كار بودجه عمراني به قرض غيرحسنه افتاد!

 

تكرر تزريق ارزهاي نفتي به بودجه كشور و اقتصاد دولتي نتيجه‌اش آن مي‌شود كه دولت با 18هزارهزار ميليارد تومان دارايي و انبوهي از ساختمان و ماشين‌آلات و بنگاه و نيروي كار و... همچنان براي هزينه‌هاي جاري‌اش چشمش به ارزهاي نفتي،  ماليات و... باشد و چون حجم دولت بزرگ شده و از طرفي بهاي جهاني نفت پايين آمده است ديگر حتي عوايد ناشي از فروش نفت، ماليات و درآمدهاي اختصاصي دولت، بهره‌هاي مالكانه و... نمي‌تواند بودجه جاري كشور را ساپورت كند، از اين رو دولت مجبور است با گران‌تر فروختن ارزهاي نفتي و كسب درآمد از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين انتشار اوراق بدهي سوددار (استقراض) بودجه جاري و عمراني را پوشش دهد و جالب اينجاست كه هنوز عزم جدي براي محوكردن بودجه‌هاي زائد جاري و مولد‌سازي انبوهي از دارايي‌هاي دولت به چشم نمي‌خورد. 

 

بدهي‌ها سوددار شد

با اين سرعت انتشار اوراق تعهدزا در دولت‌های يازدهم و دوازدهم اين نگراني ايجاد شده است كه دولت دوازدهم با چه حجم از بدهي دوره خود را به پايان خواهد رساند، اين در حالي است كه تا پيش از اين بدهي‌هاي دولت بدهي مرده به شمار مي‌آمد، يعني كمتر اتفاق مي‌افتاد كه سودي به آن تعلق گيرد، اين در حالي است كه در دولت‌های يازدهم و دوازدهم استقراض مستقيم از بانك مركزي علي‌الظاهر متوقف شد و با انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه و بانك منابع تأمين شد كه اين اوراق در واقع چون موعد سررسيد دارند و نرخ سود به آنها تعلق مي‌گيرد، مي‌تواند حجم بدهي‌هاي دولت را به شكل خزنده‌اي افزايش دهد و نكته جالب آنكه گويا در پايان ماجرا اثر تسويه اين اوراق به افزايش پايه پولي و اثري مشابه استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي مي‌انجامد. 

 

كار بدهي‌هاي دولت به كجا مي‌كشد

علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم در اواخر سال 95 حجم بدهي‌هاي شناسايي شده دولت و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران و... را بالغ بر 700هزار ميليارد تومان عنوان كرد و از آن تاريخ تاكنون به نظر مي‌رسد حداقل 50 تا 100هزار ميليارد تومان بر حجم اين بدهي‌ها افزوده شده باشد، با توجه به اين حجم از انتشار اوراق تعهدزا در كشور جا دارد وزارت اقتصاد رقم دقيق بدهي‌هاي دولت را هر هفته گزارش عمومي كند. در حالي جمشيد انصاري معاون رئيس‌جمهور هفته گذشته مدعي شد 30 هزار ميليارد تومان از بودجه عمرانی 33هزار ميليارد توماني محقق شده سال 95 از محل استقراض و انتشار اوراق تعهدزا تأمين شد که روز گذشته نوبخت سخنگوي دولت از هدف‌گذاري بودجه 44هزار ميليارد توماني عمراني براي سال 96خبر داد و گفت: 5/34 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني سال جاري از محل انتشار اوراق تأمين خواهد شد. 

 

بودجه‌ريزي عملياتي از سال 97

رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزي گفت: براي 15 آذر ماه كه قرار است لايحه بودجه سال 97 را تحويل دهيم، به شكل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و نيز هزينه‌ها برمبناي قيمت تمام شده خواهد بود. بدين ترتيب بر مبناي پرداختي‌هاي سال گذشته يا آنچه مصوب شده ديگر به دستگاه‌ها بودجه نخواهيم داد. 

محمدباقر نوبخت بيان داشت: معمولاً به نسبت درصد وصولي خزانه به دستگاه‌ها اعتبار اختصاص پيدا مي‌كند. شيوه بودجه‌ريزي كه مي‌خواهيم مبنا قرار دهيم و سال 97 هم اجرايي خواهد شد، اين است كه بنا به هدف تعيين شده و قيمت تمام شده بايد نشان دهد در سه ماه چه ميزان از هدف را اجرايي كرده و بر مبناي عملكرد اعتبار دريافت مي‌كند. نوبخت افزود: صرفه‌جويي در هزينه‌ها يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، بنابراين همه دستگاه‌ها بايد نسبت به سال 96 صرفه‌جويي كنند كه از اين محل فرصتي براي سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد. همچنين براي رشد 8 درصد بايد حدود 770 هزار ميليارد تومان سالانه سرمايه‌گذاري صورت بگيرد كه حداقل دولت بايد 100 هزار ميليارد تومان را در طرح‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري كند. 

 

نوبخت افزود: امسال مي‌خواهيم 44 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در طرح‌ها انجام دهيم كه 34هزار و 500 ميليارد تومان از محل اوراق و اسناد است و حدود 10هزار ميليارد تومان از محل پول نقد است و در هفت ماهه امسال 30 هزار ميليارد تومان به اين طرح‌ها تخصيص داده شده است. 

