گفت‌وگو با مجيد‌رضا حريري، رئيس انجمن صادركنندگان صنايع دستي درباره موانع ساختاري صادرات
صادركنندگان‌خرد بلندگوي رانت‌خواران‌بزرگ شده‌اند!
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۲۸
کد مطلب: 564356
به گزارش جهان نيوز؛ مجيد‌رضا حريري، نايب رئيس اتاق ايران و چين و رئيس انجمن صادركنندگان صنايع‌دستي بر اين باور است كه نبود استراتژي در اقتصاد و حمايت‌هاي كور از هر كس و هر چيزي در اقتصاد منجر به تداوم و حتي عمق‌بخشي خام‌فروشي شده است. وي معتقد است كه تفكيك صادركننده و واردكننده بيشتر يك بازي است، زيرا شاخص‌ترين صادركنندگان هم واردكننده هستند و براي تاجر به‌مثابه يك انسان اقتصادي فعاليت منجر به درآمد مهم است و لذا اگر كالاي نهايي قابل رقابت در بازارهاي جهاني در ايران توليد شود، حتماً آن را صادر مي‌كند.
چرا در سال‌هاي اخير با وجود اينكه بسيار بر جلوگيري از صادرات مواد‌اوليه، خام‌فروشي و اقتصاد مقاومتي تأكيده شده، ارزش كالاهاي صادراتي ما كمتر و ارزش كالاهاي وارداتي بیشتر شده است؟
نخست بايد بدانيم كه اقتصاد با تأكيد بر واژه‌هاي كلي و بديهي بهبود نمي‌يابد، بلكه با اعمال سياستگذاري درست و اجراي آن ميسر مي‌شود. نمي‌توانيم مرتب بگوييم كه بايد كالا به دنيا صادر كنيم، اما الزاماتش را فراهم نكنيم.
من خيلي صف‌بندي‌هاي موجود صادركننده و واردكننده را كه در فضاي عمومي جامعه مطرح مي‌شود، نمي‌پذيرم. به اين معنا كه تاجر بر اساس منفعتش تجارت مي‌كند و ما كه در فضاي تجارت بين كشورها با تاجران سر و كار داريم، مي‌دانيم كه بيشترين افرادي كه به عنوان واردكننده مي‌شناسيم به نوعي صادركننده هستند و صادركنندگان شاخص ما هم به نوعي واردكننده‌اند، لذا تجارت فرامرزي (صادرات و واردات) در يك دسته قرار مي‌گيرند و تفكيك آن بيشتر بازي براي فضاي عمومي است. به عبارت بهتر، كسي كه هنر ارتباط با بازارهاي جهاني را دارد اگر بداند كه صادرات سود بيشتري دارد به سراغ واردات نمي‌رود يا برعكس و غير از اين هم باشد يعني تاجر خوبي نيست.
از منظر اقتصادي هم اين شعارها كه ما توليدكنندگان ايثار مي‌كنيم يا من صادركننده قهرمانم نوعي بازي است و بر اساس منطق انسان اقتصادي اگر كسي درآمدي كسب نكند به سراغ فعاليت اقتصادي نمي‌رود. بنابراين اگر براي تاجر در درون اقتصاد كالاي قابل رقابت در بازارهاي خارجي ساخته نشود، قادر به صادرات نيست، صادركننده كه نمي‌تواند باد هوا صادر كند!
البته به اعتقاد من براي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد يك قيد مشروعيت فعاليت اقتصادي باشد كه به نظر من اين قيد فعاليت حرام يا حلال است.
اين ايراد از نگاه يك تاجر است، اگر قرار باشد با اين نوع نگاه به اقتصاد يك كشور نگاه كنيم پس چه اصراري داريم به توليد كالاي صادرات محور و از آن مهم‌تر چه دليلي براي ساخت كالاهاي با ارزش افزوده است؟ يعني با اين نگاه آيا كشورهاي توسعه يافته هم اصلاً به سراغ صادرات محصولات نهايي مي‌رفتند؟ به عبارت ديگر ما در حال عمق‌بخشي به خام‌فروشي هستيم!
