سلامت نظام اداری اولویت نظام اقتصادی
يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
کد مطلب: 552187
غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رسیدن به اهداف توسعه کشور و تحقق رشد هشت درصدی یکی از اولویت‌های مهم در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بسیاری از این اولویت‌ها شامل ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگان به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، مشارکت‌های مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی، رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم صادرات محور است.
وی در ادامه افزود: انتظار می‌رود که شفافیت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله نظام پولی و بانکی در کشور به وقوع بپیوندد که این امر، زمینه ساز اصلاح زیرساخت‌های کشور است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص بی ثباتی بازار ارز اظهار نگرانی کرد و گفت: مشکلات اقتصادی دولت توانسته بر این امر تأثیر گذاشته و امید‌ها همچنان برای اقدامات مثبت ادامه دارد.
طاهری از ورود کشور به عرصه اقتصاد بین الملل خبر داد و گفت: ورود در عرصه‌های بین الملل می‌تواند، آغاز بهبود و توسعه در کشور و زمینه ساز پیشرفت‌های اقتصادی باشد.
چالش های اقتصادی باید رفع شود
معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه رفع چالش های اقتصادی تنها مختص به وزارت اقتصاد و دارایی نیست و بسیاری از ارگان‌ها باید درصدد رفع آن باشند، اظهار کرد: همه سازمان‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات درون سازمانی را حل کنند و هماهنگی در سازمان‌های دیگر باید در اولویت کار قرار گیرد.
آقاپور در ادامه افزود: اولین قدم برای حل مشکلات اقتصادی، هماهنگی بین وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و در صورت تحقق این مهم، می‌توان این چالش‌ها را مرتفع کرد.
وی بیان کرد: هم اکنون تغییر چندانی در ساختار اقتصادی کشور بوجود نیامده است و اجرای این اصلاحات نیاز به یک برنامه منطقی دارد.
آقاپور در خاتمه یادآور شد: باتوجه به ابلاغیه رییس جمهور به وزارت اقتصاد، انتظار می‌رود که این وزارت خانه بتواند ساز و کار‌های مناسبی در جهت بهبود توسعه اقتصادی درکشور انجام دهد.
منبع:باشگاه خبرنگاران
