فهم نادرست مسؤولان از کاتسا

به گزارش جهان نيوز؛ «امید رامز» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:

واکنش‌های چند ماه گذشته و بویژه چند روز اخیر برخی مسؤولان که اتفاقا با برنامه اقدام مشترک نیز ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم داشته و دارد، نشان می‌دهد متاسفانه آنها از جزئیات و نحوه تاثیر تحریم‌های ذیل قانون «مقابله با مخالفان/ دشمنان آمریکا با تحریم(Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act)» یا به اختصار کاتسا که آگوست۲۰۱۷ پس از تصویب قاطعانه در کنگره و سنای آمریکا به امضای دونالد ترامپ رسید، در خوشبینانه‌ترین حالت آگاهی کافی ندارند.
چند روز پس از تصویب قانون فوق در مرداد ماه امسال صدای مشترکی از مسؤولانی که مستقیما در امضا و تصویب برجام نقش داشته‌اند به گوش رسید، مبنی بر اینکه تحریم مصوب، تحریم جدیدی نیست؛ تجمیع تحریم‌های قبلی است؛ غیرهسته‌ای است و سخنانی از این دست که واقعا تأسف‌بار بود.
در همین راستا نیز اخیرا مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و یکی از افرادی که تحت لیست پرحرف و حدیث امید به مجلس شورای اسلامی راه یافت، اظهارنظر قابل تاملی داشته است؛ اینکه «خوشبختانه مادر تحریم‌ها، موش زایید؛ دیدیم که افرادی که قبلا هم تحریم شده بودند مجددا در لیست تحریم قرار گرفته‌اند».
قبل از توضیح درباره نحوه تاثیرگذاری تحریم‌هایی که ذیل قانون کاتسا وضع می‌شوند، بد نیست به یک سوال ساده فکر کنیم؛ اینکه آیا واقعا کنگره، سنا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) که مسؤول وضع تحریم‌ها علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد غیرآمریکایی است و همچنین کاخ سفید آنقدر بیکارند که چند ماه زمان صرف کرده و در نهایت تحریم‌های تکراری علیه ایران وضع کنند؟!!
تا پیش از تحریم‌های کاتسا، هر نهاد و شخص حقوقی یا حقیقی که در لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) یا به اختصار SDNلیست قرار می‌گرفت، اولا اموال آنها در آمریکا بلوکه و مصادره می‌شد و ثانیا افراد، شرکت‌ها و بانک‌هایی که با اعضای لیست فوق هرگونه مراوده مالی یا غیرمالی ‌داشتند صرفا مشمول جریمه مالی می‌شدند؛ یا این جریمه را پرداخت کرده و امکان بهره‌برداری از چرخه دلار برای آنها همچنان باقی می‌ماند یا با عدم پرداخت جریمه که به ندرت پیش می‌آمد، امکان بهره‌برداری از چرخه دلار از آنها سلب می‌شد که طبیعتا در این حالت بیشتر از پرداخت جریمه متضرر می‌شدند. به طور مثال قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اقتصادی زیرمجموعه سپاه که بیش از سایرین از تحریم‌های جدید متاثر است و پیش از تحریم‌های جدید نیز مشمول تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا بود و برای خریدهای خارجی مربوط به پروژه‌ها دچار مشکل می‌شد، با تاسیس یک موسسه یا شرکت صوری می‌توانست براحتی تحریم‌ها را دور زده و از طریق شرکت صوری مذکور اقلام و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها را تامین کند.
اما با وضع تحریم‌های جدید، اولا سپاه و همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی زیرمجموعه آن در لیست تروریست‌های جهانی(Specially Designated Global Terrorists) قرار گرفته‌اند و ثانیا همانطور که بارها در «وطن امروز» به صورت مبسوط توضیح داده شده، افراد، شرکت‌ها و بانک‌هایی که با نهادهای مرتبط با سپاه (و برنامه موشکی و چند سرفصل دیگر) هرگونه همکاری فنی، مالی، مشاوره‌ای، حمل و نقل و... داشته باشند، این‌بار نه مشمول جریمه مالی که نام خودشان به SDN لیست افزوده خواهد شد. در این حالت به طور ویژه درمورد مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که با بیش از ۵۰۰۰ شرکت مشاوره مهندسی، تامین‌کننده تجهیزات و پیمانکاران اجرایی داخلی و بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل، همکاری می‌کند، همه این نهادها در صورت همکاری با قرارگاه خاتم به لیست تحریمی اضافه خواهند شد و با توجه به اینکه اغلب تامین‌کنندگان داخلی، عمده اقلام اولیه خود را از خارج کشور وارد می‌کنند، اگر طرف قرارداد با قرارگاه خاتم باشند، در صورت شناسایی، نه‌تنها قادر به بازگشایی LC نخواهند بود، بلکه تمام حلقه‌های زنجیره تامین داخلی و خارجی نیز به لیست تحریمی اضافه خواهند شد و در سایر پروژه‌های خود نیز دچار مشکل خواهند شد.
بنابراین واضح است که در این حالت نه تنها شرکت و بانک رابط با سپاه و قرارگاه خاتم، بلکه رابطِ رابط نیز مشمول تحریم خواهد شد، لذا با توجه به ارتباط بانک‌ها با یکدیگر و بازار بین‌بانکی و شبکه موجود، علاوه بر بانک‌هایی که مستقیما با سپاه در ارتباط هستند، دامنه تحریم به بقیه بانک‌ها و حتی خود بانک مرکزی نیز کشیده می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد مناسب‌ترین واژه برای توصیف تحریم‌های جدید همان «سیاهچاله تحریم‌ها» است.
فرض کنیم در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، حتی مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیا با وجود ۳۰ سال سابقه موثر و مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بابت انجام پروژه‌های دولتی و همچنین اقدامات چشمگیر سازندگی و محرومیت‌زدایی و با وجود توانایی‌های فنی قابل توجه که فقط ۲ نمونه آن را در تکمیل فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی پس از بدعهدی شرکت‌های خارجی و پروژه احداث پالایشگاه خلیج‌فارس دیدیم و به عنوان نهادی که بار پروژه‌های دولتی، از وزارت نفت، نیرو و راه‌وشهرسازی گرفته تا شهرداری‌ها را به دوش می‌کشد، حذف و منحل شود؛ با سپاه به عنوان یک مجموعه نظامی و یکی از ارکان مهم حاکمیت و به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی چه باید کرد؟ آیا قرار است تامین مالی تجهیزات دفاعی با چمدان و به صورت نقدی انجام شود؟
بنابراین سخنی به گزاف نگفته‌ایم اگر تحریم‌های جدید را نه «تکرار تحریم‌های قبلی» بلکه «مرگ برجام» بنامیم.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد مغفول مانده، عامل و بستر مهم این تحریم‌ها یعنی FATF است که در واقع زمینه‌ساز تحریم‌های جدید و نظام هوشمندی است که برای شناسایی طرف‌های مراودات و داد و ستدهای بانکی، بعد از برجام توسط وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان مکمل برجام پذیرفته و پیاده‌سازی شد. بستری که پس از امضای برجام، اسما برای شناسایی پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم(!) ولی رسما زمینه‌ساز تحریم‌های هوشمند بعدی بود و دولتی که استخوان برجام را در گلوی خود احساس می‌کرد ناچار به پذیرش آن بود.
هشدار اینکه اگر دولت دوازدهم واکنش مناسبی به تحریم‌های کاتسا نشان ندهد، سیاهچاله تحریم‌ها اقتصاد کشور را خواهد بلعید.