اول آنكه تجارت يك جاده دو طرفه است. شما نمي‌توانيد فقط صادركننده يا واردكننده باشيد، اما اينكه نسبت ارزش كالاهاي صادراتي نسبت به وارداتي يك نسبت 8/3 برابري دارد، يعني ارزش كالاهاي صادراتي ما حدود 360 دلار در هرتن بوده و حدود هزار و 300 دلار در هر تن ارزش كالاهاي وارداتي ما است، اما اين روند تقريباً ثابت بوده و در دو سه دهه اخير قيمت‌هاي جهاني اين نسبت را تغيير داده و علتش اين است كه ما كالاي ساخته شده قابل رقابت در بازارهاي جهاني نداريم و مواد خام‌فروشي در نفس خود جرم يا غلط نيست. مهم اين است كه شما سياستگذاري كرده باشيد و براساس يك سياستگذاري فعاليت‌هاي تجارت خارجي خود را دنبال كنيد. به عنوان مثال استراليا به دليل نسبت جمعيتش به وسعت خاك و منابع معدني‌اش بيشتر به صادرات موادمعدني خام تأكيد دارد، اما بر مبناي يك سياستگذاري آن را بد نمي‌داند. اشكال ما اين است كه ما هر كاري كه مي‌كنيم، بد و عار مي‌دانيم در حالي كه خام‌فروشي يا صادرات مواد را با حداقل فرآوري بيشتر كرده‌ايم.
به عبارت بهتر ما استراتژي مناسبي در اقتصاد كشور خود نداريم و هنوز در طي پنج دهه اخير با چند برنامه توسعه‌اي قبل از انقلاب، شش برنامه بعد از انقلاب و سند چشم‌انداز به‌رغم اينكه محور برنامه‌ها اقتصادي است، اما در هدفگذاري‌ها اشاره‌اي به افزايش توليد ناخالص ملي (GDP) نداشته‌ايم؛ يعني نيامده‌ايم بگوييم الان توليد ناخالص ملي ما در حال حاضر الف است و قرار است در 10 سال آينده با يك ضريب مشخص اين عدد افزايش يابد. ما بايد در يك برنامه مشخص سهم بخش‌هاي مختلف مانند كشاورزي، صنعت، معدن و در خدمات را روشن كنيم. در سند‌ها ما آرزوهايمان را مي‌نويسيم، اما شاخص‌سازي‌ها و نحوه رسيدن به آن را نمي‌گوييم و نتيجه اين مي‌شود كه ما در هيچ بخشي هيچ چيزي نيستيم. به جاي اينكه به همه كارها بودجه تزريق كنيم بايد 10 اولويت را كه در آن مزيت داريم در نظر بگيريم و آن را تقويت كنيم.
اين درست است كه ما واقعاً در همه بخش‌ها وارد شده‌ايم و بيشتر اتلاف منابع داشته‌ايم، مثلاً در صادرات بايد چه كنيم تا اين روند خام‌فروشي و روند كند ميزان توسعه صادرات در سال‌هاي اخير شتاب پيدا كند؟
در مورد صادرات هم همين وضعيت است. در زمان حاضر از هر كسي كه هر چيزي صادر مي‌كند حمايت مي‌شود، اما در عمل جايزه صادراتي مي‌خواهيم بدهيم، نمي‌دهيم. در حالي كه براي رقابتي كردن كالاهاي صادراتي، دولت به عنوان مثال روي 10 قلم كالا كه در آن مزيت داريم و در بازارهاي جهاني مي‌توانيم رقابت كنيم متمركز شود و نوع حمايت‌ها و مدت سال‌ها را هم اعلام كند و در عين حال بايد حمايت‌ها هم براساس يك سيستم نظارتي دقيق باشد. به عنوان مثال صادرات خدمات مهندسي ما به كشورهاي توسعه يافته با نظارت‌هاي جدي نبوده و بيشتر در كشورهايي بوده كه شفافيت اقتصادي كمتري داشته‌اند و فساد مالي و اداري‌شان بسيار بدتر از ما بوده است؛ مثلاً به بنگلادش و كنيا. صادركننده خدمات فني و مهندسي در آنجا 10 دلار هزينه ساخت ابنيه و فعاليت‌هاي عمراني مي‌كند كه از اين 10 دلار يك دلار رشوه است و به جاي صورت وضعيت مالي 10دلاري، صورتحساب 100 دلاري ارائه مي‌دهد. 100دلار را در دولت قبلي ارائه مي‌داد و از جايزه صادراتي 8درصد برخوردار مي‌شد. يعني 80 درصد سرمايه‌گذاري‌اش را از دولت خود ما پس مي‌گرفت.
