دلیل افزایش بیکاری در تهران چیست؟
يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب: 550138
به گزارش جهان نيوز به نقل ازفارس، محمد امامی‌امین امروز استان تهران اظهار کرد: پارک علمی و فناوری پردیس از توفیقات نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم علمی و بهترین مناطق علمی، فناوری و همچنین صنایع دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت استان تهران بسیار فوق‌العاده است؛ امکانات، منابع، سرمایه و... باعث شده در انتهای سال 95 با نرخ بیکاری بالا مواجه شویم.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: دلیل افزایش بیکاری، کمبود منابع و... نیست؛ یکی از دلایل این امر این است که شهرک‌های صنعتی با 40 تا 50 درصد توان خود مشغول به کار هستند.
امامی‌امین ادامه داد: عمده مشکل ما در استان تهران، وجود مقررات زائد است؛ در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید بسیاری از مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین وجود دارد.وی اضافه کرد: اتفاق نظر بین تمام دستگاه‌های رسمی این بوده که معتقدند این قوانین مواردی هستند که مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید کشور ایجاد می‌کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران تصریح کرد: در استان تهران برنامه‌ای را به نام مقررات‌زدایی آغاز کرده‌ایم که بسیاری از مقررات و قوانینی که وجود دارند و دست‌وپاگیر هستند، برای رفع آن کاری انجام دهیم.امامی‌امین اظهار کرد: این مقررات و قوانین از مجلس و قوانین بالادستی بوده که دولت در سال‌ها و دولت‌های قبل وضع کرده است.
وی گفت: باید بتوانیم قوانین و مقررات زائد را حذف کنیم تا در راه سرمایه‌گذاری و تولید قدم برداشته و شاهد کاهش رشد بیکاری باشیم.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: در این صورت، استان تهران با همین شیبی که نیروی کار کشور به آن مهاجرت می‌کند، پاسخگوی نیازهای حوزه اشتغال خواهد بود.
امامی‌امین ادامه داد: نکته بعدی این است که به دلیل وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی، مسیر سرمایه‌گذاری‌هایمان با دست‌اندازهای متعددی روبه‌رو می‌شود.وی اضافه کرد: برداشت‌های متعدد و متفاوت از قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های نظارتی یکی دیگر از موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران اظهار کرد: مدیر و مسؤولان دستگاه‌های دولتی و نظارتی علاقه‌مند هستند که این مشکلات و موانع برطرف شود؛ اما از تصمیمات خود هراس دارند؛ چراکه در آینده باید به 10 دستگاه نظارتی پاسخگو باشند.
امامی‌امین ضمن درخواست از مشاور رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات گفت: اگر این قوانین و مقررات و همچنین ورود غیرضروری دستگاه‌های نظارتی به حوزه تصمیم‌گیری دستگاه‌های مدیریتی حذف شود، به‌طور حتم در آینده نه‌تنها حوزه تولید و اشتغال بلکه حوزه صادرات نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه صادرات و اگر دنبال توسعه صادرات هستیم، باید قوانین و مقررات زیست‌محیطی که خیمه‌ای بر استان تهران انداخته است، رفع شود و با این وضع، نمی‌تواند اجازه توسعه صادرات را به ما بدهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: نه‌تنها در پردیس بلکه سخن تمام فرمانداران 16 شهرستان استان تهران قطعاً مشکلات محیط‌زیست است و به این مشکل اذعان دارند.
وی تصریح کرد: ظرفیت استان تهران بسیار فوق‌العاده است؛ امکانات، منابع، سرمایه و... باعث شده در انتهای سال 95 با نرخ بیکاری بالا مواجه شویم.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: دلیل افزایش بیکاری، کمبود منابع و... نیست؛ یکی از دلایل این امر این است که شهرک‌های صنعتی با 40 تا 50 درصد توان خود مشغول به کار هستند.
امامی‌امین ادامه داد: عمده مشکل ما در استان تهران، وجود مقررات زائد است؛ در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید بسیاری از مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین وجود دارد.وی اضافه کرد: اتفاق نظر بین تمام دستگاه‌های رسمی این بوده که معتقدند این قوانین مواردی هستند که مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید کشور ایجاد می‌کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران تصریح کرد: در استان تهران برنامه‌ای را به نام مقررات‌زدایی آغاز کرده‌ایم که بسیاری از مقررات و قوانینی که وجود دارند و دست‌وپاگیر هستند، برای رفع آن کاری انجام دهیم.امامی‌امین اظهار کرد: این مقررات و قوانین از مجلس و قوانین بالادستی بوده که دولت در سال‌ها و دولت‌های قبل وضع کرده است.
وی گفت: باید بتوانیم قوانین و مقررات زائد را حذف کنیم تا در راه سرمایه‌گذاری و تولید قدم برداشته و شاهد کاهش رشد بیکاری باشیم.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: در این صورت، استان تهران با همین شیبی که نیروی کار کشور به آن مهاجرت می‌کند، پاسخگوی نیازهای حوزه اشتغال خواهد بود.
امامی‌امین ادامه داد: نکته بعدی این است که به دلیل وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی، مسیر سرمایه‌گذاری‌هایمان با دست‌اندازهای متعددی روبه‌رو می‌شود.وی اضافه کرد: برداشت‌های متعدد و متفاوت از قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های نظارتی یکی دیگر از موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران اظهار کرد: مدیر و مسؤولان دستگاه‌های دولتی و نظارتی علاقه‌مند هستند که این مشکلات و موانع برطرف شود؛ اما از تصمیمات خود هراس دارند؛ چراکه در آینده باید به 10 دستگاه نظارتی پاسخگو باشند.
امامی‌امین ضمن درخواست از مشاور رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات گفت: اگر این قوانین و مقررات و همچنین ورود غیرضروری دستگاه‌های نظارتی به حوزه تصمیم‌گیری دستگاه‌های مدیریتی حذف شود، به‌طور حتم در آینده نه‌تنها حوزه تولید و اشتغال بلکه حوزه صادرات نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه صادرات و اگر دنبال توسعه صادرات هستیم، باید قوانین و مقررات زیست‌محیطی که خیمه‌ای بر استان تهران انداخته است، رفع شود و با این وضع، نمی‌تواند اجازه توسعه صادرات را به ما بدهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران افزود: نه‌تنها در پردیس بلکه سخن تمام فرمانداران 16 شهرستان استان تهران قطعاً مشکلات محیط‌زیست است و به این مشکل اذعان دارند.