 

معاون رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بسياري از نمايندگان و كارشناسان اين دغدغه را دارند كه 90 درصد بودجه كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و در سال‌هاي آينده ديگر بودجه عمراني وجود نخواهد داشت، بيان داشت: آنچه مايه نگراني شده درست است. درآمدهاي نفت بر اساس گزارش‌هاي عملكرد متوسط شش ماهه حدود 46 تا 47 دلار در هر بشكه است كه تا پايان سال به طور متوسط 50 دلار را بتوانيم طبق پيش‌بيني به دست آوريم. 

با ماليات مقداري از هزينه‌ها را مي‌توان جبران كرد و بايد از مكانيسم انتشار اسناد خزانه استفاده كنيم كه توسط خزانه منتشر شود و نرخ سود آن 18 و 19 درصد است. بدين ترتيب مي‌توانيم نقدينگي بازار را جلب كنيم، منتها سالانه 17 درصد از بابت اين موضوع بايد سود بدهيم. 

 

پرداخت 21هزار ميليارد تومان از اوراق منتشر شده سال 95

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال كه انتشار اوراق موكول كردن بدهي‌ها به آينده است، با تأييد آن گفت: بله، اين روش دائمي نيست و زماني كه قيمت نفت نزول مي‌كند، استفاده خواهد شد. با سازوكارهاي مختلف راه گريز ايجاد كرده‌ايم. در سال جاري 21 هزار ميليارد تومان از اوراقي كه پارسال منتشر شده بود، پرداخت مي‌كنيم. 

  

ابزار قانوني دست ماست و جلوي افزايش نرخ ارز را مي‌گيريم 

نوبخت با بيان اينكه ابزار قانوني دست ماست و جلوي افزايش نرخ ارز را مي‌گيريم، ادامه داد: رئيس‌جمهور معتقد است پول ملي در برابر دلار تضعيف نشود و به افزايش قدرت خريد مردم معتقد است. همين روند طبيعي را كه براي دلار وجود دارد، دنبال مي‌كنيم. اگر بخواهيم غيرمنطقي روي برخي مسائل تأكيد كنيم مشكلات ديگري مي‌آفريند. نبايد از طريق دستوري بلكه از طريق عملياتي و منطقي انجام شود. 

 

تورم مهر ۸ درصد شد

رئيس سازمان برنامه تورم مهر را ۸درصد اعلام كرد و گفت: اينكه تصور شود ما آمار را دستكاري مي‌كنيم قسم ياد مي‌كنم اينطور نیست. 

 

علت انجام نشدن برنامه‌ها مديران سياسي است 

از سوي ديگر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزي بابيان اينكه براي قانون نويسي، ‌تصميم‌گيري و سياستگذاري نياز به آمار است، با طرح اين سؤال كه چقدر آمار درست و واقعي داريم، اظهار داشت: چرا در كشور در رابطه با داده‌ها مشكل داريم، اگر بخواهيم با فساد، رانت، ‌قاچاق و نظاير آن برخورد كنيم، نياز به آمار و داده داريم. مسعود پزشكيان در مورد اينكه قانون خوبي در زمينه اطلاعات و داده داريم، تصريح كرد: وزارت اقتصاد و دارايي بايد اطلاعات دارايي افراد را داشته باشد، در اين رابطه قانون داريم، ولي مديراني مي‌گذاريم كه سياسي هستند، به همين دليل كار انجام نمي‌شود، غافل از آنكه مدير بايد متخصص باشد و الفباي مديريت را بداند كه نمي‌داند و سازمان و وزارتخانه را دستش مي‌دهيم.  پزشكيان با طرح اين سؤال كه وقتي داده و اطلاعات نداريم چه چيزي را مديريت مي‌كنيم، گفت: مشكلي كه امروز مجلس و سياستگذاران دارند، ‌نبود داده‌هاي عميق، فراگير، جامع، كامل و دقيق و به‌روز است. به همين دليل هر روز يك قانون تصويب مي‌شود چون همه چيز را يكجا نمي‌بينيم. 

 

پول طرح كاداستر را هوا كردند

وي گفت: پول طرح كاداستر را هوا كردند، اين طرح به دنبال كشف و ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به زمين و املاك در اقتصاد و ايران بود، حال زمين‌ها را مي‌خورند و مي‌گويند جلوي زمين‌خواري را بگيريد. وي با اشاره به ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم عنوان كرد: طبق اين قانون بايد مشخص شود هر فرد چقدر دارايي و درآمد دارد و مالياتش را بدهد. مني كه شغل ندارم از كجا 500 ميليارد تومان وام مي‌گيرم. ببينيد بانك‌هاي ما چه بلايي سرشان آمده، پول‌هايمان گم است. 

 

به مدير بد، فوق‌العاده مديريت هم مي‌دهيم

نايب‌رئيس مجلس گفت: مدير غيرمتخصص، سيستم را خراب مي‌كند، هزينه را بالا مي‌برد و بعد فوق‌العاده مديريت به آن مي‌دهيم، اگر رئيس‌جمهور بودم، در عرض يك سال فقط داده‌ها و اطلاعات را جمع‌آوري مي‌كردم و بعد از آن تصميم‌گيري مي‌كردم.