آيا اينگونه حمايت‌ها از صادرات كالاها و خدمات ما را در بازارهاي جهاني رقابتي مي‌كرد؟ درست بود؟ يا در كالاهايي مانند فولاد و پتروشيمي كه قيمتش را هم ما تعيين نمي‌كنيم، چه لزومي به حمايت‌هاي صادراتي است؟ حتي در برخي مواقع بايد عوارض آنها را بگيرند.
هم‌اكنون فرياد‌ها را صادركنندگان خرد مانند صادركنندگان پسته يا صنايع‌دستي مي‌زنند. آنهايي كه كل صادراتشان بيشتر از 10 ميليون دلار نيست و كلاً سود صادراتشان 2 الي 3 درصد است، اما فولاد مباركه از ماليات معاف مي‌شود؛ يعني براي اينكه در سال 200ميليون تومان ماليات ندهيم بلندگوي رانت‌خواراني مي‌شويم كه مواد‌خام، انرژي، آب و زندگي مردم را صادر مي‌كنند.
پس كدام صادركننده بايد مورد حمايت قرار بگيرد؟
آن صادر‌كننده‌اي كه عمق صادراتش بيشتر شده است، آن كسي كه يك قالي يا گليم مي‌بافد كه در تأمين مواداوليه‌اش هيچ وابستگي به خارج ندارد بايد بيشتر از معافيت‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي بهره ببرد. البته تأكيد مي‌كنم نبايد جلوي خام‌فروشي گرفته شود. ما منابع معدني زيادي داريم و بايد آنها را صادر كنيم، هر چند كه اگر مي‌توانيم بايد آنها را فرآوري كنيم. چرا نفت و گاز كه دست دولت است خام‌فروشي مي‌كنيم، اما كسي كه معدني در دستش دارد مجاز به فروش نباشد؟ با همه اين توضيحات چون منابع دولت محدود است حمايت‌ها بايد از خام‌فروشان برداشته شود. حق نداريم خام‌فروش را تشويق كنيم، در عين حالي كه نبايد مانع كسب و كارش شويم. تشويق و حمايت بايد براي كالاهاي نهايي باشد كه قابليت صادرات داشته باشد و اين حمايت‌ها هم بايد مدت‌دار باشد، يعني مثلاً پنج سال حمايت با روند كاهشي باشد. اگر بخشي و يا كسي با همه اين حمايت‌ها توانمند نشده، يعني يك تاجر يا فعال اقتصادي خوبي نيست و قرار است رانت بگيرد. اين سياست‌هاي غلط صادراتي در 30 سال گذشته منجر به شكست شده و اين شكست را مي‌بينند، اما نمي‌خواهند باور كنند. لذا آمار مي‌سازند و يك روز نفت را از غير نفت جدا مي‌كنند، يك روز گاز را در آمار صادرات غير‌نفت اضافه مي‌كنند. اگر بازار عراق و افغانستان كه بازارهاي بسيار ناپايداري است را از ما بگيرند آمار صادرات غير‌نفتي واقعي‌مان بيشتر از 2 ميليارد دلار در سال نمي‌رسد. همين نگاه غلط را هم نسبت به توليد در كشور داشته‌ايم و معتقد بوديم هر كسي در توليد وارد شد بايد دور آن بگرديم. نه به مزيت توجه كرديم و نه به تخصص و نه به شرايط و از آنجايي كه منابع محدود است آنهايي كه سريع‌تر و بيشتر به رانت دسترسي داشته‌اند از مواهبش استفاده كرده‌اند كه بعضي ماندگار شده‌اند و بعضي‌ها هم منابع را اتلاف كرده‌اند. به نظرم بايد استراتژي درستي تدوين كنيم و دست از حمايت همه‌جانبه از همه را كنار بگذاريم، زيرا با اين روش رانت‌هاي مثبت ايجاد نمي‌شود و اقتصاد و صادرات درست نمي‌شود!
