منعكس كرديم تا بستر استفاده منصفانه و بر اساس اولويت‌هاي منطقي نيازهاي اقتصادي كشور، فراهم شود. 

 

اين موارد به يك عزم و اراده قوي و فراقوه‌اي نياز دارد يعني بايد نگاه جزيره‌اي به مسائل اقتصادي گرفته شود و روي چند راهكار اقتصادي به توافق برسند و موضوعات اين‌چنيني را به سرعت رفع و رجوع كنند. به عنوان مثال اين تصميمات نو را مي‌توان در ستاد اقتصاد مقاومتي گرفت. جايي كه نمايندگان سه قوه در آن هستند. 

ما نياز به نهضت مقررات‌زدايي داريم كه شرايط اقتصاد كشور را رقابتي‌تر كند و تورم بيش از حد مقررات ديگر اجازه توسعه را نمي‌دهد. ما بيش از 70 تا 80 هزار قانون و مقررات داريم كه بررسي هر كدام از اينها بيش از يك جلسه طول مي‌كشد و بسياري از اينها هم با بررسي مجدد دوباره قفل مي‌شود. 

 

همان طور كه قانون اساسي اقتصاد را به در سه  بخش مشخص كرده و طبق قانون اتاق بازرگاني به عنوان تشكل تشكل‌ها و فرادستي به عنوان نماينده بخش خصوصي معرفي شده است و مصلحت‌ها را هم در نظر مي‌گيرد و از سويي با بيش از 180 تشكل تخصصي نگاه واقعي‌تر به اقتصاد دارد و با توجه به قانون اتاق بازرگاني كه مشاور سه قوه است، بالاخره بايد به اين نتيجه برسند كه اتاق بازرگاني را طرف مشورت قرار بدهند.  زياده‌خواهي به تعبير شما يا به نظر من خواسته‌هاي بخشي زماني رخ مي‌دهد كه براي مشورت به سراغ بنگاه‌ها مي‌روند. موقعي كه ما اتاقي داريم كه در آن تضاد منافع واردكننده و صادركننده داريم يا توليد‌كننده و استخراج‌كننده مواد معدني داريم، اتاق مجبور است موضعي واقعي‌تر بگيرد كه برآيند اين نظرات است. 

 

به شدت در اتاق به دنبال اين هستيم. البته ممكن است در برخي موارد نقص‌هايي هم وجود داشته باشد ولي تمام تلاش ما اين است. 

 

بدون رودربايستي وجود بنگاه‌هاي خصولتي بزرگ باعث تضعيف برخي بخش‌هاي ديگر شده. مقام معظم رهبري هم چندي پيش در ديدار با دانشجويان نخبه به آن اشاره كردند كه ما تاكي قرار است مونتاژكاري را ادامه دهيم. حقيقت اين است كه سود بنگاه‌هاي بزرگ خودرو‌سازي در مونتاژكاري است و به واسطه حمايت‌هايي كه دولت از آنها مي‌كند اجازه به وجود آمدن هيچ رقيبي را نمي‌دهد و آن جزو خواسته‌هايي است كه اتاق دنبال مي‌كند. ما بايد به سمتي برويم كه با اعمال حمايت‌هاي همه‌جانبه از بنگاه‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي باعث نشود كه شرايط رقابتي تضعيف شود و امكان رشد بنگاه‌هاي ديگر وجود نداشته باشد.