رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس مطرح کرد:
۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۷
کد مطلب: 567154
وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت های پسابرجام استفاده بکنیم باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است .
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس گفت: هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخش های غیردولتی گره بزنیم، در تنش های بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد می شود و تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.
فولادگر بیان کرد: درضمن اگر قرار باشد تحریمی صورت بگیرد بیشتر بخش ها و نهادهای دولتی را دربرمی‌گیرد و از این حیث بخش خصوصی در حاشیه امنیت قرار دارد و می تواند در دوران تحریم روابطش را با دیگر کشورها حفظ کند.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت های اقتصاد دولتی، ما باید جذب سرمایه گذاری ها و منابع جدیدی را در پسابرجام در دستور کار قرار دهیم.
فولادگر با بیان اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از 20 درصد است، گفت: همچنان 80 درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که در واقع دربرگیرنده شرکت های شبه دولتی است که این شرکت ها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب می شوند اما چون عملا تصمیم گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخش های دولتی است نمی توان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.
وی افزود: یکی از اشکالات این شرکت ها نیز این است که نه دولتی هستند که نظارت پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار می گیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند، بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از 20 درصد نمی شود .
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل چهل و چهار مجلس ادامه داد: ما مشکلاتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیلات بانکی، ناهماهنگی های سیستم های اداری، تغییر برخی قوانین،تصمیم گیری ها و قیمت گذاری ها داریم.
فولادگر در خصوص راهکارهای کاهش این مشکلات گفت: بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاست های اصل 44 در گرو کاهش تصدی گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش خصوصی باید توانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژه ها و واگذاری های بزرگ را به عهده بگیرد زیرا توانمندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل 44 است و مربوط به بهبود فضای کسب و کار می شود.
وی در پایان یادآور شد: ما باید ضوابط موجود را برای حمایت بخش خصوصی به کار بگیریم،به بحث تولید داخل توجه بیشتر و در این راستا از واردات بی رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کالاو فساد اقتصادی مبارزه و امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم .
منبع:باشگاه خبرنگاران