نخست بايد بدانيم كه اقتصاد با تأكيد بر واژه‌هاي كلي و بديهي بهبود نمي‌يابد، بلكه با اعمال سياستگذاري درست و اجراي آن ميسر مي‌شود. نمي‌توانيم مرتب بگوييم كه بايد كالا به دنيا صادر كنيم، اما الزاماتش را فراهم نكنيم.
من خيلي صف‌بندي‌هاي موجود صادركننده و واردكننده را كه در فضاي عمومي جامعه مطرح مي‌شود، نمي‌پذيرم. به اين معنا كه تاجر بر اساس منفعتش تجارت مي‌كند و ما كه در فضاي تجارت بين كشورها با تاجران سر و كار داريم، مي‌دانيم كه بيشترين افرادي كه به عنوان واردكننده مي‌شناسيم به نوعي صادركننده هستند و صادركنندگان شاخص ما هم به نوعي واردكننده‌اند، لذا تجارت فرامرزي (صادرات و واردات) در يك دسته قرار مي‌گيرند و تفكيك آن بيشتر بازي براي فضاي عمومي است. به عبارت بهتر، كسي كه هنر ارتباط با بازارهاي جهاني را دارد اگر بداند كه صادرات سود بيشتري دارد به سراغ واردات نمي‌رود يا برعكس و غير از اين هم باشد يعني تاجر خوبي نيست.
از منظر اقتصادي هم اين شعارها كه ما توليدكنندگان ايثار مي‌كنيم يا من صادركننده قهرمانم نوعي بازي است و بر اساس منطق انسان اقتصادي اگر كسي درآمدي كسب نكند به سراغ فعاليت اقتصادي نمي‌رود. بنابراين اگر براي تاجر در درون اقتصاد كالاي قابل رقابت در بازارهاي خارجي ساخته نشود، قادر به صادرات نيست، صادركننده كه نمي‌تواند باد هوا صادر كند!
البته به اعتقاد من براي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد يك قيد مشروعيت فعاليت اقتصادي باشد كه به نظر من اين قيد فعاليت حرام يا حلال است.
اين ايراد از نگاه يك تاجر است، اگر قرار باشد با اين نوع نگاه به اقتصاد يك كشور نگاه كنيم پس چه اصراري داريم به توليد كالاي صادرات محور و از آن مهم‌تر چه دليلي براي ساخت كالاهاي با ارزش افزوده است؟ يعني با اين نگاه آيا كشورهاي توسعه يافته هم اصلاً به سراغ صادرات محصولات نهايي مي‌رفتند؟ به عبارت ديگر ما در حال عمق‌بخشي به خام‌فروشي هستيم!
اول آنكه تجارت يك جاده دو طرفه است. شما نمي‌توانيد فقط صادركننده يا واردكننده باشيد، اما اينكه نسبت ارزش كالاهاي صادراتي نسبت به وارداتي يك نسبت 8/3 برابري دارد، يعني ارزش كالاهاي صادراتي ما حدود 360 دلار در هرتن بوده و حدود هزار و 300 دلار در هر تن ارزش كالاهاي وارداتي ما است، اما اين روند تقريباً ثابت بوده و در دو سه دهه اخير قيمت‌هاي جهاني اين نسبت را تغيير داده و علتش اين است كه ما كالاي ساخته شده قابل رقابت در بازارهاي جهاني نداريم و مواد خام‌فروشي در نفس خود جرم يا غلط نيست. مهم اين است كه شما سياستگذاري كرده باشيد و براساس يك سياستگذاري فعاليت‌هاي تجارت خارجي خود را دنبال كنيد. به عنوان مثال استراليا به دليل نسبت جمعيتش به وسعت خاك و منابع معدني‌اش بيشتر به صادرات موادمعدني خام تأكيد دارد، اما بر مبناي يك سياستگذاري آن را بد نمي‌داند. اشكال ما اين است كه ما هر كاري كه مي‌كنيم، بد و عار مي‌دانيم در حالي كه خام‌فروشي يا صادرات مواد را با حداقل فرآوري بيشتر كرده‌ايم.
به عبارت بهتر ما استراتژي مناسبي در اقتصاد كشور خود نداريم و هنوز در طي پنج دهه اخير با چند برنامه توسعه‌اي قبل از انقلاب، شش برنامه بعد از انقلاب و سند چشم‌انداز به‌رغم اينكه محور برنامه‌ها اقتصادي است، اما در هدفگذاري‌ها اشاره‌اي به افزايش توليد ناخالص ملي (GDP) نداشته‌ايم؛ يعني نيامده‌ايم بگوييم الان توليد ناخالص ملي ما در حال حاضر الف است و قرار است در 10 سال آينده با يك ضريب مشخص اين عدد افزايش يابد. ما بايد در يك برنامه مشخص سهم بخش‌هاي مختلف مانند كشاورزي، صنعت، معدن و در خدمات را روشن كنيم. در سند‌ها ما آرزوهايمان را مي‌نويسيم، اما شاخص‌سازي‌ها و نحوه رسيدن به آن را نمي‌گوييم و نتيجه اين مي‌شود كه ما در هيچ بخشي هيچ چيزي نيستيم. به جاي اينكه به همه كارها بودجه تزريق كنيم بايد 10 اولويت را كه در آن مزيت داريم در نظر بگيريم و آن را تقويت كنيم.
اين درست است كه ما واقعاً در همه بخش‌ها وارد شده‌ايم و بيشتر اتلاف منابع داشته‌ايم، مثلاً در صادرات بايد چه كنيم تا اين روند خام‌فروشي و روند كند ميزان توسعه صادرات در سال‌هاي اخير شتاب پيدا كند؟
در مورد صادرات هم همين وضعيت است. در زمان حاضر از هر كسي كه هر چيزي صادر مي‌كند حمايت مي‌شود، اما در عمل جايزه صادراتي مي‌خواهيم بدهيم، نمي‌دهيم. در حالي كه براي رقابتي كردن كالاهاي صادراتي، دولت به عنوان مثال روي 10 قلم كالا كه در آن مزيت داريم و در بازارهاي جهاني مي‌توانيم رقابت كنيم متمركز شود و نوع حمايت‌ها و مدت سال‌ها را هم اعلام كند و در عين حال بايد حمايت‌ها هم براساس يك سيستم نظارتي دقيق باشد. به عنوان مثال صادرات خدمات مهندسي ما به كشورهاي توسعه يافته با نظارت‌هاي جدي نبوده و بيشتر در كشورهايي بوده كه شفافيت اقتصادي كمتري داشته‌اند و فساد مالي و اداري‌شان بسيار بدتر از ما بوده است؛ مثلاً به بنگلادش و كنيا. صادركننده خدمات فني و مهندسي در آنجا 10 دلار هزينه ساخت ابنيه و فعاليت‌هاي عمراني مي‌كند كه از اين 10 دلار يك دلار رشوه است و به جاي صورت وضعيت مالي 10دلاري، صورتحساب 100 دلاري ارائه مي‌دهد. 100دلار را در دولت قبلي ارائه مي‌داد و از جايزه صادراتي 8درصد برخوردار مي‌شد. يعني 80 درصد سرمايه‌گذاري‌اش را از دولت خود ما پس مي‌گرفت.
آيا اينگونه حمايت‌ها از صادرات كالاها و خدمات ما را در بازارهاي جهاني رقابتي مي‌كرد؟ درست بود؟ يا در كالاهايي مانند فولاد و پتروشيمي كه قيمتش را هم ما تعيين نمي‌كنيم، چه لزومي به حمايت‌هاي صادراتي است؟ حتي در برخي مواقع بايد عوارض آنها را بگيرند.
هم‌اكنون فرياد‌ها را صادركنندگان خرد مانند صادركنندگان پسته يا صنايع‌دستي مي‌زنند. آنهايي كه كل صادراتشان بيشتر از 10 ميليون دلار نيست و كلاً سود صادراتشان 2 الي 3 درصد است، اما فولاد مباركه از ماليات معاف مي‌شود؛ يعني براي اينكه در سال 200ميليون تومان ماليات ندهيم بلندگوي رانت‌خواراني مي‌شويم كه مواد‌خام، انرژي، آب و زندگي مردم را صادر مي‌كنند.
پس كدام صادركننده بايد مورد حمايت قرار بگيرد؟
آن صادر‌كننده‌اي كه عمق صادراتش بيشتر شده است، آن كسي كه يك قالي يا گليم مي‌بافد كه در تأمين مواداوليه‌اش هيچ وابستگي به خارج ندارد بايد بيشتر از معافيت‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي بهره ببرد. البته تأكيد مي‌كنم نبايد جلوي خام‌فروشي گرفته شود. ما منابع معدني زيادي داريم و بايد آنها را صادر كنيم، هر چند كه اگر مي‌توانيم بايد آنها را فرآوري كنيم. چرا نفت و گاز كه دست دولت است خام‌فروشي مي‌كنيم، اما كسي كه معدني در دستش دارد مجاز به فروش نباشد؟ با همه اين توضيحات چون منابع دولت محدود است حمايت‌ها بايد از خام‌فروشان برداشته شود. حق نداريم خام‌فروش را تشويق كنيم، در عين حالي كه نبايد مانع كسب و كارش شويم. تشويق و حمايت بايد براي كالاهاي نهايي باشد كه قابليت صادرات داشته باشد و اين حمايت‌ها هم بايد مدت‌دار باشد، يعني مثلاً پنج سال حمايت با روند كاهشي باشد. اگر بخشي و يا كسي با همه اين حمايت‌ها توانمند نشده، يعني يك تاجر يا فعال اقتصادي خوبي نيست و قرار است رانت بگيرد. اين سياست‌هاي غلط صادراتي در 30 سال گذشته منجر به شكست شده و اين شكست را مي‌بينند، اما نمي‌خواهند باور كنند. لذا آمار مي‌سازند و يك روز نفت را از غير نفت جدا مي‌كنند، يك روز گاز را در آمار صادرات غير‌نفت اضافه مي‌كنند. اگر بازار عراق و افغانستان كه بازارهاي بسيار ناپايداري است را از ما بگيرند آمار صادرات غير‌نفتي واقعي‌مان بيشتر از 2 ميليارد دلار در سال نمي‌رسد. همين نگاه غلط را هم نسبت به توليد در كشور داشته‌ايم و معتقد بوديم هر كسي در توليد وارد شد بايد دور آن بگرديم. نه به مزيت توجه كرديم و نه به تخصص و نه به شرايط و از آنجايي كه منابع محدود است آنهايي كه سريع‌تر و بيشتر به رانت دسترسي داشته‌اند از مواهبش استفاده كرده‌اند كه بعضي ماندگار شده‌اند و بعضي‌ها هم منابع را اتلاف كرده‌اند. به نظرم بايد استراتژي درستي تدوين كنيم و دست از حمايت همه‌جانبه از همه را كنار بگذاريم، زيرا با اين روش رانت‌هاي مثبت ايجاد نمي‌شود و اقتصاد و صادرات درست نمي‌شود!
منبع: روزنامه جوان
